العقود المستقبلية Index futures وهواة المضاربة
يعود تاريخ العقود الآجلة للأسهم بشكل عام إلى أربعينيات القرن التاسع عشر، عندما اجتمع المزارعون في مدينة شيكاغو لبيع القمح إلى التجار – وهي ممارسة تم وصفها بأنها تسعير “فوري”. وقد تطور هذا السيناريو ليشمل تجارة القمح في المستقبل، مما مكن البائع من معرفة مقدار المال الذي سيحصل عليه، وكذلك مكن المشتري من معرفة التكاليف التي سيدفعها مقابل ما سيشتريه من القمح.

وبعد قرن ونصف ، أدى “تطور العقود الآجلة” إلى إنشاء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، والتي بدأت بالتداول في بورصة شيكاغو للسلع في عام 1865م، ولا تزال تقدم تعاملات قوية حتى اليوم للمشترين والبائعين، ورؤية طويلة الأجل للاستثمارات المالية ذات الصلة بالأسهم. وقد تبعت شركة تداول الاسواق الاخرى واعلنت عزمها على إطلاق المشتقات المالية في السوق السعودي وستكون البداية من خلال العقود المستقبلية لمؤشر MSCI والذي يضم 32 شركة من مختلف القطاعات.

وباختصار، تعد العقود الآجلة لمؤشر الأسهم اتفاقيات قانوني إما لشراء أو بيع الأسهم في تاريخ مستقبلي وبسعر محدد يتفق عليه طرفي العقد. وتمكن هذه الممارسة المستثمرين من توقع أداء أسعار الأسهم في المستقبل والعمل وفقا لذلك اما من خلال شراء أو بيع هذه العقود.

ويعد أكبر جاذب نحو هذه العقود هو أنها تمكن المستثمرين من تحقيق عائد في أوضاع السوق المختلفة حيث أن أوضاع الشراء تمكن المستثمرين من الربح عند ارتفاع المؤشر بينما يتيح أمر البيع تحقيق عوائد أثناء انخفاض سوق الأسهم، كما أن استخدام الرافعة المالية خلال هذه العملية سيمكن المستثمرين من جني عائد استثماري كبير بأقل رأس مال، ولكن هذا السيناريو له جانب سلبي للغاية حيث أنه من المحتمل أن يعمل ضد مضاربي العقود الآجلة والذين يراهنون أكثر من اللازم على نتائج السوق في المستقبل، ويفقدون استثماراتهم بالكامل عندما تتعارض ظروف السوق معهم.

ومن جهة أخرى عادة ما يتم ربط عدم استقرار الأسعار (volatility) على مضاربي أسواق العقود الآجلة، ففي دراسة حول تأثير تداول العقود الآجلة على مؤشر FTSE-100 للأسهم وذلك بعد إدخالها في مايو 1984م ، توضح أن هناك زيادة في معدل تذبذب الأسعار الفورية على أساس يومي بعد بدء تطبيق التداول على هذه المشتقات كما أوضح تقرير صادر من بورصة نيويورك عن تقلب السوق وثقة المستثمرين (1990) أن وجود أسواق العقود الآجلة للمؤشرات قد زادت من تقلبات سوق الأسهم ، كما أضاف التقرير بإن العديد من الدراسات تشير إلى أن تحركات الأسعار في أسواق العقود الآجلة تقود بشكل منهجي تحركات الأسعار للمؤشر الأساسي .

و لذلك تُعد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم أدوات مالية معقدة للغاية ويجب تجنبها من قبل المستثمرين قليل الخبرة حيث ان استخدامها كأداة مضاربيه تتطلب مهارة عالية و هامش تغطية مرتفع حيث يطلب من المستثمرين بالآجل الاحتفاظ بالنقد في ما يسمى حساب “الهامش” في شركة وساطة وذلك لتغطية اي خسارة حادة ممكن أن تحدث في تداول هذه العقود، بالإضافة الى ذلك فأن هذه العقود لا تمكن المستثمرين من الحصول على أي عوائد توزيعات نقدية قد تقوم بها الشركات المدرجة في هذا المؤشر وهو ما يؤثر سلبيا على مؤشر السوق بعد نهاية يوم احقية هذه الأرباح وبالتالي التأثير على أسعار هذه العقود سلبيا.

ختاماً ان أفضل وسيلة للاستفادة من هذه العقود هي جعلها كأداة تحوط ضد تقلبات السوق، ومنها على سبيل المثال أن يكون لدى المستثمر محفظة تحتوي على عدد من الشركات وتكون ضمن مؤشر واحد، ويتوقع المستثمر هبوط السوق فيقوم ببيع العقود الآجلة ليحمي استثماراته من خطر الانخفاض بحيث تعوض هذه العقود أي انخفاض محتمل في قيمة المحفظة الاستثمارية، وبالمقابل في حال عكس السوق مساره فان ما سيخسره المستثمر في العقود الآجلة سيتم تعويضه من خلال الأرباح المحقق في المحفظة الاستثمارية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت