قانونية البرلمانية توافق على مسودة قانون ترسيم الحدود

اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية موافقتها على مسودة قانون اعادة ترسيم الحدود الادارية وفقا للمادة 140 من الدستور.وفيما اكدت اللجنة دستورية المشروع، ابدى نواب تخوفهم من تمرير القانون في الوقت الراهن، داعين الى اجراء المزيد من الحوارات لتقريب وجهات النظر بشأنه.النائب عن التحالف الوطني علي شبر ذكر ان قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات المشمولة بالمادة 140 بحاجة الى العديد من العمل والتوافق السياسي والجهد والتأني في اتخاذ اي قرار يخص هذا القانون.

وبين شبر في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان الكرد يطمحون من خلال القانون الى توسعة اراضي الاقليم، وهو الامر الذي يمثل النظرة القومية اكثر من النظرة الوطنية، مرجحا ان تستغرق عملية التوافق على هذا القانون فترات طويلة، لاسيما وانه بحاجة الى الكثير من التفاهمات السياسية، التي يمكن ان تؤجج بعض الأزمات الجديدة بين المحافظات في حال عدم حصول توافق عليه. ودعا شبر “جميع الكتل السياسية الى ترصين العلاقات بينها، والابتعاد عن حسابات الولاء والتقرب من لغة الحوار والانتماء الى العراق على اساس المواطنة، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية التي تصب في مصلحة الوطن والعملية السياسية التي ناضل من اجلها العراقيون”، معربا عن امله” بامكانية ان تجد اللجان حلولا ترضي جميع الاطراف السياسية دون اللجوء الى خلق ازمات جديدة للبلاد.في غضون ذلك، اوضح عضو اللجنة القانونية والنائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث صحفي إن اللجنة القانونية اجتمعت بحضور اثني عشر عضوا لبحث قانون اعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور، مبينا إن “ احد عشر عضوا صوتوا بالموافقة على القانون، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت”.واضاف السعدون أن “اللجنة سترفع مسودة القانون الى رئاسة البرلمان لوضعه ضمن جدول اعمال المجلس لغرض التصويت عليه في جلسات البرلمان المقبلة”. من جهته، عد النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي طرح القانون في هذه الفترة بالذات له مدلولات سياسية، اذ ان التقارب الاخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ادى الى طرح القانون من جديد.وبين الدهلكي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان على الكتل السياسية التروي في اقرار القانون وعدم تغليب المصالح القومية على المصالح الوطنية التي قد تؤثر في بناء دولة محصنة بالديمقراطية، مشيرا “ الى ضرورة ان تنسجم القرارات والقوانين مع المرحلة لا ان تزيد الفرقة بين ابناء الوطن الواحد”.

وشدد الدهلكي على “ضرورة ان تتقن الكتل السياسية عملية الحراك بينها والتقارب الموضوعي والعمل الجماعي على اساس الوطنية والوطن والابتعاد عن لغة التفرد بالقرار من اجل الوصول الى تكتلات جديدة بين اطراف معينة”.بدوره، اعتبر النائب عن تحالف الكتل الكردستانية محما خليل قاسم اقرار القانون من الخطوات المهمة التي تنصف جميع محافظات العراق، وتعيد حقوقها الى طبيعتها التي كانت عليها قبل الحكم الصدامي. واكد لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان ما اخذ بالقوة سيسترجع من خلال القانون، وهي خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة التي ينشدها بلد مثل العراق، فيدرالي اتحادي ديمقراطي، تلك العدالة التي تحققت بفضل التفاهمات ولغة الحوار التي غلبت على المشهد السياسي العراقي، مبينا ان “القانون كان موجودا قبل التقارب السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وان من مصلحة الشعب ان يشرع هذا القانون”. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم في شهر تشرين الاول من العام 2011 مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها.وينص مقترح طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها، إي الى قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.

ورغم ذلك فان مراقبين يؤكدون انه في حال “تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة به ستفقد مساحات واسعة وكبيرة من اراضيها”، خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل العام 1968 وشكلت بقرار من النظام المباد مطلع سبعينيات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي اليها من محافظات بغداد وكركوك.وتلاقي المادة 140 من الدستور جدلا واسعا بين الكتل السياسية، إذ أن العديد من النواب يرون أن المادة قد انتهت دستوريا، فيما يصر التحالف الكردستاني على أنها موجودة ولم ينته العمل بها.

وتنص المادة 140، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة. ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، في حين يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها.