الشركة المهنية في القانون الكويتي

استحداث الشركة المهنية في الكويت..

تسعى دولة الكويت في الوقت الراهن للنهوض اقتصادياً وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري مهم في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تحفيز الأعمال التجارية التنافسية وخلق بيئة أعمال جيدة وسلسة.

خاصة بعد انضمام الكويت إلى منظمة التجارة العالمية بما يتضمنه ذلك من أهمية حرية التجارة وتحرير الإقتصاد من القيود.

ولما كان قانون الشركات التجارية القديم صادر سنة 1960 ممايقطع بأن أحكامه ما عادت تلبي حاجة الإقتصاد الوطني ومتغيرات العصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. فقد أثبت ذلك القانون عدم قدرته على مواكبة الممارسات العالمية وتطورات العصر وما حدث من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية.

لذا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد ينظم الشركات التجارية ويلبي التحديات المستقبلية ويكون قادر على تغطية أوجه القصور التشريعية في القانون القديم.

فصدر مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 لينظم قانون الشركات، وجاء بعده القانون رقم 97 لسنة 2013 ليعدل بعض أحكام القانون الجديد وسد النقص الذي شاب بعض نصوصه.

استحدث القانون الجديد بعض الأحكام الجديدة وأدخلها على النظام الإقتصادي الكويتي، ومن أهم ما انفرد به من أحكام هو إدخال الشركات المهنية في نظام الشركات الكويتي لتشجيع المهنيين وتحفيزهم على العمل الجماعي المتخصص، الأمر الذي يعد حدثاً قانونياً جديداً يستوجب التوقف عنده والتعرف عليه.

فتنظيم ممارسة المهن تنظيماً جماعياً يعد ظاهرة مقننة في العديد من الأنظمة وذلك نظراً للفائدة العائدة على المستوى المهني من الكفاءة المطلوبة من جهة ورفع مستوى الخدمات والضمانات بالنسبة للمتعاملين معها من جهة أخرى.

كما يضيف هذا النظام العديد من المميزات للمهنيين الوطنيين حيث يدعمهم مالياً وفنياً بالإمكانات اللازمة لممارسة المهنة.

فقد صار الأخذ بنظام الشركات المهنية لازماً ومطلباً ملحاً لمواجهة التطور المهني على المستوى العالمي، ولحماية المهنيين الوطنيين من مخاطر الإتفاقيات الدولية التي دخلت بها الكويت لعولمة الخدمات والمنافسة المتوقعة من قبل الشركات المهنية العالمية للعناصر الوطنية.

جاءت المواد (80-84) من الباب السادس بتنظيم الشركات المهنية وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية بيان المهن التي يجوز لها إنشاء شركات مهنية، شكل الشركة وضوابط حماية المتعاملين معها.

فنصت اللائحة التنفيذية في الباب الخامس على أحكام الشركة المهنية، (المواد 90-103)، وحددت المهن التي يسمح لها بإنشاء شركة مهنية وهم:

1- المحاماة.

2- المحاسبة.

3- الطب.

4- الهندسة.

5- الاستشارات المرخص بها.

ثم حددت الأشكال القانونية التي يمكن للشركة المهنية أن تتخذها:

1- شركة المساهمة المقفلة.

2- شركة ذات المسؤولية المحددة.

3- شركة التضامن.

4- شركة التوصية البسيطة.

واخضع الشركة للقواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة للشركة المهنية ولا يكتسب الشريك في تلك الشركات صفة التاجر.

لا تقيد الشركة المهنية بالسجل التجاري وإنما تقيد بالسجل الخاص الذي تنشئه الجهة المختصة بالإشراف على شئون المهنة.

يجب أن يشتمل عقد الشركة على: (اسم الشركة المهني وعنوانها، مركز الشركة الرئيسي، الغرض من تأسيس الشركة، مدة الشركة إن وجدت، أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العملية ومحل إقامة كل منهم.

طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم.

كما يشمل العقد مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والإمتياز المترتبة عليها إن وجدت. الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء، السنة المالية للشركة والأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها).

يشهر عقد الشركة وأي تعديلات تطرأ عليه ومن تنازل عن حصص أو بيعها أو رهنها- بالقيد في السجل المخصص لشركات المهنية.

