الفروق القانونية بين الضبط الاداري و المرفق العام
أ/ عبد الله كامل محادين
يكمن الفرق في ان الضبط يهدف إلى القيد من حريات الأفراد وتصرفاتهم حفاظا على النظام العام عكس المرفق العام الذي يهدف أساسا لإشباع حاجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بصفة مجانية او برسوم يلتزم المنتفع دفعها مقابل تقديم خدمة معينة .كما ان الجهة التي تتولى مباشرة إجراء الضبط الادراي تختلف عن الجهة التي تتولى تسيير المرفق العام فهيئات الضبط تتمثل في رئيس الجمهورية , الوزراء , الولاة , رؤساء المجالس الشعبية البلدية , أما المرفق العام فتتعدد طرق تسييره منها طرق تنطوي على هيمنة كاملة للدولة مثل طريقة الاستغلال المباشر , وهناك أسلوب تقل فيه درجة رقابة الدولة ويكون للأفراد مجال كبير في تمويل المرفق مثل أسلوب الامتياز.
مثال : مثال توضيحي:
لدينا قانون خاص بالصيد , صادر عن البرلمان يضبط فيه قواعد الصيد ويمنع الاستغلال المفرط لصيد الحيوانات والطيور , إذا هذا النص يشكل ضبطا تشريعيا , يهدف إلى حماية مجال معين من الاندثار وينظم نشاط معين وهو ” الصيد” .
وعل ضوء هذا القانون قد يتخذ والي من محافظ أو مدير أو والي (حسب البلد) مثلا قرارا يمنع فيه صيد الغزال المهدد بالانقراض , فيعتبر هذا القرار بمثابة قرار ضبطي إداري وقائي يرمي إلى حماية هذا الحيوان من الانقراض , أما إذا تعدى احد الصيادين على هذا القرار بقتل أو صيد الغزال فان ذلك يعتبر خرقا للقانون .
اترك تعليقاً