القانون الدولي وانتهاكات حق الفلسطينيين في التعليم العام – دراسة حقوقية

واقع الحق في التعليم العام في القدس المحتلة تحديات وآفاق | علاء مطر

واقع الحق في التعليم العام في القدس المحتلة تحديات وآفاق، د. علاء مطر، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسراء

مقدمة
يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلها القانون الدولي، ومن أبرز الأمثلة على تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويقع على الدولة بما فيها دولة الاحتلال مسؤولية قانونية وفقاً للقانون الدولي، تفتضي باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها. alaa-matar-israa-university

يسعى البحث إلى الوقوف على واقع التعليم العام في القدس، وإلى أي مدى يتمتع المقدسيون الفلسطينيون بحقوهم التعليمية التي كفلها القانون الدولي، في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتي ترجع بشكل أساسي إلى السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه المنظومة التعليمية في القدس المحتلة.

مشكلة البحث:

ما هي طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في التعليم العام في القدس؟.

أسئلة البحث:

ماهي حقوق المقدسيين الفلسطينيين التعليمية في القانون الدولي.
ما هي السسياسات والإجراءات الإسرائيلية تجاه قطاع التعليم الفلسطيني في القدس.
ما هي طبيعة المؤشرات التعليمية الفلسطينية في القدس.
ما هي تحديات قطاع التعليم الفلسطيني في القدس.

فرضية البحث:

الانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينين في التعليم العام بالقدس أدت إلى مصادرة حقهم في التعليم.

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من تناوله لواقع التعليم العام بالقدس من خلال البحث بمدى تمتع الفلسطينيين المقدسيين بحقهم في التعليم كما ارتضته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما في ظل تصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية التي أحدثت مزيداً من الانتهاكات لحقوق المقدسيين في التعليم، حيث سيعمل البحث على رصد وفضح تلك الانتهاكات.

منهجية البحث:

يعتمد الباحث في إعداد البحث على منهجين هما: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.

محتويات البحث:

مقدمة:

تمهيد: التعريف بالتعليم العام وجهات الإشراف.

أولاً: الحق في التعليم في القانون الدولي.

ثانياً: المؤشرات العامة التعليمة في القدس.

ثالثاً: تحديات التمتع بالحق في التعليم العام في القدس.

خاتمة:

تمهيد: التعليم العام وجهات الإشراف في القدس

يطلق التعليم العام على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتنقسم هذه المرحلة إلى التعليم الأساسي وهي قاعدة التعليم والأساس الذي تقوم عليه مراحل التعليم الأخرى، ومدتها عشرة سنوات، والتعليم الثانوي وهي التي تلي المرحلة الأساسية ومدتها سنتين وتتمثل بالصفين الأول والثاني الثانويين، وتشمل التعليم الثانوي الأكاديمي بفروعه العلمي والعلوم الإنسانية والتجاري والشرعي، والتعليم الثانوي المهني ويشمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي.[1]

يشرف على التعليم العام في القدس خمس جهات مختلفة وهي: المدارس الحكومية التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، المعارف/ البلدية، القطاع الخاص، ووكالة الغوث، ويمكن إضافة جهة أخرى وهي ما يعرف بمدارس سخنين:[2]

المدارس الحكومية التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية
أنشئت هذه المدارس في العام الدراسي 1968/1969م وانتشر وجودها في داخل القدس القديمة وخارجها من أقصى شمالها إلى جنوبها. حيث بلغ عدد مدارسها في مطلع الثمانينات (16) مدرسة. وكانت هذه المدارس تحت إشراف جمعية المقاصد الخيرية حتى مطلع 1980م، حيث أحيل الإشراف عليها إلى مديرية محافظة القدس، وألحقت بدائرة الأوقاف الإسلامية العامة، لمنحها مظلة حماية تجاه السلطات الإسرائيلية. وقد ارتبطت تعليمياً بوزارة التربية والتعليم الأردنية وبقي الأمر كذلك حتى فك الارتباط عام 1988م، وظلت مرتبطة شكلياً مع دائرة الأوقاف الإسلامية، وعملياً مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت في الوقت الراهن تحت الرعاية الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ استلام السلطة عام 1994م، حيث تشرف وزارة التربية والتعليم على تعيين المعلمين والمعلمات والإداريين، وتوفر مستلزمات المدارس من لوازم وأثاث ودفع رواتب العاملين فيها.

مدارس وزارة المعارف وبلدية القدس
تتولى وزارة المعارف الإشراف فنياً ومهنياً على العدد الأكبر من المدارس في القدس، بينما تتقاسم التمويل مع البلدية، إذ تنفق المعارف على المدارس الأساسية، أما المدارس الثانوية فيتم الإنفاق عليها من قبل البلدية، حيث تشرف بلدية القدس على تعيين المعلمين والمعلمات والإداريين، كما توفر مستلزمات المدارس من لوازم وأثاث، وتدفع رواتب العاملين، وهي بالتالي الأكثر إستقراراً نظراً لارتفاع رواتب العاملين فيها، بالمقارنة مع معلمي المدارس الأخرى.

المدارس الخاصة والأهلية
تقسم المدارس الخاصة والأهلية إلى ما يلي:

-المدارس الأهلية التي يملكها فرد أو مجموعة أفراد، أو تتبع لجمعيات غير حكومية كمدارس الأقصى وثانوية اليتيم العربي ومدارس الإيمان وغيرها، وهي نوعان (الهيئات المسيحية، والهيئات الإسلامية).
-المدارس الطائفية التي تشرف عليها الكنيسة، وتتوزع بين مدارس تابعة للأديرة وللكنائس اللوثرية والانجيلية والأرثوذكسية.
-مدارس وكالة الغوث الدولية
-أسست هذه المدارس في أعقاب نكبة 1948م، وبعد احتلال مدينة القدس وضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رفضت الوكالة تطبيق المناهج الإسرائيلية في مدارسها، وقد استمرت في تطبيق المنهاج الأردني إلى أن تم الانتهاء من إعداد المنهاج الفلسطيني وبالتالي تطبيقه عام 2000/2001م.

-مدارس سخنين
-مدارس استثمارية خاصة مرخصة وممولة من وزارة المعارف الإسرائيلية(غير الرسمية).

أولاً: الحق في التعليم في القانون الدولي

كفلت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الحق في التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، ووضعت ضمانات لحمايته. وسيتم تناول هذا الموضوع كما يلي:

الحق في التعليم في المواثيق الدولية
يعتبر الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، ومراقبة نمو السكان. ويُعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحداً من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تجريها. ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرّات الوجود الإنساني ومكافآته.[3]

كفلت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية حماية الحق في التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان التي لا غنى عنه للتمتع بالحقوق الأخرى، ويعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[4] الحق الأكثر شمولاً وتفصيلاً في تناوله للحق في التعليم، من حيث هدف التعليم وطبيعة العملية والتعليمية وآليات الوفاء به للجميع ودون تمييز.

تنص المادة (13) من العهد على:

1-“تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

2- وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.

(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

(ج) جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،

(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

4- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التشبث دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا. “

أما المادة (14) فتنص على ما يلي:

” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة “.

من جهة أخرى، ينطوي الحق في التعليم شأنه شأن جميع حقوق الإنسان، على ثلاثة مستويات في الواجبات المفروضة على الدول، وهي الاحترام والحماية والتعزيز. ويقضي واجب الاحترام الابتعاد عن تبني أو اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم، وينطوي واجب الحماية على منع الغير من ارتكاب أي فعل من شأنه أن يحول دون التمتع بالحق في التعليم، أما التعزيز فيقتضي اتخاذ إجراءات فعّالة تمكّن وتساعد الأفراد والجماعات على التمتع بالحق في التعليم.

ضمانات التمتع بالحق في التعليم
للتمتع بالحق في التعليم كما ارتضتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من الضروري توفر عدة ضمانات يؤدي توافرها إلى التمتع بهذا الحق، ومن هذه الضمانات ما يلي:[5]

التوافر: يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية. وأن تتوفر في هذه المؤسسات سبل الوقاية من العناصر الطبيعية، والمرافق الصحية للجنسين، والمياه الصالحة للشرب، وعدد كافي من المدرسين، هذا علاوة على توفر المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات.
إمكانية الالتحاق: يجب أن تكون المؤسسات والبرامج التعليمية سهلة الوصول للجميع، ولإمكانية الالتحاق ثلاثة أبعاد متداخلة هي:
(أ) عدم التمييز: يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع ودون تمييز، لاسيما الفئات الضعيفة.

(ب) إمكانية الالتحاق مادياً: يجب أن يكون التعليم في المتناول مادياً وبطريقة مأمونة، وذلك إما عن طريق حضور الدراسة في موقع جغرافي ملائم بشكل معقول (مثلاً في مدرسة تقع بالقرب من المسكن) أو من خلال التكنولوجيا العصرية (مثل الوصول إلى برنامج ” للتعليم عن بعد).

(ج) إمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية: يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع. وهذا البعد لإمكانيات الالتحـاق يخضع لصياغة المادة 13/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تميز بين التعليم الابتدائي والثانوي والعالي: ففي حين أنه يجب أن يوفر التعليم الابتدائي “مجاناً للجميع” فإن الدول الأطراف مطالبة بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم الثانوي والعالي.

(3) إمكانية القبول: يجب أن يكون شكل التعليم وجوهره مقبولين بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس، (مثلاً، أن يكون وثيق الصلة بالاحتياجات وملائماً من الناحية الثقافية والجودة) للطلبة.

(4) قابلية التكيف: يجب أن يكون التعليم مرناً كي يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي والمتنوع.

-مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحق التعليم
-يقع على دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها، وفي هذا الإطار يقع عليها مسؤولية حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم، ولهذا على دولة الاحتلال ليس فقط -تجنب القيام بأي من أعمال الاعتداء أو التعرض السلبي لهذه المؤسسات، وإنما من واجب دولة الاحتلال أن تعمل على تغطية وتأمين متطلبات حسن تشغيل وعمل هذه المؤسسات سواء كان ذلك على صعيد تغطية متطلبات واحتياجات هذه المؤسسات من الكادر البشري أو كان ذلك على صعيد تأمين تزويد هذه المؤسسات بما قد تحتاجه من الوسائل والمعدات والأدوات وغيرها من الجوانب المادية التي يقتضيه حسن قيام هذه المؤسسات بتنفيذ أعمالها.[6]

هذا ويلزم القانون الدولي دولة الاحتلال بوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب، حيث تقتضي مسؤوليات دولة الاحتلال بمقتضى القانون الدولي الإنساني تحمل المحتل لعبء ومسؤولية كفالة تعليم الأيتام وغيرهم من الأطفال الذين اضطرتهم ظروف الحرب والاحتلال الحربي إلى العيش بعيدا عن أسرهم ووالديهم. كما أن هناك مسؤولية تقع على دولة الاحتلال بكفالة حق المعتقلين من الأطفال في مواصلة مسيرتهم التعليمية.[7]

ثانياً: مؤشرات إحصائية عامة حول المدارس

توافر أعداد مناسبة من المدارس كماً ونوعاً وما يلحق بها من شعب ومعلمين، بالإضافة إلى المرافق الصحية الملائمة للجنسين، والمياه الصالحة للشرب، علاوة على توفر المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المتطلبات، تعطي مؤشراً هاماً على كفاية هذه المدارس وقدرتها على استيعاب الطلبة وتقديم الخدمات التعليمية المناسبة لهم. سيتم توضيح المؤشر الخاص بالمدارس في القدس المحتلة من خلال جدول يوضح توزيع المدارس والشعب والطلبة فيها.

توزيع المدارس والطلبة والشعب حسب الجهة المشرفة للعام 2015/2016 م

يوضح الجدول أعلاه على أن العدد الأكبر من مجموع المدارس الـ(219) في القدس المحتلة، هي التي تشرف عليها المعارف والبلدية وعددها (65) مدرسة، بنسبة (42.8%) فيها (38220) طالب وطالبة موزعين على (1376) شعبة دراسية. يليها المدارس الخاصة والأهلية بواقع (79) مدرسة، بنسبة (31.4%) وفيها (28076) طالب وطالبة موزعين على (1147) شعبة دراسية. وتأتي في المرتبة الثالثة المدارس الحكومية التي تشرف عليها زارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تحت مظلة الأوقاف وعددها (46) مدرسة بنسبة (13.8%)، وفيها (12420) طالب وطالبة، موزعين على (538) شعبة دراسية. أما وكالة الغوث الدولية فهي تشرف فقط على (7) مدارس بنسبة (2%)، وفيها (1541) طالب وطالبة، موزعين على (72) شعبة دراسية.
ثالثاً: تحديات الحق في التعليم العام في القدس المحتلة

يواجه حق المقدسيين في التعليم العام العديد من التحديات الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك هذا الحق، وهذه التحديات هي:

تعدد مرجعيات التعليم في القدس
تعددية جهات الإشراف على المدارس في القدس له تداعيته السلبية على تقديم خدمات تعليمية مناسبة، وذلك بسبب مايلي:

تعددية جهات الإشراف على المدارس وضعف نطاق التنسيق بينها، يؤدي إلى عدم القدرة على وضع سياسات تطويرية وخطط استراتجية شاملة لتطوير قطاع التعليم.[9]
يؤدي التخطيط المنفرد إلى الوصول إلى نتائج قد تكون معاكسة ومتعارضة في بعض الأحيان.
عدم القدرة على رصد التسرب من التعليم لأبناء القدس.
اختلاف التعليمات في أيام العطل وأيام الدراسة وساعتها، يربك الأهالي خاصة الأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس تتبع لجهات إشرافية مختلفة.
عدم التزام كل جهة وتحملها مسؤولية طلبتها في امتحان الثانوية العامة سواء في المراقبة أو التصحيح، يؤثر سلباً على سير الامتحانات وتأخر صدور النتائج.
عدم المشاركة الفعلية في أنشطة فلسطينية موحدة لأبناء المدينة سواء كانت رياضية أو ثقافية، وفنية وفلكلورية أو تطوعية مما يضعف الانتماء الوطني لدى أجيال المقدسيين.
اختلاف سن القبول خاصة بين البلدية ومدارس المديرية والمدارس الخاصة .
صعوبة الاتصال والتواصل مع المدارس أو بين المديرية والمدارس.
عدم التزام البعض بمعايير النجاح والرسوب، حيث يسعى البعض للتخلص من الطلبة الضعفاء وتصديرهم إلى المدارس الأخرى، وقد يصل الأمر إلى الخداع بشهادات لا تعكس الحقيقة.
وضع معايير مختلفة سواء لقبول الطلبة أو قبولهم في فروع الثانوية العامة.
تعدد المرجعيات أدى إلى عدم الاهتمام بالتعليم المهني[10].
تحديات التعليم في مدارس القدس
تواجه مدارس القدس المحتلة العديد من التحديات التي تحول دون تقديمها خمات تعليمية مناسبة، حيث سيتم توضيح ذلك كما يلي:

