فروق جوهرية بين «القيمة المضافة» و«الانتقائية»
هناك فروق جوهرية بين طبيعة تطبيق وأهداف ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بالدولة، فتعد «المضافة» أكثر شمولاً، لأنها ستفرض بنسبة محدودة على معظم السلع والخدمات، بهدف زيادة الموارد الحكومية لزيادة الإنفاق على المرافق العامة والبنية الأساسية، ورفع مستواها بصورة مستمرة، بينما ستفرض «الانتقائية» بنسب كبيرة على سلع محدودة، بهدف الحد من استخدامها لأضرارها على الصحة العامة والبيئة.
«المضافة»
• 1 يناير 2018 بدء تطبيقها، وستكون الأعمال المعنية بتطبيقها مسجّلة لغايات الضريبة قبل ذلك.
• 5 % نسبتها على توريد جميع السلع والخدمات، مثل الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها.
• الربع الرابع من 2017، التسجيل الإلزامي لجميع الأعمال التي تورد أي سلع أو خدمات لغايات الضريبة، إذا كان إجمالي توريداتها يجاوز 375 ألف درهم.
– استرداد: تستطيع الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة، استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها في المراحل الإنتاجية والتجارية المختلفة بنسبة متناقصة، حتى يمكن أن تصل النسبة إلى صفر في نهاية الدورة التجارية والإنتاجية.
– إعفاءات: سيتم فرض نسبة الصفر على كل من النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم، وتوريد «ذهب الاستثمار» والتوريد الأول من المباني السكنية أي البيع أو التأجير لأول مرة خلال 3 سنوات من استكمال البناء، كما سيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية
«الانتقائية»
• الربع الأخير من 2017: بدء التطبيق الإلزامي.
• 100 % و50 % نسبتها من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة لمجموعة محددة من السلع الضارة بالصحة العامة والبيئة، ويتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية، أو عند خروجها من المصنع محلياً.
• 3 فئات من السلع الضارة تشملها الضريبة، وهي «التبغ» و«مشروبات الطاقة»، وتفرض عليها ضريبة 100 % من سعرها الأصلي، و«المشروبات الغازية» بنسبة 50 %.
• تسجيل: تفتح الهيئة الاتحادية للضرائب، باب التسجيل للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الثالث من 2017.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً