ضمانات المملكة القضائية للمتهمين في قضايا الإرهاب

شدَّد وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إعطاء النظام القضائي جميع
وأوضح الصمعاني أن القانون يكفل للمتهم نظر قضيته أمام محكمة مستقلة وبشكل علنيّ وإعطاء حقه في توكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور التحقيق وجميع مراحل التقاضي والاطلاع على المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم.

وأكد وزير العدل، خلال لقائه وفدًا من قسم الإجراءات الخاصة المهتم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق دحر الإرهاب في منظمة الأمم المتحدة، برئاسة كريستوف بيسشو، أن الوزارة تتكفّل بمصاريف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية لتوكيل محام.

 أبرز صور الضمانات القضائية التي تكفلها المملكة للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله

– لهم كل الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليهم بالطرق المقررة للاعتراض، بحسب نظام القضاء في المملكة.

-أما إذا حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ له النظام الحصول على التعويض العادل عمّا أصابه وأسرته من ضرر مادي ونفسي.

-تتكفّل الوزارة  بمصاريف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية لتوكيل محام.

–واستعرض الصمعاني مع الوفد دور المملكة الرائد وقضائها العادل في التصدي لظاهرة التطرف وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله وانتشاره ووضع حد لأي أفعال مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة.