_ أولاً : أوجه التفرقة بين الصياغة الجامدة والصياغة المرنة :
تتميز الصياغة الجامدة بالانضباط وكذلك تحقيق الاستقرار في المعاملات ، ولكن يعاب عليها أنها لا تحقق العدالة وذلك لأنها تتسم بالجمود وعدم مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة على حده . أما الصياغة المرنة فتتميز بأنها تحقق العدالة أو العدل الواقعي لأنها تمكن القاضي من اعطاء الحل المناسب لكل واقعة أو الحل الذي يتماشى مع ظروف كل حالة وملابساتها .
ومن مزايا الصياغة المرنة أيضاً قدراتها على التطور ومسايرة التغيرات الاجتماعية أيضاً ومواجهة الوقائع والحالات الجديدة التي تكشف عنها الحياة العملية . وقد يعاب على القواعد المرنة أن من شأنها أن تؤدي الى التحكم بسبب ما تمنحه للقاضي من سلطات واسعة . الا أن ذلك القول غير صحيح ، فالقاضي أثبت من الناحية العملية التطبيق الدقيق لتلك القواعد والبعد عن الشبهات فضلاً عن الدور الرقابي لمحكمة النقض حيث أنها تلعب دوراً هاماً في ضبط الحلول وتوحيد المعايير المطبقة في هذا الشأن .
_ ثانياً : الحاجة الى النوعين من الصياغة :
الواقع أن القوانين الوضعية تحتاج الى نوعين من الصياغة في نفس الوقت فالأصل أن تكون القواعد القانونية منضبطة ومحددة وأن تصاغ فيها القواعد بشكل مرن يتجاوب مع الظروف المتغيرة وما قد يستجد من وقائع . ويلاحظ ان هناك صعوبة في حصر وقائع الحياة لأنها متباينة الجوانب ومتشعبة المظاهر ، بينما التشريع ذو الصياغة الموحدة نموذجي القالب ، ويجب بقدر الامكان أن تجابه القواعد في صياغتها كافة الفروض والظروف وكذلك ما يجد من تطورات واحتمالات وذلك عن طريق تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية الذي يكون من خلال التباين بين المثال والحصر .
اترك تعليقاً