خدمة الرسائل النصيّة للإشعارات العدلية

أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة الرسائل النصية للإشعارات العدلية، والتي تهتم بإرسال الرسائل النصية إلكترونياً حتى تصل للمستفيدين، وتتضمن عشرة إشعارات توضح للمستفيد تفاصيل مسار طلبه.

كما نجحت الوزارة في إدراج خدمة إدخال البصمة الإلكترونية في كتابات العدل ومحاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة السعودية للاستغناء عن المعرفين.

بالإضافة إلى ذلك فعّلت “العدل” خدمة الربط الإلكتروني مع نحو 15 جهة من المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ويتيح هذا الربط تبادل المعلومات بين الجهات وتنفيذ الإجراءات، وتسهيل الأعمال على المستفيدين من خدمات الوزارة ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وتأتي هذه المشاريع ضمن مجموعة متكاملة من المشاريع الإلكترونية، التي أدرجتها الوزارة في برنامجها لتطبيق رؤية التحول الوطني 2020.

وعلى مستوى عام مضى حققت الوزارة مؤشرات إيجابية من حيث تحول خدماتها إلى المسار الإلكتروني، الذي سهّل تعاملات المتقاضين، وقد حصدت بسبب ذلك المركز السادس عشر بين 156 جهة رسمية في مؤشر قياس التحول إلى اتعاملات الإلكترونية الحكومية.

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع “محاكم بلا ورق”، والذي يعتمد على إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في البلاد وخلق بيئة إلكترونية كاملة في المحاكم، ومشروع البوابة الإلكترونية الرئيسية الخاصة بها، وخدمة المحاكمات عن بُعد إلكترونياً، والبوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني، والتفتيش القضائي الإلكتروني، وخدمات التنفيذ إلكترونياً، ومشروع السداد الإلكتروني، ودعم الاستعلام الإلكتروني، وخصخصة التوثيق وغيرها.

مشروعا الشبكة الإلكترونية و التفتيش الإلكتروني

مع مرور العام الأول لبدء تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 داخل المملكة العربية السعودية، حققت وزارة العدل مؤشرات إيجابية في تحول خدماتها إلى المسار الإلكتروني ما أسهم في تيسير تعاملات المتقاضين، وحصدت المركز السادس عشر بين 156 جهة حكومية في قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وكشف تقرير أخير أصدرته “العدل” بهذه المناسبة أهم مشاريعها الإلكترونية والتي بلغت 31 مشروعاً تقريبًا، منها عمل 98% من دوائرها العدلية بالشبكة الإلكترونية، فقد حرصت الوزارة على التغطية الإلكترونية لمعظم الدوائر التابعة ما عمل على تيسير الخدمات للمواطنين وحفظ أوقاتهم من الهدر وإنجاز إجراءات التقاضي واختصار إجراءات التوثيق وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة وسرعة تنفيذ الأحكام وموثوقية البيانات، ولم يتبق سوى جهات قليلة في مناطق نائية يتم العمل الآن على تغطيتها تقنيًّا حتى تكتمل المنظومة بنسبة 100%.

أما بشأن التفتيش الإلكتروني فقد فعَّل المجلس الأعلى للقضاء هذه الخدمة لمتابعة سير أعمال القضاة، فتم تدشين إدارة مستقلة للمتابعة الإلكترونية ثم ربطها بنظام إلكتروني للتفتيش عبر معايير واضحة وإحصائيات شاملة لأعمال المحاكم والقضاة مع متابعة شاملة للمواعيد والإنجاز القضائي.

وبشأن مجال قضاء التنفيذ فأطلقت وزارة العدل خدمات التنفيذ إلكترونياً بنسبة 100%، وتم اعتماد إنفاذ الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للتنفيذ اليدوي، كما مكّنت مقدمي خدمات التنفيذ من الحصول على رخصهم إلكترونيًا، وسيستفيد منها مقدمو خدمات التنفيذ من أول طلب الترخيص وحتى آخر إجراء في العلاقة بين مقدم الخدمة وقضاء التنفيذ.