العقوبات البديلة في القانون البحريني

تنفيذ العقوبات البديلة
هدى هزيم

تنفيذ العقوبات البديلة جاء ليلبي حاجة مُلحة لإصلاح المجتمع، المشروع رائد ويساعد في إصلاح وتأهيل المحكوم في القضايا غير الجسيمة أو ممن ليسوا من أصحاب السوابق والأحداث… وهي ليست امتيازاً للمحكوم أو طريقا للهروب، إنما عقوبة تقدر بحسب جسامة الجرم ووضع الجاني الإنساني، وتعد حلاً مثالياً لمنع الآثار السلبية للسجن.

القانون موجود لكنه بشكل نسبي حيث يتيح للقاضي استبدال العقوبة بعمل تطوعي من خلال وزارة العمل للمحكومين بمدة ثلاثة شهور، والتعديل الجديد يوسع الدائرة بما يحقق النفع العام ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتهم وأسرته، وحدد القانون الجديد جهات العمل في خدمة المجتمع المقضي بها كعقوبة بديلة وتشمل 21 وظيفة في أربع جهات حكومية، وتتولى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية تنفيذ العقوبات من خلال المديريات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة ووفق ضوابط كالمراقبة الإلكترونية وتحديد محل الإقامة.

العقوبة البديلة تحمي السجين من الاختلاط مع أصحاب السوابق، وفيها رحمة بعدم سلب حريته فالبعض منهم يعيل أسرته، ووقاية من وصمة السجن التي لها تبعات مدمرة نفسياً واقتصادياً واجتماعياً وتربوياً للسجين وأسرته، كما تقي من الانحراف لغياب الرقابة الأسرية، إلى جانب الاستفادة من قدرات السجين في خدمة المجتمع وإصلاحه نفسياً واجتماعياً بدلاً من زيادة الأعباء المادية والمعنوية لإدارة السجن والسجناء أنفسهم، فالجريمة مكلفة جداً للضحية والمجتمع، والهدف من العقوبة تعديل سلوك المذنب ليصبح مواطناً صالحاً.

نقترح تطبيق نموذج “السعودية” في العفو عن السجين في حال حفظه القرآن الكريم كاملاً، وتخفيف العقوبة لمن حفظ أجزاء من القرآن، حيث يعد نموذجا رائعا للعقوبات البديلة وثبت نجاحه وتأثيره الإيجابي في تهذيب السجين وإصلاحه، كما نرى ضرورة دراسة تجربة بعض الدول في الحبس المنزلي بحيث لا يخرج من المنزل إلا بإذن القاضي ويكون تحت إشراف ورقابة مشددة، نموذج يحقق جانبا إصلاحيا كبيرا خصوصا للأحداث والنساء لحمايتهم من الآثار السلبية والنفسية المدمرة لابتعادهم عن أسرهم.