بواسطة باحث قانوني
الفرق بين القانون الدولي العام و القانون الدولي الخاص
ينبغي عدم الخلط بين القانونين رغم اشتراكهما في صفة الدولية، فالقانون الدولي العام فرع من فروع القانون العام (خارجي) وهو من وضع الإرادة الدولية، أما القانون الدولي الخاص فهو فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطني. كما يختلفان من حيث الموضوعات، فموضوعات القانون الدولي العام هي العلاقات الدولية وأشخاصه هم الدول والأشخاص الدولية الأخرى. أما القانون الدولي الخاص فلا شأن له بالدول وموضوعاته العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها وتبين الحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الأشخاص القاضي أو تنازع القوانين.
14 أغسطس، 2018 at 11:19 م
اهلا ،انا في السنة الاخيرة في الثانوي وكنت ابغا ادخل قانون،ونفسي ادرسه برا(للمعلومية انا بالسعودية،وسمعت ان م ينفع ادرس قانون الخارج لانه بالدستور والسعودية بالقران والسنة)،فهل في طريقة ثانية اقدر ادرس فيها القانون برا،انا احب يعني القانون ومرة متعلقة فيه من وانا صغيرة من بابا بس يعني الصراحة انا بسافر برا عشان اقابل وادرس مع صديقتي،شكرا
27 أغسطس، 2018 at 5:35 ص
لكن هناك تداخل بين القانونين، وهو ما نجده في تنازع القوانين من حيث المكان، في بعض اتفاقيات الاستثمار الأجنبي، والخلاف الناتج عن عرض النزاع على أنظار محكمة القاضي الوطني للدولة المستضيفة للاستثمار أو محكمة القاضي الوطني لجنسية الشركة المستثمرة، أو عرضه على انظار مؤسسة التحكيم (الوطنية أو الدولية).
ثم هناك تنازع القوانين بالنسبة لبعض المنظمات الدولية في مجال التقاضي بمناسبة مهامها، هل يتم الاحتكام من حيث الاختصاص المكاني لمحكمة وجود المقر الرئيسي للمنظمة الدولية أو لمحكمة وجود مقر تنفيذ مهام المنظمة، أو الاحتكام للوساطة والتحكيم الدولي ( صندوق النقد الدولي على سبيل المثال).
كما أن الموظف الدولي (المشتغل بمنظمة دولية أو وكالة دولية متخصصة) وبالرغم من مزاولة عمله – مثلا – بدولته الأم التي ينتمي لجنسيتها، فهو يحتكم لمؤسسة قضائية دولية خاصة تنظمها مقررات منظمة الأمم المتحدة على سبيل المثال.
وهي مجموعة من الأمثلة التي تجعل نظرية اختلاف مجالات اختصاص كل من القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام، هي نظرية محل جدال قانوني عميق، تستدعي إعادة النظر في الطرح المميز بين القانونين على الصعيد التطبيقي.
5 نوفمبر، 2018 at 9:59 م
يعطيكم العافية..
بس حابة أرد على الأخت ماجدة نصيحتي لك وبناء على تجربة ان تدرسي بكالوريوس القانون داخل السعودية علما بأن هناك العديد من الجامعات تدرس هذا التخصص ثم إذا أردتي استكمال الدراسات العليا فتكون في الخارج لأنك في هذه المرحلة تكوني قادرة على المقارنة بين القانون السعودي والقانون الأمريكي على سبيل المثال في أي موضوع من مواضيع القانون وهذا يكون إثراء لك ويعود بالفائدة عليك وعلى القانونين، أما دراسة بكالوريوس القانون في الخارج فلا أنصحك به لإختلاف القوانين فالأساس لابد أن يكون طبقا لقانون بلدك.
هذه نصيحتي لك وأتمنى التوفيق لي ولك وللجميع.