دور القضاء العراقي في حماية الأسرة و الطفولة / القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية و الأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة و الطفولة وتكفل الدولة للفرد و للأسرة وبخاصة الطفل و المرأة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة وتعد مرحلة الطفولة من اخطر مراحل العمر و أعظمها شانا في تكوين شخصية الفرد و الأطفال هم شباب الغد ونواة المجتمع و رعايتهم رعاية للمجتمع و العناية بهم عناية بالمجتمع وقد قضت إرادة الخالق سبحانه وتعالى اجتماع الرجل و المرأة لينشا منها ذرية هي ثمرة الحياة وقد شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وسيلة لذلك كما حرصت الشريعة الإسلامية على إرساء الأسس الصحيحة والحكيمة لاختيار الزوجة الصالحة وان المشرع العراقي قد نظم أحوال الأسرة والطفولة في الكثير من التشريعات و لعل أهم تلك التشريعات قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي امتاز بأنة كان في مقدمة التشريعات التي عنت بتنظيم حقوق المرأة العراقية من حقها في النفقة و المهر و الحضانة و الأثاث الزوجية وأجرة الرضاع وحقها في السكنى والتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة
كما نظم القانون حقوق الطفل القانونية وهي حق الطفل في ثبوت النسب وحق الطفل في الرضاع والحق في الحضانة والنفقة ولغرض التنظيم القانوني لحماية الأسرة والطفولة فقد حرص القضاء العراقي بان يكون دورة فاعل في حماية الأسرة والطفولة والسعي بالحفاظ على كيان الأسرة ومنع تشرد الأطفال و الإسراع في حسم دعاوى النفقة بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق الزوجة والأطفال وعدم التسرع في إصدار الإحكام التي تساهم في هدم بناء الزوجية وهي الإحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتفريق والسعي إلى التقريب والصلح بين الزوجين بالنصح و الإرشاد والتاني في اتخاذ القرارات إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الحل والإصلاح حفاظا على الروابط الأسرية وحرصا من مجلس القضاء الأعلى في حماية الأسرة والطفولة فقد تم تشكيل هيئة للبحث الاجتماعي وقد اصدر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى قواعد تنظيم البحث الاجتماعي رقم (1) لسنة 2008 والتي نصت على أنة استنادا إلى إحكام الأمر (35) لسنة 2003 والأمر رقم (12) لسنة 2004 ولغرض تنظيم إعمال البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية ومحاكم الاحداث المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى تقرر إصدار القواعد الآتية:
أولا:_– تشكيل هيئة للبحث الاجتماعي ترتبط بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم الاجتماعية والنفسية ولدية خبرة لأتقل عن عشر سنوات وتسمى (هيئة البحث الاجتماعي)
ثانيا:- يشكل مكتب البحث الاجتماعي في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية ومحاكم الإحداث ويتكون المكتب من باحث اجتماعي أو أكثر وعند تعددهم يرأسهم الباحث الاجتماعي الأقدم
ثالثا:- يرتبط منتسبو البحث الاجتماعي إداريا بالقاضي الأول في المحكمة وفنيا يهيئه البحث الاجتماعي
رابعا:- يتم تعيين ونقل الباحث الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة البحث الاجتماعي
خامسا:- يشترط فيمن يعين أو ينسب إلى العمل في مكتب البحث الاجتماعي
1. إن يكون حاصلا على شهاد%D