رئيس المحكمة الإتحادية العليا مدحت المحمود لـ (الزمان): ظاهرة الفساد مبالغ فيها والإتفاقات الدولية كافية لمكافحة تهريب الأموال
تعد ظاهرة الفساد فى العالم العربى من اخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاديات والاوضاع السياسية بصورة عامة، ونظرا لخطورة تلك الظاهرة فلقد سنت العديد من الدول العربية عددا من التشريعات لمحاربتها وفي هذا الاطار نظمت المنظمه العربيه للتنمية الادارية مؤتمرا خصصته لبحث ظاهرة الفساد في العالم العربي ،وماهي سبل مواجهتها شارك فيها كبار السياسيين والقضاة والمختصين فى السلك الاداري وعقب هذا المؤتمر كان لـ (الزمان) هذا الحوار مــــــــع المحمود
{ في 27 / 6 / 2005 تم اختياركم رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا فما هي اهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ؟
– ركزت عقب تعييني بهذا المنصب على كيفية اعداد نفسية القاضي وان يصبح لديه شعور بالاستقلال عن السلطة التنفيذية او التدخل فى شؤونه ولم تكن هذه مهمة سهلة ولكن استطعنا من خلال تعاون كل القضاه الذين امنوا بفكرة استقلال القاضي ذاتيا وعندما شعر ان شكواه تنظر بحياد واستقلالية كاملة وفي وقت قياسى .
{ تعد ظاهرة الفساد من اخطر الظواهر التى تهدد الاقتصاديات العربية فما هي ابعاد تلك الظاهرة فى العراق خاصة ان التقارير كشفت عن استعمال تلك الظاهرة خاصة بين المسؤولين الكبار ؟
– ظاهرة الفساد لاتقتصر على العراق بل متواجده فى دول العالم كله بما فيها الدول الكبرى الا ان التقارير التي تتحدث عن تفشي ظاهرة الفساد فى العراق مبالغ فيها ولكننا لا نتوانى من خلال التشريعات التــــــي تكافح الفساد .
{ وهل ترى ان الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد فى حالة تهريب الاموال بما يؤدي الى جهد جماعى لمحاربة الفساد ؟
– اعتقد انها اذا احسن تطبيقها من خلال جهد جماعى بين المؤسسات الدولية تعد كافيه .
{ وهل هناك تنسيق بين الجهات القضائية فى العراق والهيئات الدولية الاخرى لاسترداد بعض الاموال التى تم تهريبـــها الى الخارج ؟
– هناك جهود من جانب الهيئات الرقابية من الحكومات المتعاقبة لاسترداد الاموال المنهوبة التي حدثت من جراء الفساد المالي ولكنها تحتاج الى تعاون دولى صادق في هذا المجال لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء العراقى على الاشخاص الموجودين الذين نهبوا هذه الاموال وهربوها للخارج واعتقد انه اذا كان هناك جدية من جانب المؤسسات المالية
{ وماهي في اعتقادك افضل السبل استرداد الاموال المنهوبة في ظل العقبات التي تحول دون استردادها مثل رفض بعض البنوك السويسرية رد تلك الاموال ؟
– اعتقد ان الانظمة المالية تختلف من دولة الى اخرى لكن اذا مااجرينا حوارات مع هذه الدول فاننا نستطيع التوصل الى اجراءات لاسترداد الاموال المنهوبة واعتقد ان اقناع تلك الدول بهذا يعتمد على مصداقيتها في اعادة تلك الاموال وعدم الاستئثار بوجودها لتحقيق مصالحها
{ وكيف يمكن ادماج الاسس الدولية فى الادارة العامة لمكافحة الفساد وقد شاركتم مؤخرا فى ملتقى المنظمة الذى ناقش هذا الموضوع وماهي ابرز توصياتكم لتحقيق النزاهة والشفافية فى الدول العربية ؟
– الحقيقة اننا لسنا الوحيدين الذين نسعى لايجاد الاسس لتطوير الجانب الاداري فى القضاء وانما بقية الدول ايضا تسعى في هذا المجال فالانسانية متكاملة ويمكن ان ناخذ ونعطى منها هذا المقصود من معنى الاسس الدولية فالامم المتحدة وضعت اسساً معينة لتسريع حسم الدعاوى
{ شاركتم في مشروع اعداد القوانين العربية الموحدة فى الجامعة العربية فما الهدف من اعداد هذه القوانين ؟
– الحقيقة ان اعداد هذا المشروع كان من ايماننا ان المجتمع العربي مجتمع واحد في تطلعاته ومن هذا المنطلق كانت هناك مبادرة من جامعة الدول العربية تعمل على ايجاد قوانين عربية موحدة وحاولنا بهذه الخطوات ان نوحد الفكر القضائى العربي فى هذا المجال وكذلك اعددنا قوانين اخرى بهدف توحيد المصطلحات القـــــــضائية العربية .
{ هل هناك عوائق امام تطبيق او تفعيل تلك القوانــين والعمل على اعدادها ؟
– في البداية لم يكن هناك فكر موحد في هذا المجال لكن بمرور الوقت تمازجت الافكار واتفقت واعتقد ان ثمرة هذا الاتفاق كانت مشجعة جدا وارجو ان تستمر الجامعة العربية والمؤسسات في تبني هذه المشروعات.
{ وقعتم مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الادارية ماهي ابعاد تلك المذكرة ؟ وماهي تطلعاتكم للاستفادة منها فى تطوير المنظومة القضائية العراقية ؟
– نتطلع من خلال هذه المذكرة الى فتح الابواب لتطوير الجوانب الادارية فى العملية القضائية وكذلك اعطت الامل ان هناك مشروعات مشتركة كبيرة جدا بين الشعوب والدول العربية.
{ وماهي رؤيتك للندوات التى نظمتها المنظمة حول سبل محاربة الفساد وكيف يمـــكن الاستفاده منها ؟
– اعتقد ان هذه الندوات مفيدة بشكل او باخر لانها تجمع ذوى العلاقة من بلدان مختلفة لتبادل الخبرات فيما بينهم لكن يجب ان تكون القرارات التى تصدر عن هذه الندوات واضحة رغم انها غير الزامية لكنها تسهم فى نشر ثقافة النزاهة وحرمة المال العام وكيفية سد منافذ الفساد بشكل او باخر.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً