العيوب والأضرار الظاهرية الناتج عن سوء تنفيذ عقد المقاولة في قرار تمييزي

العيوب والأضرار الظاهرية الناتج عن سوء تنفيذ عقد المقاولة في قرار تمييزي
نوع الحكم : مدني
رقم الحكم :3692
جهة الاصدار:محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ الحكم:
((ان العيوب والاضرار الظاهرية الناتج عن سوء تنفيذ عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل لا يمكن التمسك بها بعد استلام رب العمل المشروع. اذ ان مسؤولية المقاول عن الاضرار الظاهرية تنتهي بمجرد الاستلام الاولي للمشروع استنادا لصراحة نص المادة (875/1) من القانون المدني)) .

نص الحكم:-
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بإن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا وذلك لمصادقه اليوم الاخير للطعن 14/7/ 2018 (عطله يوم السبت الرسمية) ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون لان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بان المدعية قد ابرمت عقد مقاوله مع المدعي عليه بموجبه يقوم الاخير بتشييد دار سكن على القطعة المرقمة 15/ 19 م1 ام الخيل المسجلة باسمها والشخص الثالث الى جانبها مناصفة ولظهور عيوب في العمل المنفذ من قبل المدعى عليه عند تشييده الدار لذا طلبت الحكم بالتعويض عن الاضرار التي ظهرت بالبناء . ولان التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف ايدت بان مقاوله بناء الدار قد انتهت باستلام المدعية للدار استلاماً نهائياً بتاريخ 15/3/ 2016 حسب اقرارها الصريح وان تاريخ علمها بالعيوب في 23/10/ 2016 ولان التثبت من نوع العيوب في الدار المشيدة فيما اذا كانت ظاهرة ام خفيه توثر من الناحية القانونية في مسار الدعوى ولان تقرير الخبراء القضائيين المهندسين وملحقه اكد بان جميع العيوب والاضرار الناتجة عن سوء تنفيذ عقد المقاولة ببناء الدار هي عيوب ظاهريه وليست محل خفاء مما تكون دعوى المدعية والشخص الثالثة فاقده لسندها القانوني – لان المادة ( 864) من القانون المدني قد عالجت احكام ظهور العيوب الظاهرة اثناء تنفيذ العمل في البناء والتي بموجبها اذا ظهر اثناء سير العمل (لرب العمل ) المدعية والشخص الثالث الى جانبها بان المقاولة يقوم بتنفيذ العقد تنفيذاً معيباً او منافي للعقد فله ان ينذره او يعدل الى الطريقة الصحيح خلال اجل مناسب يحدده له فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد و اما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول ولان المدعية والشخص الثالث الى جانبها ورغم ظاهرية العيوب لم تحرك أي ساكن وفقاً لما تفتضيه المادة ( 864) مدني بل بالعكس وقد استلمت الدار حسب اقرارها وبهذا انتفت مسؤولية المدعى عليه (المقاولة) وذلك استناداً لصراحة نص المادة 875/1 والتي جاء فيها( متى تم تسليم العمل فعلاً او حكماً ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق ) ولان مجرد استلام العمل الذي قام به المقاول من قبل رب العمل يسقط الضمان الناتج عن العيوب الظاهرة وتكون دعوى المدعية والشخص الثالث الى جانبها واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تم تأييده استئنافاً بموجب الحكم المميز الذي جاء متفقاً وحكم القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة ( 210 / 2) مرافعات مدنية في 26/ 7 / 2018 م .