مدارس لأوقاف

-أبنيتها عبارة عن بيوت سكنية ومعظمها بحاجة إلى ترميم وصيانة، وهي غير مؤهلة لاستيعاب الطلبة بأعداد كبيرة.

-أغلب الصفوف غير ملائمة من الناحية التعليمية والصحية حيث تبلغ معدل الكثافة الصفية طالب لك (0.9) متر2، بينما النسبة العالمية تزيد عن (1.25) متر2 وفي بعض المدارس يقل عن نصف متر مربع للطالب الواحد[11].

-تكاليف الاستئجار السنوية لمدارس الأوقاف مرتفعة جداً، حيث تصل إلى حوالي مليون دولار سنوياً.
-صعوبة الحصول على رخص بناء وذلك للتعقيدات التي تفرضها بلدية الاحتلال، حيث هناك صعوبة في توفير الأرض المناسبة لغايات -البناء المدرسي، نظراً لمحدوديتها بسبب تصنيف الأراضي غير المبنية في القدس (كأرض خضراء)، وهي أراض يمنع البناء فيها حسب قوانين سلطات الاحتلال.
-نقص في المرافق التربوية المختلفة (الساحات والملاعب والقاعات والمختبرات والمكتبات.. الخ). [12]

-رواتب المعلمين منخفضة مما يؤدي إلى تسرب البعض إلى مدارس البلدية، إضافة إلى إحجام شديد في الإقبال على الوظائف التعليمية المعروضة في هذه المدارس. كما لا يتلقى رؤساء الأقسام ومدراء المدارس والمشرفون التربويون العلاوات الإدارية التي -تتناسب مع حجم العمل، وهذا يوضح عدم إقبال حملة هوية القدس على هذه الوظائف عند طلبها، سيما أنه لا يتم دفع عنهم أيّاً -من التأمينات والضرائب الإجبارية المفروضة عليهم من السلطات الاسرائيلية.

-تعاني هذه المدارس من نقص في التخصصات التعليمية الأساسية مثل) اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء وحتى التربية الإسلامية (.

-تعاني مدارس الذكور من عدم توفر الكفاءات التعليمية، وقد أدى ذلك إلى انخفاض المستوى التعليمي فيها.

-المعلمون الذكور من حملة هوية القدس الذين يعملون في مدارس الأوقاف عددهم محدود جداً ومعظمهم من المعلمين القدامى، بينما يعاني زملاؤهم من حملة الضفة الغربية من صعوبة الدخول إلى القدس بسبب الجدار والحواجز وعدم منحهم التصاريح اللازمة لدخول القدس.

-ينقص بعض المعلمين التدريب التخصصي والتربوي، وهناك عدد كبير من المعلمين غير المؤهلين تربوياً.[13]
مدارس البلدية والمعارف

-يعيش نسبة كبيرة من طلبة مدراس البلدية والمعارف أوضاعاً مأساوية قد تكون أكثر صعوبة من مدارس الأوقاف الإسلامية، فهناك بعض الغرف الصفية تقبع تحت الدرج، أو عبارة عن مخزن، أو حتى كرافانات أو ملاجئ لا تدخلها الشمس ولا الهواء.. الخ، مما ينعكس سلباً على تطوير وتنمية العملية التعليمية. إن واقع مدراس البلدية والمعارف يدفع بأولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والأهلية، المعروفة بالأقساط الباهظة والتي لا يستطيع الالتحاق بها سوى أبناء العائلات الميسورة مادياً.[14]

المدارس الخاصة

-عدم توفر الكفاءات التعليمية بسبب الجدار والحصار المفروض على المدينة وارتفاع أجور المعلمين من حملة هوية القدس رغم قلتهم، حيث يفضل الكثير الالتحاق بمدارس البلدية والمعارف بسبب الامتيازات التي تتعلق بالتقاعد والراتب.

-يواجه بعضها صعوبات مالية، بسبب عدم كفاية الاقساط المدرسية لسد الحاجات الأساسية للمدرسة.

-عدد كبير من هذه المدارس توجه الى البلدية للحصول على مساعدات مالية، حيث تقوم البلدية بصرف مساعدات بشكل متفاوت حسب الخدمات المتوفرة في كل مدرسة.

