العقد وأركانه وفقاً للنظام السعودي

مفهوم العقد

يعدّ العقد أوّل مصدر من مصادر الالتزام، والذي يُعرف على أنّه: “تلاقي القَبول مع الإيجاب لإحداث أثر قانونيّ”، وتنقسم العقود إلى أنواع كثيرة، وذلك بحسب الزاوية التي ينظر إليها، فهناك ما يسمّى بالعقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد، وعقود شكلية وعقود رضائية، أيضًا عقود معاوضة وعقود تبرع، وتنقسم العقود من حيث أنّ المتعاقد يعرف مقدمًا ما سيأخذه إلى عقود محددة المدة وعقود إحتمالية، ويرتب كلّ نوع من أنواع العقود نتائج معينة، لكن يجب أن تتوفّر أركان العقد الرئيسة في جميع تلك الأنواع، وفي ذلك سيتم بيان مفهوم العقد، وأركان العقد، والمسؤولية العقدية، والتعويض عن المسؤولية العقدية.

مسميات العقود

يختلف الفقهاء حول تحديد مفهوم العقد، لكن جميع التعريفات تؤدي إلى معنى واحد، فيعرفه البعض على أنه: “توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني”، كما يعرفه البعض الآخر على أنّه: “ارتباط الإيجاب الصادر من أحدِ المتعاقدين بقَبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويرتّب عليه التزام كلّ منهما بما وجب عليه للآخر”، وأكثر العقود انتشارًا في الوقت الحالي هي العقود الرضائية والذي يكفي لانعقاده توافق إرادة الطرفَيْن المتعاقدَيْن، كعقد الإيجار وعقد الوكالة والمعاوضة والوديعة وعقود العارية، أما العقود الشكلية فهي العقود التي لا يكفي لانعقادها مجرد توافق الإرادتين بل يجب أن يندرج هذا الاتفاق في شكل خاص ينصّ عليه القانون، كالكتابة أو التسجيل في دائرة الأراضي.[١]

أمّا إذا كان المتعاقد يأخذ مقابل ما يعطيه فيسمّى العقد عقد المعاوضة، كعقد البيع بين البائع والمشتري حيث يعطي البائع المشتري المبيع مقابل الثمن، ويعطي المشتري البائع الثمن مقابل المبيع، أما إذا لم يأخذ المتعاقد مقابل الشيء الذي أعطاه للطرف الآخر، حينها يسمى العقد عقد تبرع، ومن الأمثلة على عقود التبرع عقد الهبة، وإذا عرف المتعاقد المقدار الذي سيحصل عليه من العقد مقدمًا يسمى العقد عقدًا محددًا، أما إذا كان العقد من العقود التي تقوم على الاحتمال كعقد اليانصيب، فيسمّى العقد حينها عقدًا احتماليًا.[١]

أركان العقد

حتى تعدّ العقود صحيحة لا بُدّ من توفّر أركان العقد الأساسية لأي عقد، وأول ركن من أركان العقد هو التراضي، حيث ذُكر أن العقد يعدّ تلاقي القَبول مع الإيجاب، أي توافق الإرادتَيْن، ويجب أن يكون هذا الرضى صحيحًا بحيث يكون صادرًا عن متعاقدين بالغين سن الرشد وإلا عُدّ الرضا في هذه الحالة غير صحيح، وتعرف الأهلية على أنها: “صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحًا لأن تثبت له الحقوق، أو أن تثبت عليه الواجبات، وتصح منها التصرفات”، وحتّى يعدّ الرضا صحيحًا يجب أن يكون خاليًا من عيوب الرضى، كالجنون والإكراه والغلط المؤثر في العقد والتغرير مع الغبن الفاحش.[٢]

وثاني أركان العقد

هو المحل، ويقصد به: ” العملية القانونية المراد تحقيقها من العقد”، ويقع على كل طرف من أطراف العقد محل التزام، ففي عقد البيع يكون التزام البائع نقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسلميه له، أما إلتزام المشتري يكون الثمن الذي يجب أن يؤديه إلى البائع عند استلام المبيع، وآخر ركن هو السبب، ويقصد به: “الهدف الذي من أجله عقد أطرافه العقد”، ويجب أن يكون السبب موجودًا ومشروعًا وإلا بطل العقد، وهذه أركان العقد التي تجعل العقد صحيحًا ومرتبًا لآثار قانونية، لكن في العقود الشكلية إضافة إلى الأركان السابقة يجب أن تؤدّى الشكلية المطلوبة من العقد، كالكتابة في عقد الشركة.[٢]

المسؤولية العقدية

إن للعقد قوةً ملزِمة، ويجب على جميع أطرافه التقيد بجيمع الإلتزامات المفروضة فيه، وأي إخلال لهذه الإلتزامات من أحد أطرافه تقوم المسؤولية العقدية، وتعرف المسؤولية العقدية على أنها: “مسؤولية الشخص المتعاقد بالتعويض للطرف الآخر نتيجة الإخلال بتنفيذ الإلتزامات المبينه في العقد”، حيث يجب على المتعاقدين إحترام جميع الإلتزامات التي تم الإتفاق عليها بالعقد، وذلك تطبيقًا لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين.[٣]

وفي حال الإخلال من أيّ طرف في شروط العقد يجب أن يقوم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذ لحق به بسبب هذا الإخلال، ويكون هذا التعويض عينًا إذا كان بالإمكان، وإذا كان التعويض العيني مستحيلًا فإنه من الواجب أن يتم التعويض النقدي، ويترك ذلك إلى تقدير قاضي الموضوع، ويجب أن تتوافر أركان المسؤولية العقدية حتى يستحق التعويض، كالإضرار والضرر والعلاقة السببية بينهم، حيث يكون الإضرار هو نتيجة الضرر.[٣]

التعويض عن المسؤولية العقدية

من الواجب تعويض الدائن عند قيام المسؤولية العقدية المترتبة على عاتق المدين عندما يخل بالالتزام التعاقدي بأن لا يقوم بتنفيذه، أو أن ينفذه ولكن بصورة معيبة غير التي ذكرت بالعقد، وأن يتسبب هذا الاخلال ضررًا للدائن، سواء أكان الضرر جسيمًا أم يسيرًا، وسواء كانت نية المدين عن الإخلال حسنة أم سيئة، حيث إنّه من حق الدائن اللجوء إلى المحاكم المختصة وإقامة دعوى يطالب بها التعويض عن الضرر الذي حل به نتيجة الإخلال بالرابطة العقدية.[٤] ويجب على المحكمة المختصّة أن تنظر إلى طلبه، وتقوم بتقدير التعويض الذي يجب على المدين دفعه للدائن جراء الضرر الذي لحق به من هذا الإخلال، وعما فاته من كسب أيضًا، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، حيث ينبغي على كل طرف من أطراف العقد التقيد بجميع الإلتزامات التي يرمي إليها العقد.[٤]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت