القانون التجاري بين التشتت والالتئام
يشمل القانون التجاري كافة المواضيع المتعلقة بالعمل التجاري وبالتجار بما فيها الشركات التجارية غير انه يلاحظ انه مند حوالي تلاتين سنة عرفت دراسة هدا الفرع نوعا من التشتت اد بعد ان كان ينظر اليه كفرع واحد متجانس الى جانب فروع القانون الاخرى اصبح ينظر اليه بمنظور تجزيئي ويمكن ان نجمع هده الاجزاء التي تشتت اليها الدراسات القانونية التجارية في المحورين فبعضهما يتعلق اساسا بالمؤسسة التجارية والبعض الاخر ينصب على دراسة محيطها
1المؤسسة التجارية
اهم مواضيع هدا المحور
القانون التجاري العام وهو الدي يشمل القواعد القانية التي تجكم التجار والعمل التجاري بما فيها الاصل التجاري وهو القانون الاصل .
قانون الشركات ويشمل القواعد القانونية المنظمة لتجكعات الاشخاص التي تسعى الى تحقيق الربح
قانون الافلاس وهو يشمل ما اصبح يعبر عنه في مدونة التجارة الجديدة بصعوبات دون ان تكون قد توقفت عن اداء ديونها ومسطرة التسوية القضائية التي تستهدف توقي اعلان الافلاس بالنشبة للمقاولات التي تتوقف عن اداء ديونها ولكن تسمح وضعيتها بتدارك دلك واخيرا مسطرة التصفية القضائية بالنسبة لتلك التي تعاني من وضعية مختلفة لايمكن تداركها
قانون المحاسبة ويشمل القواعد القانونية المنظمة لمهنة المحاسبين ولعمليات المحاسبة
قانون الملكية الصناعية وهو المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية من براءات اختراع وعلامات تجارية واسم تجارى ورسوم ونمادج مبتكرة
2 محيط المؤسسة التجارية
وعلى هدا المستوى على الخصوص عرف القانون التجاري والتشتت اكتر ويمكننا ان نحصر اهم مواضيع هدا المحور في قانون التامين ويشمل القوانين المنظمة لعقد التامين ولمؤسسات التامين ومراقبة الدول عليها ولتامينات الاجبارية.
قانون التوزيع وهو الدي يحدد ضوابط توزيع المنتجات والسلع عن طريق الجملة او نصف الجملة او بالتقسيط.
قانون المنافسة وهو القانون المنظم للمنافسة الحرة بين المشاريع التجارية
القانون الضريبي يحدد الضرائب المفروض على المشاريع التجارية
قانون الاستهلاك وهو المتعلق بحماية زبون المؤسسة التجارية
قانون الاوراق التجارية وهي كل من الشيك والكمبيالة والسند لامر وبعض وسائل الاداء الاخرى
القانون البنكي وهو المتعلق بتنظيم العمل البنكي والعلاقة بالبنك ومسؤولية هدا الاخير ومراقبة العمل البنكي وتنظيم مؤسسات التمويل.
قانون البورصة وهو الدي ينظم بورصة القيم ومجلس القيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
قانون النقل وهو المنظم لمؤسسات النقل ولعقد النقل ولمسؤولية الناقل
قانون البحري ويشمل القواعد القانونية المنظمة للملاحة البحرية
اقانون الجوي ويشمل القواعد القانونية المنظمة للملاحة الجوية
القانون الجنائي للاعمال او قانون الجرائم الاقتصادية ويشمل الضوابط الزجرية المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية متل التهريب والمخالفات الجمركيةوغيرها
لا انه بالرغم من التشعب الدب عرفته دراسة قانون التجارة فان دلك لايمنع من القول بانه قانون واحد له هويته المستقلة عن باقي فروع القانون او ان دواعي بيداغوجية هي التي كانت وراء تخصيص الدراسة فيه لمواضيع مستقلة تندرج في مجموعها تحت مظلة القانون الدي له خصوصيات التي تميزه عن غيره من فروع القانون الاخرى
اترك تعليقاً