-يعاني البعض من ارتفاع قيمة إيجارات المباني المستأجرة للمدارس الخاصة.

-محدودية الاهتمام والدعم المالي الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم العالي إلى المدارس الخاصة ما يجعلها رهينة للتمويل الإسرائيلي،[15] خاصة أن حوالي (90%) من المدارس الخاصة تتلقى مساعدات مالية من بلدية الاحتلال.[16]
-مدارس وكالة الغوث الدولية

تفتقد مدارس وكالة الغوث الدولية إلى الإمكانات المالية، خاصة بعد تقليص موازنات وكالة الغوث. كما أنها تعاني من الاكتظاظ، وتحدد أعلى صف فيها التاسع الأساسي وباستثناء مدراس مخيم شعفاط ينتهي التعليم فيها في الصف العاشر الأساسي، الأمر الذي يزيد من عبء المدارس الثانوية التابعة للجهات الأخرى في القدس.[17]

مدارس سخنين

يوجد تحدي حقيقي يواجه التعليم في هذه المدارس، فبالرغم من أن عدد منها يدرس المنهاج الفلسطيني وتقدم امتحان الثانوية العامة-التوجيهي الفلسطيني، إلا أن هناك مدارس أخرى تدرس منهاج الاحتلال الإسرائيلي، حيث تدرس (تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي والتوراة)، ويقدم طلابها (بجروت كيان الاحتلال الإسرائيلي).[18]

امكانية الالتحاق في التعليم العام في القدس المحتلة
يتعرض حق المقدسيين للالتحاق في التعليم العام للعديد من أوجه الانتهكات، وهي كمايلي:

-إن واقع مدراس البلدية والمعارف يدفع بأولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والأهلية، المعروفة بالأقساط الباهظة، والتي لا يستطيع الالتحاق بها سوى أبناء العائلات الميسورة مادياً، على الرغم من أن المقدسيين يسددون الضرائب المختلفة ولهم الحق قانونياً الحصول على التعليم اللائق والمجاني لأبنائهم، إلا أنه لا يتم تطبيقه لأن الاحتلال يتعامل معهم بصفتهم سكان دائمين وليسوا مواطنين.
-تقوم سلطات الاحتلال بوضع العقبات المختلفة أمام الطلبة في الحصول على حقهم بتعليم إلزامي مجاني.
صعوبة وصول الطلبة إلى المدارس والانتظام في مقاعدهم الدراسية، حيث أدى جدار الفصل العنصري إلى عزل القدس عن باقي مدن الضفة الغربية، وبالتالي فإن نسبة من الطلبة لا تقل عن (20%) اضطروا إلى المرور عبر حواجز مفروضة في محيط المدينة، الأمر الذي يتسبب بتأخيرهم عن حصصهم الدراسية أو قد يمنع البعض من الدخول إلى القدس كلياً، دون وجود أي استثناءات لطلبة الثانوية العامة أثناء تأديتهم امتحاناتهم، وقد يتم تعطيلهم وحجزهم في بعض الأحيان متسبباً في ضياع عامهم الدراسي.
يوجد تمييز في تقديم الخدمات التعليمية بين مدار س الطلبة المقدسيين والإسرائيليين في القدس:
-حجم الموازنة لدى الطلبة الإسرائيليين تزيد عدة أضعاف عن مدارس الطلبة المقدسيين.
-مدارس الطلبة الإسرائيليين مزودة بشتى المرافق التعليمية المجهزة بمواصفات ومعايير عالمية.
-مدارس الطلبة الإسرائيليين مدرسة صديقة للطفل، تحبب الطفل بمدرسته وتشجعه على المضي بتعليمه.
-حرمان الطلبة المقدسيين من التمتع بحقهم في التعبير عن هويتهم وثقافتهم وتراثهم وممارسة عبادتهم.
-السلطات الإسرائيلية تحرم الطلبة المقدسيين من إقامة الاحتفالات المختلفة.
-السلطات الإسرائيلية تحرم الطلبة من التوجه الجماعي للمسجد الأقصى لممارسة شعائرهم الدينية، بحجة عدم استصدار تصاريح لذلك.[19]
-يعد أوسع تسرب في كل أنحاء فلسطين بالقدس، فهناك (4500) طالب لم يجدوا طريقهم إلى المدارس.[20]
جودة التعليم
-لا يتمتع المقدسيون بحقهم في الحصول على التعليم المناسب الذي يراعي معايير الجودة، وهذا في جزء منه يرجع إلى أسباب سالفة الذكر عند تناول إشكاليات توافر المدارس، بالإضافة إلى مايلي:

