العقوبات البديلة
زامل شبيب الركاض*
لاشك أنه من علامات صلاحية الشريعة الإسلامية وخلودها أنها تركت بعض التفصيلات لولي الأمر ليقرر من التعزيرات ما يناسب العصر والبيئة، فالجرائم لن تحصر في وقائع محددة، لذا فإن مرونة العقوبة وتنوعها تتحدد تبعا لطبيعة وزمان ومكان الجريمة، والعقوبات البديلة ليست مصطلحا جديدا، وإنما هي موجودة في الفقه الإسلامي ومعمول بها قديما وحديثا ففي مذهب الحنابلة مثلا يكلف المعسر بالعمل حتى يسدد ما في ذمته.
والمتأمل لأدلة الشريعة فيما يتعلق بباب العقوبات يقف جلياً على المقصد الشرعي من تشريع العقوبات وهو إصلاح النفس وتهذيبها، بمعنى أن هذه العقوبات ليست مقصودة لذاتها بل هي وسيلة شرعية لتحقيق الإصلاح والتهذيب مثل قوله تعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على تطبيق العقوبة على من اقترف بعض الذنوب إذا جاءه الجاني وهو تائبٌ، فلم يعد هناك حاجة للعقوبة بعد تحقق الإصلاح والتهذيب.
ونعتقد أنه بالرغم من وجود مؤيدين للتوسع في العقوبات البديلة إلا أن هناك من يقلل من فاعليتها أو يرى أنه قد يعتري بعض تطبيقاتها المعاصرة شيء من النقص والخلل، وهذا غير صحيح فالعقوبات البديلة أحكام شرعية تهدف إلى تحقيق الردع العام وتهذيب وإصلاح الجاني وتحقيق النفع العام كعقوبة بديلة للسجن والجلد وتخفف من حجم إنفاق الدولة على السجون من توفير الإقامة والإعاشة والخدمات الصحية والاجتماعية والحراسات وهو ما قد يشجع على المكوث في السجون نظرا لتوفر سبل الحياة السهلة دون جهد أو تعب، وسيقلل من تعطيل قدرات أيد عاملة وعقول مفكرة كان من المفترض أن يكون لهم مساهمات في بناء وتنمية الوطن.
ونخلص إلى أن العقوبات التعزيرية ليس فيها ما هو أصلي وما هو بديل، فكل عقوبة تحقق الردع والنفع العام والخاص فهي مطلوبة، والعقوبات البديلة تتناسب مع كل الجرائم التعزيرية والفئات العمرية بخلاف عقوبة السجن والجلد التي لا تناسب الأحداث أو حديثي العهد بالإجرام في المخالفات البسيطة، وحيث أن الأصل في باب التعزير الاجتهاد لكونها عقوبات غير مُقدرة شرعا وتخضع لاجتهاد القاضي في تحقيق المصلحة فإن الحاجة تقوم إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة ووضع الضوابط المنظمة للعمل بها في المحاكم لتحقيق الغرض من العقوبة بإصلاح وتهذيب الجاني وتغير نظرته لنفسه ويعزز لديه الإحساس بالقدرة على النفع العام بخدمة دينه ووطنه ومجتمعه.
انطلاقا من موجبات العدالة والمسؤولية والمصلحة تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب وطنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية خاصة في الجرائم التي تقع لأول مرة أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكّيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية والسالبة للحرية وإعطاء القضاء سلطات أوسع في تطبيق العقوبات البديلة لتحقيق النفع العام وإصلاح الفرد والمجتمع.
واعتقد أن العقوبات البديلة أصبحت وسيلة تأديبية حضارية بديلة لعقوبة السجن في الجرائم التعزيرية التي يجوز للقاضي أن يجتهد فيها نظرا لتغير طبيعة الجريمة والبيئة التي وقعت فيها، بخلاف جرائم الحدود التي لا مجال للاجتهاد فيها لأنها مقدرة شرعا، والعقوبة البديلة تنعكس إيجابيا على سلوك الجاني وتشجع على الأعمال التطوعية والخيرية المتعلقة بالنفع العام وتؤهل الشباب الجانح والمتهور ضمن برامج متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي وتمنع الاختلاط بين الجانحين من الشباب في المخالفات البسيطة مع فئات المجرمين حيث أثبتت التجارب أن البدء بعقوبة السجن يؤدي إلى كسر الحاجز النفسي عند الشاب.
والعقوبات البديلة كما أسلفنا تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليه دون أن يوصم بالجريمة خاصة أن الكثير من معارف السجين وأصدقائه قد يقطعون صلتهم به نهائيا سواء خلال فترة سجنه أو بعد الإفراج عنه كنوع من الرفض وتصل تلك المعاناة أقصى درجاتها في حالة تخلي الأسرة عن ابنتها السجينة أو ابنها الحدث وعدم الحضور لاستلامهم بعد انتهاء عقوبتهم، كما يمتد الرفض إلى المجتمع نتيجة عدم تقبله للمفرج عنه، لذا فإن تفعيل هذه العقوبات بحيث تأخذ الإطار الرسمي لإصلاح الشخص الجانح وردعه دون أن تؤثر على اسمه ومكانته في المجتمع سينعكس عليه بآثار إيجابية تبعده عن العودة إلى عالم الجريمة مرة أخرى.
ونخلص إلى أن تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم التعزيرية سيؤدي إلى إبراز محاسن الشريعة والذب عن الدين وحفظ حقوق الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة في المجتمع من الناحية السياسية، وتهذيب وإصلاح الجاني وحماية أسرته من الآثار السلبية للعقوبة التقليدية في المجتمع، وكذلك تأهيل الجاني وزيادة الناتج الوطني وتخفيف الأعباء عن الدولة فيما يتعلق بالسجون وتحقيق النفع العام من الناحية الاقتصادية، وبالجملة نعتقد أن تطبيق العقوبات البديلة يتطلب أن يكون القاضي مؤهلا للاجتهاد في تحديد العقوبة المشروعة والملائمة لتحقيق التهذيب والإصلاح والتأهيل للجاني وتضمن في الوقت نفسه توفر الردع والنفع العام.
محامٍ
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً