تعديلات على القانون الجنائي تتضمن تشديد عقوبة “مثيري الشغب و المهربين”
أجاز البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، تعديلات في القانون الجنائي السوداني، تنص على عقوبات رادعة بالسجن والغرامة لــ”مثيري الشغب” و”المهربين”.
ونصت التعديلات بالسجن مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات أوالغرامة أو العقوبتين معا في حال الإتلاف الجنائي. وبالسجن عشر سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً وفي حالة الإتلاف بالإغراق، أو استعمال النار أو المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة للمرافق العامة أثناء الشغب.
كما نصت التعديلات، على معاقبة كل من يهرب البضائع والسلع الممنوعة والمقيدة، إلى الخارج بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات وبالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة.
واسقطت التعديلات، في المادتين (57)(أ) الذي نص علي يعتبر كل من يهرب او بنقل اي بضائع ممنوعة او مقيدة قانونا ويقوم بتصديرها او يشرع في ذلك بقصد تفادي اسباب المنع او القيد او التحايل على دفع الايرادات العامة، مرتكبا لجريمة تهريب البضائع والسلع الممنوعة.
وعاقب التعديل اي شخص يرتكب او يشترك او يساعد او يحرض على ارتكاب الجريمة الموصفة في البند (1) (التهريب) بالسجن المؤبد و الغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة.
كما اسقط مقترح مجلس الوزراء في المادة 68 من القانون الجنائي الخاصة بعقوبة الشغب، وجرى تعديل في المادة 182 المتعلقة بالاتلاف الجنائي التي نصت على السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبالغرامة لكل من يتلف بالاغراق او استعمال النار او المواد الحارقة او الناسفة او السامة لمرفق عام او خاص أثناء الشغب.
وعارض وزير العدل السابق والنائب البرلماني، عبد الباسط سبدرات، عقوبة السجن مدى الحياة للتهريب و 10 سنوات للشغب.
فيما دافعت نائب رئيس البرلمان، بدرية سليمان، عن تشديد العقوبة بالسجن مدى الحياة لــ”حماية الاقتصاد الوطني” – على حد قولها.
اترك تعليقاً