لقد شهدت اسعار العملات في مصر خلال السنوات الأخيرة عدة تغييرات ، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعره بشكل كبير حيث انتقل من 7-8 جنيه للدولار الواحد إلى أكثر من 18 جنيه بعد عملية التعويم .

أقر البنك المركزي المصري والجهاز المصري الجديد عدة مواد أساسية لتنظيم اسعار العملات في مصر خاصة المواد 207-215 حيث تم الموافقة عليه من قبل البرلمان المصري ، حيث تم إقرار قانون سعر الصرف الأجنبي في مصر من أجل محاربة السوق السوداء ، حيث كان هناك تضارب كبير في قيمة و اسعار الدولار في البنوك الرسمية مقابل الجنيه مقارنة بالسوق السوداء.

حيث تم الترخيص لأول مرة بفتح مكاتب صرافة رسمية تتيح للناس والمتعاملين تبديل العملات الاجنبية بمختلف أنواعها مقابل الجنيه المصري بشكل رسمي .

حيث ساهم هذا القانون الجديد بتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية في مصر بشكل كبير ، مما كان له انعكاس إيجابي على موازنة الخزينة العامة وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنوك المصرية ، بعد اضمحلال السوق السوداء ، حيث أصبح هناك لا يوجد فرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء .

كيفية عمل نظام سعر الصرف حسب المواد القانونية 207 – 215 

  • كل شخص يتعامل في مجال العملات الأجنبية خارج إطار البنوك الرسمية بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات كاملة ، ولا تزيد عن 10 سنوات ، مع امكانية فرض غرامة مالية كبيرة قد تتجاوز 1 مليون جنيه مصري و بحد اقصى 5 ملايين جنيه مصري ، مع النظر الى حجم المبالغ المحجوزة ، وبالتالي أي تعامل خارج اطار البنوك الرسمية او خارج الجهات الخاصة المرخص لها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
  • كل شخص مصري من حقه إدخال العملة الصعبة من الخارج أو ما يسمى بلغة القانون النقد الأجنبي ، بشرط الإفصاح عن المبلغ المدخل اي التصريح به ، بشرط أن تتجاوز قيمة مبلغ 10 الاف دولار امريكي ، اي ان المبالغ التي تكون اقل لست ملزما بالتصريح بها باثبات ورقي ، ويمكن التصريح الشفوي فقط في المطار او اي مكان اخر للعبور بري او جوي او بحري.

طالع ايضا : العملات الافتراضية حسب أحكام القانون الكويتي

  • إن عملية إخراج النقد الأجنبى خارج مصر مكفول لأي شخص بشرط ان لا تتجاوز قيمة المبلغ 10 الاف دولار امريكي او ما يوازيها من بقية العملات الاجنبية الاخرى .
  • اسعار العملات في مصر تخضع بشكل كامل لقوى العرض والطلب وحسب قانون التعويم الجزئي بتدخل محدود من قبل البنك المركزي المصري ، وأي محاولة بالتلاعب في سعر صرف الجنيه من أي جهة كانت يعاقب عليها القانون وفق المواد المنظمة لذلك .
  • السجن لكل شخص لا يحترم الاجراءات القانونية في ادخال او اخراج النقد الاجنبي، حيث يعاقب بـ 3 سنوات سجن وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المحجوز ، ولا تتجاوز 4 أضعاف ذلك المبلغ في أسوأ الحالات ، ويمكن تطبيق إحدى العقوبتين حسب كل حالة ووفق التشريع المصري في تنظيم النقد الأجنبي .

تطورات اسعار العملات في مصر بعد اقرار قانون النقد الاجنبي الجديد 

كانت هناك تخوفات رئيسية من انخفاض مستوى معيشة الأفراد لكن وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على عملية التعويم شهد اسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه استقرار ، حيث انخفض الى مستوى 15 جنيه ، وقد ساهمت عملية التعويم في دخول رؤوس أموال كبيرة من خارج مصر ، او من السوق السوداء الى البنوك المصرية العامة والخاصة .

وحاليا قوى العرض والطلب والاقتصاد الكلي في مصر هي من تتحكم في سعر الدولار وبقية النقد الأجنبي، وتعتبر التجربة المصرية نموذج جيد يمكن تعميمه في بعض الدول العربية الأخرى التي مازالت تعاني من التضارب بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء  .