الإشتراطات العامة الواجب توفرها قبل و اثناء طلب الحصول على أي ترخيص إستثماري أجنبي

بقلم المحامية المتدربة \ ميسـاء الغامدي

عملت المملكة العربية السعودية جاهدة في إفتتاح فرص الإستثمار الأجنبي و جذبها، وذلك للمساهمة بشكل إيجابي في تنمية الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة لها، ولرفع مستوى القوى البشرية السعودية و تعزيز المنافسة الإقتصادية على الصعيد المحلي و الدولي مع تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية.

فتم انشاء الهيئة العامة للإستثمار التى وضعت متطلبات و إجراءات و خدمات الترخيص الإستثماري لذلك ووضحت آليات التنفيذ وعلاقتها مع الجهات الحكومية، و الشروط المتطلبة لإجراء هذه الخدمات، و كيفية تقديم خدمات مابعد الترخيص من قبل الجهات الحكومية الممثلة في مراكز الأعمال التابعة للهيئة، وذكرت ماهي المخالفات المقررة وفقاً للائحتها التنفيذية وماهي حقوق المستثمر الأجنبي وحقوق الهيئة العامة للإستثمار و القيود التي تكتب على التراخيص

لذا سوف اتطرق بهذا المقال إلي أهم الإشتراطات العامة الواجب توفرها قبل و اثناء طلب الحصول على أي ترخيص إستثماري أجنبي

فمن بعض الشروط الأولية لطلب الحصول على ترخيص إستثماري أن لاتكون على المنشأة أو طالب المهنة أحكام قضائية سواءً جنائية أو تجارية في المملكة أو خارجها أو قضايا منظورة لديهم داخل أو خارج المملكة، و أن تكون المنشآت التي تُصدر منتجاتها، أن تًصدر منتجات مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية و يجب الإدراك أيضاُ كبداية بأن لا يكون نشاط المنشأ من الأنشطة المستثناه من الإستثمار الأجنبي في السعودية،

والتي وردت في ( قائمة الحظر) من قبل الهيئة العامة للإستثمار، وهي مصنفة ومجدولة بشكل مرتب تحت كل وصف للنشاط.

علماً بأن هذه الأنشطة المحظورة غير ثابتة، و قد تتغير وتتحدث بين كل فترة وفترة، وبعضها من الصعب أن تتغير،

لإرتبطاها بثوابت دينية وسياسية،،، و من الأمثلة على الأنشطة المحظورة:-

1.قطاع المعلومات والإتصالات:

كأنشطة نشر الكُتب، الصُحف، المجلات الدورية، الأدلة و قوائم العناوين البريدية، البرمجيات، عرض الأفلام السينمائية،نشر التسجيلات الصوتية، الموسيقى و أنشطة وكالات الأنباء.

2.الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

صيد الأسماك البحرية، صيد أسماك المياة العذبة – قطع الأخشاب – الصيد، القنص وأنشطة الخدمات المتصلة.

3.الفنون و الترفيه والتسلية

أنشطة ألعاب القمار والمراهنة

4.الصناعات التحويلية

– صنع الأنبذة، المشروبات الكحولية، منتجات التبغ، تقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها

– صنع الأسلحة والذخائر ، تصنيع المعدات و الأجهزة و الملابس العسكرية ( تصنيع المتفجرات المدنية) من الأنشطة التي رفعت من القائمة المستثناة، و أصحبت تعتبر من الأنشطة المتخصصة، و يعني ذلك أن تتطلب موافقة الجهة الحكومية التابعة لها (وزارة الداخلية) قبل إصدار الترخيص الإستثماري الأجنبي لها.و بخصوص الأنشطة المتخصصة : فإن أيضاً (التمويل العقاري، التأمين، التأجير التمويلي والبنوك…الخ) من الأنشطة المتخصصة أيضاً و التي تتطلب موافقة الجهه الحكومية التابعة لها لإصدار الترخيص، وهي من مؤسسة النقد العربي السعودي.

دور المجلس الإقتصادي الأعلى في اصدار التراخيص الإستثمارية

إستثناء أي من الأنشطة المستثناة من الإستثمار الأجنبي، فيتم إصدار الترخيص بعد موافقتهم.و بحسب الإفادة من بعد البحث والتقصي، تبين أن عندما تريد المنشأة الأجنبية في إصدار ترخيص إستثماري لنشاط محظور في المملكة العربية السعودية، أي بما يسمي في الـNegative sector والذي يكون عادة طلب هذا الإستثمار بين المنشأة الأجنبية و بين إحدى جهات الدولة الحكومية(أي الدولة طرفاً فيها)تتقدم المنشأة الأجنبية بهذا الطلب للجهة الحكومية، ولا توقع العقد إلا بعد التأكد بأن الجهه الحكومية في الدولة قد اتخذت بدورها الإجراءات الداخلية الازمة للموافقه على هذا الاستثمار ورفع الحظر عنها بشكل إستثنائي، و أنها قد حصلت على موافقة المجلس الإقتصادي الأعلى لدخول هذا الإستثمار في المملكة العربية السعودية ، ذلك لكي تضمن المنشأة حقوقها كمستمثر بطبيعة الحال،فيقوم المجلس الإقتصادي الأعلى بدراسة وتدقيق هذا الموضوع والنظر في سمعة وقوة المنشأة و أخذ الإعتبارات اللازمة والنظر بالاتفاقيات التي بين الدولتين ، و إعتبارات أخرى تراها لازمة و ضرورية و أساسية لمصالح الدولة ينعكس على أمنها وكيانها السياسي والإقتصادي و الإجتماعي لإجراء هذا التغير بالموافقة.. ولكن بطبيعة الحال قد يكون هناك إستثناءات أخرى و اجراءات مختلفة تماماً كما لو كان هنالك بين الحكومتين مذكرة تفاهم بينهمها.

أما عن أهم المستندات المطلوب توافرها لاصدار الترخيص الاستثمكاري فيجب أن تكون طلبات الإستثمار التي تتوفر لدى المقدمين بها كافة الخبرات المحلية أو العاليمة المميزة، والمقدرة المالية و التنظيمية لتفعيل الإستثمار المراد في المملكة، و ملخصة في:

1- خطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد إستثماره، وتشتمل على جدول زمني محدد و دراسة جدوى

2- طريقة الإنتاج وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية.

3- خطة توظيف و تدريب للسعودين

4- توضيح وبيان لكيفية إسهام هذا الإستثمار إيجابياً في نقل التقنية و توطين الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية ومع زيادة الصادرات.

هذا و أن هنالك أيضاً شروط خاصة مرتبطة بطبيعة كل طلب ترخيص إستثمار سواءً كان بشريك سعودي أم إستثمار أجنبي 100%

إعادة نشر بواسطة محاماة نت