-العجز الدائم في الموازنات والذي يؤثر على استمرارية المؤسسة وتطورها، وكذلك على مستواها التعليمي.
-حرمان المدارس من جزء هام من كادرها التعليمي من حملة هوية الضفة الغربية، بسبب رفض منحهم تصاريح خاصة بدخول القدس، حيث كانت نسبتهم حوالي(60%) قبل عام 2000، وحالياً يشكلون أقل من (28%)، مما يؤثر سلباً على نوعية التعليم لأنهم الأكثر خبرة ومهنية بتخصصاتهم المختلفة.
-يعيش معلمو حملة الهوية الزرقاء (هوية القدس المحتلة)، ازدواجية الراتب الضئيل وغلاء المعيشة في القدس والضرائب والتأمينات الإجبارية المفروضة عليهم، الأمر الذي يؤثر سلباً على عطائهم وخدماتهم التعليمية التي يقدمونها.[21]
-فقد العديد من المدارس التابعة للوزارة التربية والتعليم العالي كادرها التعليمي، بسبب تدني الرواتب مع غياب الحوافز المادية وحقوق العاملين، مقارنة مع العاملين في مدارس المعارف التابعة لبلدية القدس.[22]
-لم يتم بناء مدارس جديدة في مدينة القدس حسب متطلبات تطور الاحتياجات التربوية. [23]
اللجوء إلى استئجار مباني سكنية كحل عملي لمشاكل البناء المدرسي وعدم توفر الأرض للبناء، مع العلم أن هذه المباني بعيدة -عن مواصفات المدرسة المقبولة كمؤسسة تعليمية.[24]
-وجد نقص في الغرف الصفية بـواقع (2247) صف، وهذا بدوره يتسبب باكتظاظ الطلبة في الصف الواحد – الكثافة الصفية تتراوح بين (0.5-0.9) متر2 للطالب الواحد، بينما النسبة العالمية تتراوح بين (1.25-1.50) متر2 للطالب الواحد- [25] ما ينعكس سلباً على البيئة التعليمية والتحصيل العلمي للطلبة.[26]
المناهج التعليمية في القدس
تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالطرق كافة للنيل من المنهاج الفلسطيني منذ احتلالها لمدينة القدس عام 1967م وحتى يومنا هذا، ومن أجل تحقيق ذلك تبذل كل ما في وسعها للسيطرة الذهنية على الطلبة الفلسطينيين لتزوير التاريخ الفلسطيني وتغيير معالم الآثار الاسلامية والعربية وطمس الحقيقة واستبدال أسماء المدن والقرى والأنهار بأسماء عبرية مثل “صفات” بدلاً من صفد، وجبال يهودا بدلاً من جبال القدس.[27]

من جهتها أيضاً، تعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة طباعة كتب المناهج الفلسطينية وحذف كل ماله علاقة بالانتماء الوطني الفلسطيني، تعديل المنهج التدريسي في القدس، وتشويه وحذف أجزاء من الكتب الدراسية، وطمس مادة العقيـدة الإسلامية، وتغييب بعض السور القرآنية، وتجزئة مادة التاريخ، وتحريف أسماء المدن الفلسطينية بدواعي تحريضية؛ بهدف تهويد وأسرلة منهاج التعلم في القدس، بخطوات مدروسة وممنهجة لتجهيـل ونشـر ثقافة التخلف.[28]فلقد تم حذف: دروس وأبيات شعرية وكلمات وأسئلة وآيات قرآنية ورموز وطنية وكل ما يتحدث عن القضية الفلسطينية وحق العودة والمستعمرات وهجرة المستوطنين الإسرائيليين لفلسطين والحواجز والانتفاضة والقرى المدمرة واعتبار الصهيونية حركة سياسية عنصرية، والنضال، تنمية روح المقاومة والجهاد وتمجيد الاستشهاد والأسرى والتمسك بالأرض والوطن والحس الوطني والانتماء والتراث الحضاري وانتحال الأزياء الفلسطينية وإحراق المسجد الأقصى والقائد صلاح الدين الأيوبي بل أنهم رفضوا حتى مصطلح (فلسطين التاريخية)… وغير ذلك كثير.

ويذكر أن العام (2011/2012) شهد تكثيفاً وتوسعاً غير مسبوق بالتفنن بأساليب تهويد المناهج الفلسطينية، فهناك (50%) من الطلبة الفلسطينيين في القدس (وهم طلاب مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية) الذين يدرسون مناهج فلسطينية لعبت بها يد الاحتلال، وعالجها مقصه العنصري. كما أدخلت بعض المساقات (كالمدنيات) التي تحيي الذاكرة الصهيونية وترسخها، محاولة زرع مفاهيمها وقيمها في عقول طلبتنا الفلسطينيين. ولم يكتفوا بنسبة (50%) من الطلبة، بل خططوا إلى شمل المدارس المقدسية الخاصة والذين يشكلون حوالي (28%)، وبذلك تصل نسبة السيطرة الإسرائيلية على التعليم في القدس ما نسبتها حوالي (80%).

في السياق ذاته، فرضت إدارة معارف الاحتلال في القدس بتاريخ 7/03/2011 م، قيوداً على جميع المدارس الخاصة (المعترف بها وغير الرسمية) التي تتلقى مخصصات مالية منها، يقتضي بشراء كتب المناهج الفلسطينية المطبوعة بتصرف من قبل إدارة بلدية الاحتلال. كما قامت إدارة معارف الاحتلال في العام الدراسي 2013-2014 م، باتباع نظام المجموعات، حيث فتحت شعباً دراسية لتعليم المنهاج الإسرائيلي في خمس مدارس في القدس المحتلة، اعتبرتها الحلقة الأضعف، حيث أن أدائها التعليمي التربوي ليس بالمستوى المطلوب وتحصيل طلبتها التعليمي يعتبر ضعيفاً. وقد حاولت التغرير ببعض أولياء أمور الطلبة، وإقناعهم بأن المنهاج الإسرائيلي هو الأفضل لأبنائهم، من حيث السهولة وتلبية متطلبات سوق العمل. وقد أخفت عليهم فحوى المنهاج الذي يقدم لهم الرواية الإسرائيلية الصهيونية بكل ما تحوي من تزوير للتاريخ وسرقة التراث وقلب الحقائق وسلب الفلسطينيين حقهم في أرضهم. وقد جاء في مناهجهم على سبيل المثال: (القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن عمر بن الخطاب احتل القدس وتم تحريرها عام 1967 على يد إسرائيل).[29]

ومع بداية العام الدراسي 2016/2017، تستمر سلطات الاحتلال بإجراءاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي الذي يكفل الحفاظ على هوية الشعوب المحتلة وحريتها في اختيار ثقافاتها ومناهجها، حيث يصر الاحتلال على مقايضة السماح بترميم المدارس العربية وتأهيلها في القدس باستخدام المنهاج الإسرائيلي ووقف العمل في المنهاج الفلسطيني.[30]

الخاتمة

يخلص البحث إلى وجود إنتهاك صارخ لحق المقدسيين في التعليم العام على الصعد كافة، حيث لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم انصياعها لأحكام القانون الدولي والقيام بالتزاماتها القانونية التي تضمن حق المقدسيين بالتمتع في التعليم، بل عمدت إلى اتباع سياسات وممارسات ممنهجة أدت إلى تدمير قطاع التعليم في القدس مـن خـلال ضـرب محـاوره الرئيسية الثلاث وهي: المعلم والمتعلم (الطالب) والمادة الدراسية (المناهج). كما نتج عن التحديات التي تواجه الحق في التعليم في مدينة القدس، انتهاك الضمانات الأساسية للحق في التعليم المتمثلة بالتوافر، وإمكانية الالتحاق، وإمكانية القبول، وقابلية التكيف.

ويخلص البحث إلى غياب آفاق تمتع المقدسيون بالحق في التعليم المناسب، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تجاه هذا الحق، وفي ضوء استمرار ضعف دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لقطاع التعليم في القدس المحتلة، وتقاعس المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول العربية والإسلامية عن توجيه الدعم المناسب لقطاع التعليم في القدس.

التوصيات

للوقوف في وجه التحديات التي تواجه حقوق المقدسيين في التعليم، والناجمة بشكل أساسي عن الانتهاكات الإسرائيلية لتلك الحقوق، فإننا نطالب بمايلي:

-أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، مسؤولياتهم بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها بحق قطاع التعليم في القدس المحتلة.
-المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي من واقع مسؤولياتها كدولة احتلال، باحترام وحماية وإعمال الحق في التعليم للمقدسيين.
-اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، التي تشترط احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان ومنها الحق في التعليم.
السلطة الوطنية الفلسطينية باعتماد موازنة خاصة بقطاع التعليم في القدس، بما يسمح بما يلي:
-بناء مدارس جديدة وشراء واستئجار مبان لاستيعاب الزيادة الطبيعية للمقدسيين ولجذب أكبر عدد ممكن لهذه المدارس نزولاً عند -رغبة الأهالي باختيار هذه المدارس.
-تأهيل وترميم المباني القديمة.
-تطوير التعليم على مستوى البناء والموارد البشرية وبيئة المدرسة وعلاقتها بمجتمعها المقدسي.
-السلطة الوطنية الفلسطينية باتباع الوسائل كافة، التي من شأنها وقف عملية تهويد المنهاج الفلسطيني في القدس.
-زيادة رواتب المعلمين في مدارس القدس، ورفع مستوى الحوافز المادية وحقوق العاملين بما يتقارب مع العاملين في مدارس المعارف التابعة لبلدية القدس، وذلك للحفاظ على الكادر التعليمي في مدارس القدس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي.
-العالم العربي والإسلامي وكل الأحرار في العالم، بتوجيه مزيد من الدعم لصمود المقدسيين وتمكينهم من نيل حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في التعليم.

المراجع:

المواثيق الدولية

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة، للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27.
الحق في التعليم المادة 13 من العهد، التعليق العام رقم 13 (الدورة الحادية والعشرون، 1999)، وارد في الوثيقة .E/C 12/1999/10.
التقارير

ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، شباط 2016م.
ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس المحتلة تحدٍ وصمودٍ… معركة المناهج الفلسطينية.. معركة تاريخ وثقافة وتراث، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، نيسان 2012م.
سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس، تعدد مرجعيات التعليم في القدس واقع وتحديات، الائتلاف الأهلي للدفاع حقوق الفلسطينيين في القدس.
قطاع التعليم في القدس الشريف للعام الدراسي 2007/2008م، وحدة شؤون القدس، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، 2008م.
الكتاب الإحصائي التربوي السنوي 2014/2015م، وزارة التربية والتعليم العالي، رام الله، فلسطين، حزيران 2015م.
يحي حجازي وأفنان مصاروة، التسرب المدرسي في مدارس القدس الشرقية المسببات والدوافع، الملتقى الفكري العربي، حزيران، 2012.
مؤتمرات

التعليم في القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤتمر القدس السادس، مؤسسة القدسة الدولية، 2012م.
دوريات

تقرير: التعليم في القدس.. محاضرات جنسية وتسرب وتشويه، صحيفة فلسطين، العدد (3136)، غزة، فلسطين، فبراير
علاء مطر، واقع التعليم العام في فلسطين، مجلة سياسات، العدد (15)، معهد السياسات العامة، رام الله-فلسطين،
شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

التربية: إجراءات إسرائيل في مدارسنا المقدسية حرب على هويتنا، 7/8/2016
http://www.moehe.gov.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/ItemId/6781

خلفية حول قطاع التعليم في القدس، مؤسسة فيصل الحسيني http://www.fhfpal.org/programs/63.html
مشاكل التعليم في مدينة القدس http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_5161.html
دعم إسرائيلي مشروط لجهاز التعليم في القدس الشرقية، جريدة الحياة جديدة، 2016-01-30 http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=e9781fy15300639Ye9781f
[1]أنظر قائمة المصطلحات، الكتاب الإحصائي التربوي السنوي 2014/2015م، وزارة التربية والتعليم العالي، رام الله، فلسطين، حزيران 2015م.

[2] قطاع التعليم في القدس الشريف للعام الدراسي 2007/2008 م، وحدة شؤون القدس، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، 2008م.

[3] الحق في التعليم المادة 13 من العهد، التعليق العام رقم 13 (الدورة الحادية والعشرون، 1999)، وارد في الوثيقة. E/C 12/1999/10.

[4] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة، للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27.

[5] الحق في التعليم المادة 13 من العهد، التعليق العام رقم 13، مرجع سابق.

[6] المادة (50) اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.

[7] المادة(94)، المرجع السابق.

[8] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، شباط 2016م.

[9] خلفية حول قطاع التعليم في القدس، مؤسسة فيصل الحسيني

http://www.fhfpal.org/programs/63.html

[10]سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس، تعدد مرجعيات التعليم في القدس واقع وتحديات، الائتلاف الأهلي للدفاع حقوق الفلسطينيين في القدس.

[11] المرجع السابق.

[12] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، مرجع سابق.

[13] سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس، مرجع سابق.

[14] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس المحتلة تحدٍ وصمودٍ… معركة المناهج الفلسطينية..معركة تاريخ وثقافة وتراث، وزارة التربية والتعليم العالي، فلسطين، نيسان 2012م.

[15] سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس، مرجع سابق.

[16] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، مرجع سابق.

[17] سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس، مرجع سابق.

[18] يحي حجازي وأفنان مصاروة، التسرب المدرسي في مدارس القدس الشرقية المسببات والدوافع، الملتقى الفكري العربي، حزيران، 2012.

[19] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، مرجع سابق.

[20] تقرير: التعليم في القدس.. محاضرات جنسية وتسرب وتشويه، صحيفة فلسطين، العدد (3136)، غزة، فلسطين، فبراير 2016.

[21] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، مرجع سابق.

[22] علاء مطر، واقع التعليم العام في فلسطين، مجلة سياسات، العدد (15)، معهد السياسات العامة، رام الله-فلسطين، 2011، ص122.

[23] مشاكل التعليم في مدينة القدس

http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_5161.html

[24] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، مرجع سابق.

[25] التعليم في القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤتمر القدس السادس، مؤسسة القدسة الدولية، 2012م، ص297.

[26] دعم إسرائيلي مشروط لجهاز التعليم في القدس الشرقية، جريدة الحياة جديدة، 2016-01-30 http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=e9781fy15300639Ye9781f

[27] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، مرجع سابق.

[28] التعليم في القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مرجع سابق، ص294.

[29] ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس والاعتداء على المناهج الفلسطينية، مرجع سابق.

[30] التربية: إجراءات إسرائيل في مدارسنا المقدسية حرب على هويتنا، 7/8/2016

http://www.moehe.gov.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/ItemId/6781

إعادة نشر بواسطة محاماة نت