لا تكتسب الشركة الشخصية الإعتبارية ولا يجوز أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

يمهل الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو اسمه بالشركة ويسري ذات الحكم على الشريك المتوفي مالم يكن من بين ورثته من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.

لا يجوز للشركاء حل الشركة أو تعطيلها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية.

حظر المشرع على الشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة مهنية واحدة، ولا أن يباشر المهنة لحسابه الخاص أو مستتراً من خلال شخص آخر.

كما فرض المشرع على الشركات المهنية تقديم خدماتها لعملائها من خلال شركائها وموظفيها ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس ذات النشاط وذلك مالم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.

ويلزم المشرع الشركة المهنية تقديم بوليصة تأمين أو إبرام عقد تأمين مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع بدولة الكويت ضد الأعمال غير المشروعة أو الإهمال أو سوء السلوك وضد الأخطاء المهنية التي ترتكب من الشركاء نفسهم أو أحد الموظفين العاملين لديها لتغطية أي تعويضات يطالب بها المتعاملون مع الشركة عن الأضرار االتي قد تصيبهم من جراء تلك الأخطاء وتكون صلاحية هذه البوليصة أو العقد لمدة تمتد لثلاثة أشهر بعد انتهاء ترخيص الشركة ويتم تجديدها طوال مدة الشركة على ان يكون الحد الأدنى لتغطية البوليصة خمسمائة ألف دينار كويتي مالم تشترط الجهة المشرفة على المهنة قيمة أعلى من هذا الحد.

ولا تمنح الشركة المهنية ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم البوليصة أو العقد.

كما تلتزم الشركة بتزويد الجهة المشرفة على شئون المهنة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماعات الشركاء وكذلك نسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة.

تنقضي الشركة المهنية كحال الشركات بصفة عامة إلا أن الشركة المهنية لها أحكام خاصة في الإنقضاء قد تختلف بعض الشيء مع الأسباب العامة في قانون الشركات.

أولاً: الأسباب العامة للانقضاء الشركات

1- انقضاء مدة الشركة: بقوة القانون ويمكن انقضاء الأجل تمديد المدة ولكن يعد ذلك فأي تمديد باطل ويمكن لدائن الشركة الإعتراض على تجديد عقد الشركة لإنها انقضت.

2- انتهاء العمل (الغرض) الذي قامت الشركة من أجله حتى قبل انتهاء مدتها.

3- الحكم ببطلان الشركة وحلها بحكم القانون.

في حالة الاخلال بالشروط الموضوعية أو الخاصة، تصبح الشركة منحلة من تاريخ صدور الحكم بحلها.

4- إفلاس الشركة: يشهر إفلاسها إذا اضطربت أعمالها المالية وتوقفت عن دفع ديونها (م 670 ق ت) ويتم بصدور حكم شهر الإفلاس عن المحكمة المختصة بطلب من الشركة، دائنيها، النيابة العامة أو من المحكمة تلقاء ذاتها.

5- حل الشركة بحكم قضائي: يصدر بناءاً على طلب أحد الشركاء أو من له مصلحة في ذلك وللمحكمة تقدير مدى جدية طلب الحل.

طلب الشريك حل الشركة حق يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافه.

6- الاتفاق على حل الشركة:

في شركة التضامن والتوصية بنوعيها يكون قرار الحل بإجماع كافة الشركاء على الحل مالم يتفقوا على أغلبية معينة بعقد التأسيس.

بالنسبة للشركة المساهمة تتخذ لجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بصفة غير عادية قرار الحل بموافقة من يملك أكثر من نصف الأسهم.

7- ضياع جميع أو جزء كبير من أموال الشركة:

في شركة التضامن والتوصية بنوعيها تنقضي بقوة القانون (المادة 124 فقرة 3 من ق.ش).

8- الحجر على أحد الشركاء أو شهر أفلاسه:

في شركة التضامن والتوصية البسيطة لأنهما يقومان على أساس الإعتبار الشخصي.

ثانياً: الأسباب الخاصة بإنقضاء الشركات المهنية:

1– تحل الشركة في حالة فقد جميع الشركاء بالشركة شروط مزاولة المهنة ويتم تصفيتها وفقاً للقانون (2).

2- وتنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال الشريك آخر أو أكثر.

ومع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقضي الشركة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقد صلاحية مزاولة المهنة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى