العقوبات التي توقعها دولة الإمارات على مرتكبي جريمة التشهير

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يجري التحقيق في قضايا التشهير في الإمارات بموجب قانون العقوبات. وسواء كان الحكم عادلاً أو غير عادلاً، فالعواقب قد تكون قاسية. وعلى الأفراد أن يتأكدوا من فهمهم للمخاطر المرتبطة بنشر أي تعليق قد يُفسّر كحالة تشهير.

على الشركات أيضاً أن تعدّل وتحدّث أي سياسات لديها حول استعمال الإنترنت لتحديد شروط استخدام وسائل الإعلاك الاجتماعي، وتوفير التدريب والإرشاد لموظفيها حول أساليب التعليق المناسبة والمسؤولة في الإمارات.

ما هو التشهير؟
1. التشهير يشمل التصريحات الشفهية والمنشورة، ويضمّ أي تصريح نُشر عبر موقع ما ويلحق الأذى بالشخص المعني بالإعلان.
2. تُقدَّم دعاوى التشهير لدى الشرطة ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور “التصريح المشهّر”.
3. لدى تقديم الشكوى الجنائية، تقوم الشرطة بالتحقيق حول الشكوى. وإذا وجدت دليلاً لادعاء التشهير، تحيلالدعوى إلى النائب العام للحسم.
4.إذا لم يثبت القيام بالتشهير، يمكن للمدعي أن يتقدّم بمطالبة مدنية ضد الضرر وفقاً لمبدأ الإخلال المدني (“أعمال غير شرعية متسببة بالأذى”) وقد يحقّ له بالتعويض المالي، شرط أن يثبت الضرر.
5. إن شتم أو الاعتداء على أي دين، بأي وسيلة كانت (بما فيه نشر التعليقات الدينية على تويتر وفايسبوك) يُعدّ جريمة تؤدي إلى السجن لمدة قد تبلغ 7 سنوات.
6. لن تمنح محاكم الإمارات الفرج القضائي، لمنع صدور أي “بيان تشهيري” في المستقبل”.
7. إذا ثبتت التهمة، ققد يُحكم على الأفراد المعنيين بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، أو بتسديد غرامة قد تصل قيمتها إلى 20000 درهم إماراتي.

تحديد التشهير
هناك نوعان من التشهير، بموجب المادتين 372 و373 من النسخة المعدّلة من قانون الاتحاد الإماراتي رقم 3 الصادر عام 1987 (“قانون العقوبات”). تنصّ المادة 372 على أي إعلان عام يعرّض الضحية للكره والازدراء العام، فيما تنصّ المادة 373 على أي اتهام خاطئ يمسّ بشرف الضحية أو يشوّه سمعتها في نظر الرأي العام.

المخاطر لأصحاب الأعمال
على الشركات وأصحاب الأعمال أن يحرصوا على تفسير المخاطر للموظفين لدى مشاركتهم في وسائط الإعلام الاجتماعي. إذا قُدّمت أي شكوى جنائية ضد أحد الموظفين، فسيكون صاحب العمل معنياً بلا شك بالموضوع، بصفته كفيله للعيش والعمل في الإمارات.

خلال استمرار التحقيق، قد تطلب الشرطة النفاذ إلى أجهزة الكمبيوتر لدى الشركة. إذا كانت آراء الموظّف المعني صادرة بالنيابة عن (أو بحيث تمثّل آراء) صاحب العمل، يمكن في هذه الحال أن توجّه الشكوى الجنائية إلى صاحب العمل والموظّف الذي نشر التعليقات التشهيرية.