الجنسية لا تزول عن الزوجة الا بعد توفر شروط معينة يمكن اجمالها بما يأتي :
اولا: وجوب انعقاد الزواج صحيحا وفقا لقانون المختص :
مفاد هذا الشرط هو وجوب انعقاد الزواج بين الوطنية والاجنبي صحيحا نافذا وفقا للقانون المختص الذي تحدده قواعد الاسناد (1). وبناء على ذلك فان الوطنية التي اكتسبت جنسية زوجها المتجنس بالجنسية الاجنبية لا يشترط فيها هذا الشرط وذلك لكون القانون الذي يحكم عقد زواجهما هو قانون واحد الا وهو قانون جنسيتهما وقت الزواج. فاذا تزوجت امرأة تونسية من مواطن تونسي ثم تجنس الزوج بالجنسية الفرنسية فان ذلك لا يؤثر على القانون الذي عقد زواجهما بموجبه وهو هنا القانون التونسي ، فحتى لو غير الزوج جنسيته فلا يؤثر ذلك على اختصاص القانون التونسي الذي يحكم عقد زواجهما (2). فيطبق القاضي الوطني القانون التونسي وتنتهي المشكلة عندئذ. ولكن اذا كان الزوجان مختلفي الجنسية ابتداء فهنا ينبغي ان يكون عقد زواجهما صحيحا وفقا للقانون المختص من حيث شروطه الموضوعية والشكلية ، وقد سبق بيان ذلك فلا داعي للتكرار . ولكن هناك مسألة مهمة تستحق الالتفات اليها، وهي كون الزواج وقع باطلا بالنسبة لقانون جنسية الزوج ، او بالنسبة لقانون جنسية الزوجة قبل ان تفقد الزوجة جنسيتها برغم ان زواجها وقع باطلا ؟ في كل هذه الفروض فان الزوجة لا تفقد جنسيتها ، فاذا كان الزواج باطلا بالنسبة لقانون جنسية الزوجة فهنا لا تفقد الزوجة جنسيتها لعدم وقوع الزواج صحيحا(3). فعلى سبيل المثال اذا تزوجت مسلمة من غير المسلم فان الزواج يكون باطلا ويبطل معه الاثر الذي ترتب عليه وهو فقد الزوجة جنسيتها. وبذلك قضت بعض التشريعات ونصت عليه صراحة في قانونها ، إذ جاء في المادة (12) من قانون الجنسية السوري: ” اذا كان عقد الزواج باطلا وفقا لاحكام القوانين السورية وصحيحا طبقا لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فانها تظل متمتعة بجنسيتها السورية “. وعلى ذلك سار الفقه والقضاء في مصر . من جهة اخرى لا يشترط ان يكون الزواج صحيحا وفقا لقانون جنسية الزوجة فقط وانما لابد ان يكون كذلك وفقا لقانون جنسية الزوج حتى تدخل الزوجة في جنسية زوجها ، فاذا لم تدخل الزوجة في جنسية زوجها فلا يؤدي ذلك الى ان تفقد الوطنية جنسيتها الأصلية(4).
ثانيا : تخلي الزوجة عن جنسيتها :
تقضي بعض التشريعات ان الزوجة لا تفقد جنسيتها ما لم تقدم طلبا تطلب فيه التخلي عن جنسيتها، وهذا الشرط يقترن بالتشريعات التي تأخذ بمبدأ استقلال كتشريع الجنسية السعودي والمصري والسوري والليبي والجزائري والفرنسي ، ولا توجد مدة معينة تلزم الزوجة بتقديم الطلب خلالها وانها يجوز لها التقدم بطلب التخلي عن جنسيتها في أي وقت بعد ابرام الزوج في حالة اختلاف الجنسية المعاصر او بعد ان يتجنس الزوج في حالة اختلاف الجنسية اللاحق ، هذا وينبغي ان تكون الزوجة بالغة سن الرشد وقت تقديمها طلب التخلي عن جنسيتها الوطنية. الا انه قد يثور سؤال في حالة دخول الزوجة في جنسية زوجها ولم تقدم المرأة طلبا بالتخلي عن جنسية زوجها ألا يؤدي ذلك الى ازدواج الجنسية ؟ الجواب هو نعم ان عدم تقدم المرأة بطلب التخلي عن جنسيتها يؤدي الى ان تبقى الزوجة محتفظة بجنسيتها الوطنية حتى لو ادى ذلك الى ازدواج جنسيتها. والدليل على ذلك هو ان الزوجة اذا قدمت طلب التخلي عن جنسيتها فانها تفقد الجنسية من تأريخ تقديم الزوجة طلب التخلي عن جنسيتها.
ثالثا: ان تأذن الدولة للزوجة في التخلي عن جنسيتها :
اشترطت بعض تشريعات الجنسية لزوال الجنسية عن الوطنية ان تأذن الدولة لها بأن تتخلى عن جنسيتها ، وعلى ذلك فان هذه التشريعات لا تفقد الجنسية عن الوطنية بمجرد تقديم الزوجة طلب التخلي عن جنسيتها وانما لابد فوق ذلك ان تأذن دولة الزوجة بأن تتخلى عن جنسيتها وهذا الاذن هو بمثابة جواب على طلب التخلي الذي تقدمت به الزوجة وتعد تشريعات الجنسية في كل من الجزائر والمغرب هما التشريعات الوحيدة التي اشترطت هذا الشرط . لكن السؤال الذي يثار في هذه الحالة، ما هو موقف الزوجة اذا لم توافق دولتها على طلب التخلي او بعبارة اخرى اذا لم تأذن للزوجة بالتخلي عن جنسيتها ؟ في هذه الحالة تبقى الزوجة محتفظة بجنسيتها على الرغم من اكتسابها جنسية زوجها ، وهذه الحالة تتنافى مع القواعد المستقرة في القانون الدولي الخاص والتي تقرر بأن لا يكون لفرد اكثر من جنسية واحدة .
رابعا : اكتساب الوطنية لجنسية زوجها المتجنس :
مفاد هذا الشرط ان لا تفقد الزوجة جنسيتها الوطنية ما لم تكتسب جنسية زوجها وذلك من اجل تفادي ان تصبح الزوجة عديمة الجنسية (5). وتتفق غالبية تشريعات دول العالم اليوم على اشتراط هذا الشرط ويترتب على ذلك ان الزوجة تبقى محتفظة بجنسيتها الوطنية اذا لم تكتسب جنسية زوجها . وهذا الحل اعتمدته اتفاقية لاهاي لسنة 1930 ، إذ قضت بذلك المادة (8) منها . على ان بعض التشريعات ذهبت الى ان الزوجة لا تفقد جنسيتها حتى ولو اكتسبت جنسية زوجها كما في قانون الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1952 وتشريع جنسية اليابان لسنة 1954.
خامسا: اقامة الزوجة في بلد الزوج :
تستلزم بعض التشريعات لزوال الجنسية عن الوطنية ان تكون مقيمة مع زوجها خارج حدودها الاقليمية ، وذلك لأن هذا الشرط من شأنه ان يعبر عن جدية الزوجة في طلبها التخلي عن جنسيتها واكتساب جنسية الزوج . ومن التشريعات التي اخذت بهذا الشرط القانون الفرنسي في المادة (92) وهو ان يكون الزوج الذي يريد التنازل عن الجنسية الفرنسية مقيما في الخارج ، وبذلك فانه ليس امام الفرنسية لفقد جنسيتها الا ان تغادر الاقليم الفرنسي. ويذهب بعض الفقهاء (6). الى ان هذا الشرط له فوائد عديدة فهو يصب في مصلحة الزوجة ذاتها، ذلك انه اذا اكتسبت الزوجة جنسية زوجها الاجنبي فمن غير الملاءم ان تعامل كأجنبية وهي بين اهلها وذويها في وطنها الاصلي ، وكذلك فان هذا الشرط يصب في مصلحة الدولة، طالما الزوجة قد تزوجت من اجنبي واكتسبت جنسية زوجها فقد ابانت عن زهدها في الجنسية الوطنية والمجتمع الذي احتضنها مدة طويلة ، واخذ بهذا الشرط قانون الجنسية السعودي إذ اشترط ان تكون اقامة الزوجة خارج البلاد وعلى ان تكون مغادرتها خارج السعودية بصورة مشروعة فلا تكون هربا او تسللا او غشا . ومفهوم المخالفة لهذا النص يوضح ان الزوجة اذا قدمت طلب التخلي عن جنسيتها وهي مقيمة في السعودية فلا يترتب عليه ان تفقد الزوجة جنسيتها السعودية ، وكذلك اذا غادرت الاراضي السعودية بصورة غير مشروعة.
من خلال ما تقدم يتبين لنا ما يلي :
اولا: لزوال الجنسية الوطنية عن زوجة الاجنبي ينبغي ان تتوافر جملة شروط وبدونها لا تفقد الزوجة جنسيتها الا ان التشريعات اختلفت في تحديد هذه الشروط .
ثانيا: أن تطبيق بعض الشروط يؤدي الى عدم زوال جنسية الزوجة كشرط التخلي عن جنسيتها، او شرط الاقامة في الخارج او شرط الاذن بالتخلي عن الجنسية.
ثالثا: حبذا لو ان التشريعات اتفقت فيما بينها على اتجاه تشر يعي موحد من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي من شأنها التقليل من ظاهرة ازدواج الجنسية او انعدامها.
رابعا: بطلان الزواج على وفق قانون جنسية الزوجة او قانون جنسية الزوج لا يؤدي الى زوال الجنسية عن الوطنية طالما وقع الزواج باطلا.
_____________________________________________
1- هشام علي صادق ، الجنسية والموطن، ص 504 . فؤاد عبدالمنعم رياض ، سامية راشد ، المصدر السابق ، ص 216.
2- لأن الشروط الموضوعية تبقى خاضعة لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.
3- احمد عبدالكريم سلامة ، المصدر السابق ، ص 720، ومن هذه القوانين قانون الجنسية المصري . انظر في ذلك هشام علي صادق ، المصدر السابق ، ص 503-504.
4- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 130.
5- فؤاد عبدالمنعم رياض ، سامية راشد ، المصدر السابق ، ص 216 ، عزالدين عبدالله ، ص 437 ، محمد كمال فهمي ، المصدر السابق ، ص 169.
6- عكاشة عبدالعال ، الجنسية في التشريعات العربية ، ص 411.
المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص128-132
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً