أ- شروط قبول الاوراق المالية في السوق المالية :

تضع اسواق الاوراق المالية عادة شروطاً لتسجيل الاسهم التي تصدر عن الشركات المختلفة وذلك من اجل السماح بتداول هذه الاوراق فيها وهناك متطلبات ادراج معينة يجب ان تتوافر في الشركات قبل ان يتم التسجيل تتعلق هذه المتطلبات بحجم الشركة وعمرها وسجل ارباحها وعدد الاسهم المتداولة فيها وقيمة هذه الاسهم وعندما تتوافر هذه المؤهلات في الشركة تقدم طلبا للجهة الرسمية المختصة لتسجيل اسهمها في البورصة وعندئذ تباح لاسهمها ان تباع وتشترى داخل البورصة(1). فمثلا ان قانون سوق بغداد للأوراق المالية يتطلب ان تقدم الشركة طلبا لتداول اسهمها وسنداتها في السوق مرفقا بالوثائق الاتية (2):

1-شهادة تأسيس الشركة وعقدها وبيان الاكتتاب بأسهمها ومحظر اجتماع الهيئة العامة مصدقة من مسجل الشركات .

2-تقرير مفصل عن طبيعة نشاط الشركة وخططها المستقبلية .

3-مجموعة كاملة عن اخر بيانات وحسابات ختامية وميزانية عامة وتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات ومحضر اجتماع الهيئة العامة المتضمن المصادقة عليها .

اما سوق عمان للأوراق المالية فقد وضع شروطا معينة من اجل ادراج اسهم الشركات المساهمة في هذه السوق وهي (3):

1-ان يكون قد مضى عام كامل على ادراج اسهم الشركة في السوق الموازي .

2-ان لا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم .

3-ان تكون الشركة قد بدأت بممارسة نشاطها الطبيعي فعلا وان تكون قد حققت ارباحا صافية قبل الضريبة خلال السنة المالية السابقة لطلب الادراج .

4-ان لايقل صافي حقوق المساهمين في السنة المالية التي تسبق طلب الادراج عن 100% من رأس المال المدفوع .

5-على الشركة تقديم التقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة لها في نهاية السنة المالية وكذلك الحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات واي بيانات ايضاحية اخرى متعلقة بتلك السنة.

5-قيام الشركة بنشر البيانات ( الميزانية وقائمة الدخل ) في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة على الاقل .

6-ان يكون قد تم تداول 15% على الاقل من مجموع الاسهم المكتتب بها خلال عام كامل في السوق الموازي وان لايقل عدد تداول اسهم الشركة عن ثلاثين يوما .

اما بالنسبة لقانون سوق رأس المال المصري المرقم 95 لسنة 1992 فقد تناول بورصات الاسواق المالية في الباب الثاني منه وقد بينت المادة (16) من هذا القانون ان قيد الاوراق المالية وشطبها في بورصة الاوراق المالية يتم بقرار من ادارة البورصة وفق قواعد يضعها مجلس ادارة الهيئة وان القيد يكون من نوعين من الجداول الاول جداول رسمية والثاني جداول غير رسمية واشترطت المادة لقيد اسهم وسندات الشركات في الجداول الرسمية الشرطين الآتيين :

أ)ان لا يقل مايطرح من الاسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع الاسهم .

ب)ان لا يقل عد المكتتبين في الاسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين * .

ب – مزايا ادراج ( تسجيل ) الاوراق المالية في السوق المالية :

تحقق الشركات التي تدرج اسهمها في الاسواق المالية المنظمة مزايا عديدة للشركة المصدرة والمستثمرة على السواء منها (4):

1- تحصل الشركة على مقدار معين من الاعلان الذي يتيحه الادراج في الشركات المصدرة مما يعزز سمعة ومكانة وهيبة الشركة في الاسواق ويؤدي الى زيادة الطلب على منتجاتها .

2- توفر للمستثمرين معلومات كثيرة على مدى قوة الشركة ومركزها المالي فضلا عن السيولة في تداول اسهمها ويؤدي هذا بدوره الى زيادة ثقة المستثمرين بهذه الشركات وبالتالي الى قبول عائد منخفض من الاستثمار في اسهمها .

3-امكانية تحويل الاوراق المالية الى نقود وبالعكس بسرعة من خلال معرفة المستثمر لا سعار الاوراق المالية بصورة مستمرة .

______________________

[1]- ينظر : د. منير ابراهيم هندي ، الادارة المالية ، المصدر السابق ، ص 91 .

2- المادة الثانية من النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية .

3- اشار اليه : د. عبدالنافع عبدالله الزرري ود. غازي توفيق فرج ، المصدر السابق ، ص 145 .

* ويلاحظ ان البورصات العالمية تتشدد في الشروط اللازمة لتسجيل الاوراق المالية التي تصدرها المنشأت المختلفة وذلك لكي يسمح لها بالتداول فيها فمثلا للتسجيل في بورصة نيويورك هناك خمسة شروط اساسية وهي :

1.ان لايقل صافي الربح قبل الضريبة التي حققته المنشاة في العام المنصرم عن 2،5 مليون دولار ، وان لايقل عن 2 مليون دولار في السنتين السابقتين على ذلك العام .

2.ان لاتقل قيمة الاصول الملموسة عن 18 مليون دولار .

3.ان لاتقل القيمة السوقية للاسهم عن 18 مليون دولار .

4.ان يملك الجمهور حصة في رأس المال لاتقل عن 1،1 مليون دولار .

للمزيد من التفصيل ينظر : د. منير ابراهيم هندي ، سلسلة الاسواق المالية ، المصدر السابق ، ص 24.

4- ينظر : د. خليل محمد حسن الشماع، المصدر السابق، ص 54 ؛ وكذلك : د. محمد علي ابراهيم العامري، المصدر السابق ، ص 91 .

المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص129-131

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .