اللامركزية في النظام الموريتاني في بحث قانوني مفصل

جامعة الجزائر
كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون

سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
فرع الدولة والمؤسسات العمومية

إعداد الطالب: تحت إشراف:
حم ولد محمد المصطفى الأستاذ الدكتور: عمار عوابدي

لجنة المناقشة:
الاستاذ الدكتور:……………………………رئيسا
الأستاذ الدكتور:عمارعوابدي……….. مشرفا ومقررا
الأستاذ الدكتور :…………………. عضوا مناقشا

السنة الجامعية: 2005- 2006
ـــمـــقــــدمــــة
تتحكم في عملية تنظيم وإدارة مؤسسات ومرافق وهيئات النظام الإداري في الدولة المعاصرة عدة أساليب علمية وفنية وعملية وقانونية.
وتتمثل الأساليب القانونية لتنظيم الوظيفة الإدارية في الدولة المعاصرة ومن بينها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في فكرتي المركزية واللامركزية حيث بواسطتهما يقسم النظام الإداري إلى مجموعة من المنظمات الإدارية المركزية واللامركزية، وتحدد اختصاصات كل منهما والعلاقات العضوية والوظيفية بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات .

ولكل دولة سياستها الخاصة والمتكيفة مع عوامل وظروف المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني تضبط تطبيق هذين الأسلوبين (أسلوب المركزية الإدارية وأسلوب اللامركزية الإدارية)، في تنظيم وإدارة الوظيفة الإدارية للمواطن والمجتمع، فما هي سياسة اللامركزية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ؟ وما هي أسسها وما هي تطبيقاتها؟ وما هي تحدياتها وآفاقها المختلفة الآنية والمستقبلية؟.

هذه هي إشكالية البحث في هذا الموضوع، ولا تخفى الأهمية العلمية والعملية لدراسة هذا الموضوع، فأهداف هذه الدراسة هي تحديد وتحليل سياسة اللامركزية في النظام الإداري الموريتاني من مختلف الجوانب والمداخيل السياسية والدستورية والقانونية والإدارية ومحاولة حصر وتشخيص تحديات هذه السياسة وآفاق تطويرها إلى ما هو أجدى وأكثر فاعلية لصالح المجتمع والمواطن الموريتاني.
هذا وستحاول هذه الدراسة أن تعتمد طريقة الدراسة العلمية التحليلية والتأصيلية، بالاعتماد على مجموع المفاهيم والمبادئ والأفكار التي تشكل الإطار العلمي العام للسياسة اللامركزية، وتطبيق كل ذلك على النظام الإداري الموريتاني بخصوص هذه المسألة.

وسيتم ذلك وفقا للخطة التالية:
الفصل الأول:
مقومات سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني
المبحث الأول:
مفهوم اللامركزية الإدارية
المبحث الثاني:
أسس ومبادئ سياسة اللامركزية في النظام الإداري الموريتاني
المبحث الثالث:
أهداف سياسة اللامركزية في النظام الإداري الموريتاني
الفصل الثاني:
تطبيقا سياسة اللامركزية في النظام الإداري الموريتاني
المبحث الأول:
طبيعة نظام البلدية في النظام الإداري الموريتاني
المبحث الثاني:
نظام الولاية في النظام الإداري الموريتاني
المبحث الثالث:
آفاق تطوير سياسة اللامركزية في النظام الإداري الموريتاني

الـــخـــاتــمـــة:

لقد حاولنا من خلال هذا البحث الذي قسمناه إلى فصلين أن نبين ونحدد في الفصل الأول :مقومات سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني ،حيث قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث،استعرضنا في البحث الأول تحديد المصطلح العلمي للامركزية مبينين كذلك مختلف التعريفات التي وردت لتحديد هذا المفهوم،وفي المبحث الثاني حاولنا أن نقف على كنه أسس ومبادئ سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني ،حيث لاحظنا أن أسس اللامركزية تختلف كيفية تحديدها من بلد لآخر تبعا لظروف الدول ،حيث توجد ثلاثة أساليب شائعة لتحديد الأسس وهي الأسلوب السوفياتي،والأسلوب الفرنسي والأسلوب الإنكليزي.

وقد أخذت موريتانيا بالأسلوب الفرنسي ،فظهر ذلك في دساتيرها الثلاث حيث تشابهت إلى حد بعيد كيفية المعالجة الدستورية فنصت كل الدساتير على أنواع المجموعات المحلية،واختلفت هذه الدساتير من حيث تشكيل المجالس المحلية ،فقد استثنى دستور 1959 ،الدوائر من الانتخاب وأشار بأن البلديات تنتخب ،أما دستور1961فإن معالجته
للامركزية اقتصرت على كيفية تحديد أنواع الجماعات المحلية، وترك الاختصاصات لمجال القانون ،أما الدستور الحالي لسنة 1991،فقد اشترط الانتخاب في كافة الوحدات البلدية،وانفرد كذلك بإشارته إلى إمكانية خلق وحدات جديدة فاتحا الباب أمام المشرع وتقديراته،وقد عكس كل دستور من الدساتير الثلاثة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصدر فيها،ولكن الدستور الأوفر حظا في معالجة سياسة اللامركزية
كان دستور1991 الذي جاء في ظروف وطنية ودولية متميزة بالمقارنة مع الدستورين الأوليين .

ولكن ورغم ذلك فإن الدستور الحالي كانت معالجته لللامركزية ناقصة إلى حد بعيد،فكان بإمكانه أن يعوض الشعب الموريتاني سنين عديدة عاشها في ظل مركزية شديدة جدا انبنت على نظام الحزب الواحد والأحكام الفردية،حيث كان بمقدوره إذن أي دستور 1991 أن يؤصل للإدارة المحلية على أكبر قدر ممكن من الأسس يجعل هذه الإدارة باقية وراسخة في المجتمع فكانت معالجة ناقصة وغير شافية،فلم ينص أي من الدساتير الموريتانية على تمتع المجموعات المحلية بالشخصية المعنوية،ولا على طريقة تشكيله بالانتخاب العام المباشر تاركا طريقة تحديد ذلك لمجال القانون أي للمشرع العادي .

ثم عالجنا في المبحث الثالث من الفصل الأول أهداف سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني،وبينا أن من أهداف اللامركزية الأهداف السياسية وذلك من أجل ترسيخ مبدأ التعددية الذي يقصد منه توزيع السلطة في الدولة بين مختلف المجموعات المحلية،وتكون وظيفة الدولة في هذه الحالة التنسيق ووضع الحلول التوفيقية بين هذه المجموعات.

وكذلك بينا أن من بين الأهداف السياسية لسياسة اللامركزية الديمقراطية التي تتمثل في حرية المجتمعات المحلية في انتخاب المجالس المحلية وبينا أن كل هذه الأهداف سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية لم تشر لها لا الدساتير الموريتانية ولا القوانين المنظمة للمجموعات المحلية وإنما حاولنا أن نستقيها من السياق العام لكل هذه القوانين دون ملامستها بشكل واضح .

أما في الفصل الثاني الذي عالجنا فيه تطبيقات سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني وبينا أن سياسة اللامركزية لم تعرف تحسنا يذكر في بداية نشأة الدولة الموريتانية،بل على العكس من ذلك تم إلغاء نظام البلديات الذي ورثته البلاد عن المستعمر الفرنسي،واستبدل بنظام الولايات الهادف إلى دعم النزعة المركزية في الحكم التي أعلن عنها عشية قيام الدولة الموريتانية،من خلال العمل على إلغاء التعددية السياسية التي كان يكرسها دستور1959 الذي كانت تعيش فيه موريتانيا تحت الانتداب الفرنسي تمهيدا للاستقلال النهائي1960 .

ومع أن نظام الولايات هذا جعل منها وحدات لامركزية إدارية،إلا أن صفة الازدواج الوظيفي للولاية التي كرسها هذا النظام حالت دائما دون انتخاب هيئات الولاية،فكانوا كلهم معينين،مما انعدم معه الاستقلال الإداري والمالي تماما،لهذه الهيئات،فكانت أقرب إلى صفة عدم التركيز الإداري منها إلى صفة اللامركزية الإدارية .

ولم يكن نظام الولايات هذا والذي استغرق زمنا طويلا (من سنة 1968 إلى سنة 1988 )، معبرا بأي شكل من الأشكال عن مصالح المجموعات المحلية فلم يتجاوز تطبيقه عواصم الولايات،وكان بحق نوع من تواجد السلطة المركزية داخل هذه الولايات .

ويعتبر الفشل الذي مني به التنظيم الإداري الموريتاني في هذه الفترة فيما يتعلق بسياسة اللامركزية هو الذي جعل الدولة تتخلى عنه وتتبنى نظام البلديات بموجب الأمر القانوني رقم 289/87 ،مما ترك صدى طيبا في نفوس المواطنين حيث أشعرهم لأول مرة بأن لهم دورا ظل غائبا خلال التجارب السابقة في إشراكهم في شؤونهم المحلية،كما أن نظام البلديات الجديد قد أرسى وربما لأول مرة دعائم اللامركزية من خلال الاعتراف للبلديات بحقها في الاستقلال المالي والإداري ومنحها ميزانية خاصة،وتشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب المباشر، وعمل على تعميمها على كافة أنحاء الدولة الموريتانية،هذا من الناحية النظرية الصرفة،أما ميدانيا فقد اصطدمت سياسة اللامركزية في هذه الفترة بمعوق آخر تمثل في طبيعة المجتمع الموريتاني القبلية،حيث أن القبيلة تحظى بنفوذ وثقل واسعين،وذات تأثير كبير في الأوضاع السياسية،وهو مافطن إليه الرئيس السابق معاوية ولد الطائع من خلال محاولته المستمرة في استمالة القبائل،في كل استحقاقات بلدية وتوزيعه للمرشحين في الدوائر الانتخابية على هذا الأساس مما كان له الأثر السيئ على حسن اختيار المجالس البلدية المنتخبة وكذلك العمد حيث يعتبر زعماء القبائل بمثابة الوسطاء بين السلطة والمواطن.

فاقتراحات الترشح كانت تأتي من هذه الزعامات التقليدية وليست بناء على الهياكل القاعدية للأحزاب السياسية .

أما فيما يتعلق باستحداث الوحدات المحلية فلقد بينت الدراسة أن مسألة استحداث الوحدات المحلية يتم من قبل الحكومة المركزية ممثلة في وزارة الداخلية ،ولم نجد دورا حقيقيا في هذا المجال للسلطة التشريعية التي ينحصر عملها في سن القوانين المحلية،أما استحداث وحدات محلية فهو من صميم عمل الحكومة أو السلطة التنفيذية.

أما فيما يتعلق بالرقابة الوصائية على أعمال المجموعات المحلية،فلقد بينت الدراسة وجود شدة ومغالاة في رقابة السلطة المركزية على أعمال المجالس البلدية،فلقد لاحظنا أن للحكومة المركزية أو ممثليها في الولايات أو المقاطعات أو المراكز الإدارية الحق في إلغاء قرارات المجالس المحلية،بل تمتد إلى التدخل في مدى ملائمة تلك القرارات،وهذا يمثل انحرافا واضحا عن فلسفة سياسة اللامركزية الذي يقوم على مبدأ لاوصاية إلا بنص و لاوصاية خارج النصوص، والذي يتيح للحكومة سلطة الرقابة على المشروعية دون الملائمة،حفاظا على استقلالية الوحدات المحلية الشريك الأساسي للحكومة المركزية داخل الدولة .

ولقد لاحظنا كذلك خلال هذا البحث تعدد أجهزة الرقابة والإشراف على المجالس المحلية حيث أن هذه الأخيرة أي المجالس المحلية تمارس أعمالها من خلال رقابة وإشراف عدة جهات مركزية منها مجلس الوزراء،ووزارة الداخلية والولاة،والحكام الإداريون حيث أن هذا التعدد يؤثر بشكل ملموس على سير العمل في المجالس المحلية وحريتها ،واستقلالها،مما يؤدي إلى عدم وضوح قنوات الاتصال ،والتعاون بين هذه الجهات والمجموعات المحلية،وهذا قد يساهم في إضعاف الهيئات المحلية من حيث استقلالها ومقدرتها على تحقيق الخدمة المحلية مما يؤدي بالتالي إلى زعزعة ثقة المواطن المحلي فيها،كما يعطل إمكانية المبادأة ،والابتكار من جانب الوحدة المحلية والبطء في العمل وتأخير الإنجاز .

كما لاحظنا كذلك خلال هذه الدراسة أن المجموعات المحلية في موريتانيا تعتمد اعتمادا شبه كلي فيما يتعلق بمواردها المالية على الدولة مما يخول هذه الأخيرة أن تمارس رقابة شديدة على السلطات المحلية.

ولاحظنا غياب قدرة حقيقية على التحكم في العمل البلدي والإشراف على النشاط البلدي في المجموعات المحلية،وذلك بسبب النقص الواضح في الخبرة والمهارة لدى العمد والمستشارين البلديين حيث لا يتوفر هؤلاء أحيانا على الحد الأدنى المطلوب من التعليم.

أما فيما يتعلق بالاستقلال المالي للمجموعات المحلية في موريتانيا والذي هو ركن أساسي من أركان سياسة اللامركزية فقد لاحظنا أنه تعتريه عدة نواقض تحول دون قدرة هذه المجموعات المحلية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا سواء من حيث مكونات الموارد المالية التي تكرس التبعية للدولة أو من حيث ضعف هذه الموارد المخولة لصالح الجماعات المحلية،ثم كذلك محدودية المجموعات المحلية على مستوى فرض الضريبة،وتحديد أسعارها.

فتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي يقتضي توفر كل من المجموعات المحلية على موارد مالية ذاتية وعلى وجود نظام مالي تعاوني،يفترض فيه التوزيع الجيد للمادة الجبائية بين مختلف الفاعلين (الدولة والمجموعات المحلية).

لكن الواقع في موريتانيا من الاختلالات والفوارق المالية بين السلطة المركزية وهذه المجموعات مما يكرس الأزمة التي تعرفها المجموعات المحلية بسبب تكريس التبعية للدولة .

فالنظام الجبائي المحلي رغم تعدد موارده ،يعتبر تابعا ومشتقا من النظام الجبائي الوطني ،مما يجعله مفككا وغير ملائم.
وتبرز هذه التبعية من حيث أن أي إصلاح ضريبي لا يتم إلا بمبادرة من السلطة المركزية التي تحدد طرق تطبيقه سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، المر الذي يعطي للدولة فرصة احتكار أهم الضرائب مردودية مقابلة تمتع الجماعات المحلية بالضرائب الأقل مردودية والأقل تطورا .

ونتيجة لذلك عجزت المجموعات المحلية عن إدارة المرافق المحلية،مما أفقدها الأهمية التي أنشأت أصلا من أجلها، وهي المساهمة و المشاركة بشكل فعال في التنمية المحلية والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه المجموعات ليس لها من الوسائل ما يمكنها من مواجهة التغيرات المتلاحقة على وظائف الدولة عموما ، وهذه الوسائل لم تتوافر ولم تتقرر لها ،مما يظهرها بعدم القدرة على القيام باختصاصاتها،وبإظهارها بعدم الكفاءة ،

لذلك يمكن القول أننا لاحظنا مدى التباين بين الجانب النظري والجانب العملي التطبيقي في إرساء نظام سياسة اللامركزية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،حيث اصطدم تطبيق النصوص المنظمة للمجموعات المحلية بجملة من النقائص العملية المعتبرة التي عرقلت سير هذه المجموعات وحالت دون بلوغ الأهداف المنصوص عليها في القوانين فهي على المستوى النظري يمكن اعتبارها مؤسسات ديمقراطية تشكيلا وتسييرا ،أما على مستوى التطبيق فإنها تعرف الكثير من النقائص وتصطدم بالكثير من العراقيل أدت لوقوع المجموعات المحلية في عجز عضوي ووظيفي شبه كامل ،ويمكن أن نجمل هذه النقائص في النقاط التالية :

* على المستوى البشري :
– يلاحظ ضعف المنتخب المحلي سواء من حيث الكفاءة أو المستوى العلمي – عدم توفر روح المواطنة الصالحة لدى أعضاء المجالس المحلية،وتقديم المصالح الخاصة الضيقة على المصلحة العامة،وتجسيد مبدأ الفردية في الواقع العملي . -عدم دقة تنظيم المحيط الجغرافي الذي أدى إلى تفاوت أحجام الوحدات المحلية وافتقارها إلى الموارد مما جعلها تعيش حالة شلل أدى إلى وجوب تدخل السلطات المركزية عن طريق المساعدات المالية والتي تمس بشكل أو بآخر باستقلالها.

*على المستوى الوظيفي :
لاحظنا مايلي :
– افتقار المجموعات المحلية إلى موظفين أكفاء وإلى موارد مالية ذاتية .
– النقص الكبير لوسائل التدخل الممنوحة للمجموعات المحلية من قبل السلطة المركزية
كل هذه الأسباب أدت إلى شلل في الأجهزة المحلية وعجز ملاحظ وفتح المجال أمام التدخل الحتمي للسلطات المركزية نتجت عنه تبعية شبه مطلقة تدعمت أكثر بفعل نظام الرقابة الإدارية الشديدة الذي تبنته النصوص ووسعه التطبيق مستفيدا من ضعف المجموعات المحلية.

ومن أجل أن نضمن سياسة لامركزية فعالة في موريتانيا تساهم في إرساء دولة القانون والحكم الراشد la bonne gouvernance نقترح البدائل التالية :

1-إعادة النظر من جديد في صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالمجموعات المحلية، ومعالجة اللامركزية بكفاية ووضوح عن طريق إبراز عناصرها،وتخصيص جزء معتبر من مواد الدستور لتنظيم المجموعات المحلية وإرسائها على أسس ومبادئ وقواعد جديدة تواكب تطور المؤسسات المحلية في الدول المتحضرة .

2-تحديد اختصاصات المجموعات المحلية،وسلطاتها وتقسيم المسؤوليات حتى يتسنى لسلطة الوصاية توقيع العقاب على كل مخالفة للقانون من جهة ومنعا للتضارب والتداخل بين الصلاحيات من جهة أخرى.

3- تعميم مبدأ الانتخاب ليس على مستوى البلدية فقط وإنما أيضا على مستوى الولاية والابتعاد عن فكرة تعيين الوالي بمرسوم من مجلس الوزراء ليصبح الوالي منتخب من طرف مواطني الولاية أو ممثلي المجالس المنتخبة داخل بلديات الولاية ككل.

4- تشجيع مبدأ حياد الإدارة خاصة في كل استحقاقات انتخابية محلية أو غير محلية.

5- إلغاء دائرة المقاطعة، وإلغاء كذلك منصب حاكم المقاطعة، والإبقاء على عمدة ومجلس بلدي منتخبين لتسيير شؤون البلدية، وجعل البلديات الريفية تابعة لوصاية الوالي مباشرة وانتخاب مجلس ولائي من مواطني الولاية ككل ويكون مقره في عاصمة الولاية، وتعزيز صلاحيات المجلس الولائي وتخفيف الوصاية من طرف الوالي على المجلس الولائي المنتخب.
6- دعم وتشجيع البلديات كقاعدة وأساس لللامركزية وكملجأ للمواطن، وذلك عن طريق توسيع صلاحياتها مع منحها كافة الإمكانيات الضرورية من أجل التكفل الفعلي بالشؤون المحلية.

7- إعطاء الولاية صفة الشخصية المعنوية.

8- فرض وبشكل صارم الحصول شهادة الباكلوريا على كل من يترشح لمنصب العمدة وفي كل بلديات الوطن، وكذلك إلزامية الحصول على شهادة الدروس الإعدادية (Brêvet) على كل من يترشح لعضوية مستشار بلدي.

9- تزويد البلديات بالإطارات الأكفاء وإخضاعهم لعمليات التكوين والتدريب الفني وتأهيلهم لممارسة مهامهم على أحسن وجه.

10- إتاحة الفرصة أمام المواطنين للإطلاع على ما يجري داخل البلدية كتنفيذ المداولات والأعمال وحضور بعض الاجتماعات التي تهم الصالح العام، وضرورة إشراكهم في حل المشاكل العالقة وتقبل انطباعاتهم واقتراحاتهم.

قائمة المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية:
I- المؤلفات:
1- د. عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، التنظيم الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 2005.
2- د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، 1992، القاهرة.
3- د.إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت 1997.
4- د.خالد قباني، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، منشورات عويدات، بيروت 1981.
5- د. فؤاد العطار، النظم القانونية والقانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية.
6- د. محمود حلمي، موجز مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة، 1977- 1978.
7- د. محمد جعفر أنس قاسم، محاضرات في قسم الماجستير، معهد الحقوق، جامعة قسنطينة 1978.
8- د. مسعود شيهوب، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 1986 .
9- د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية وأسس التنظيم السياسي، الدار الجامعية 1984.
12- د. محمود فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الإشتراكي الديمقراطي التعاوني، دار المعارف.
13- د. عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة 1984.
14- د. إسماعيل صبري المقلد، دراسات في الإدارة العامة، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية 1973.
15- د. نيفياد فيسكي، التنظيم الإداري الموريتاني، ترجمة علي لكحل، منشورات المدرسة الوطنية للإدارة، نواكشوط 1981.
16-أ. د. محمد محمود الطعامنة، والدكتور سمير محمد عبد الوهاب، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، القاهرة 2005.
17- د. مصطفى محمود عفيفي، النظام القانوني للإدارة المحلية في مصر والدول الأجنبية، بين المركزية واللامركزية الإدارية، كلية الحقوق، جامعة طانطا 2005.
18- د. محمد أنس قاسم جعفر، ديمقراطية الإدارة المحلية الليبرالية والاشتراكية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر (بدون تاريخ).
19- د. حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2004.
20- د. محمد الأمين ولد شيخنا ولد عبيد، الوجيز في النظام الإداري الموريتاني، الطبعة الأولى، موريتانيا، نواكشوط 2001.
21- د. محمد الراضي بن صدفني، تاريخ موريتانيا (فصول ومعالجات)، جامعة نواكشوط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مخبر الدراسات والبحوث التاريخية 1999.
22- د. طاهر مرسي عطية، دراسة مقارنة في الحكم المحلي، المنظمة العربية للعلوم الإدارية 1977.
23- محمد عبد الله العربي، مذكرات في الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، جامعة القاهرة، 1969.
24- د. محمد الصغير بلعلي، القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع 2004.

II- الدوريات والمقالات:
1- د. علي خطار، الأساس القانوني لنظام اللامركزية الإقليمية، مجلة الحقوق الكويتي، السنة 13، العدد 2، 1989.
2- مكلل بوزيان، الاتجاهات القانونية الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر في ظل نظام التعددية السياسية، مجلة الإدارة الصادرة عن المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 2، سنة 1999.
3- د. بدر خان لإبراهيم، المراقبة الوصائية على المجالس البلدية في قانون البلديات الموريتاني، المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد، العدد 13، سنة 1997، جامعة نواكشوط.
4- د. سيد محمد ولد سيداب، الإدارة الإقليمية والمحلية في موريتانيا، المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد، العدد 13، سنة 1997، جامعة نواكشوط.
5- د. منار مصطفى، دور الجباية في تحقيق التنمية المحلية في المغرب، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 41، العدد2005/01، كلية الحقوق، بن عكنون.
6- د. سيد محمد ولد سيداب، التجربة الدستورية الثالثة في موريتانيا، (دستور 1991)، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 37 رقم 01، السنة 1999.
7- د. وفاء زينهم، موريتانيا والتجربة الديمقراطية بين الحكومة والأحزاب، مجلة السياسة الدولية، السنة 31، العدد 119، يناير 1995.
8- د. عطاء الله أبو حميدة، معالجة اللامركزية الإدارية في التشريع والتنظيم، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 42، العدد 01/2005.
9- د. كرجي مصطفى، آثار التمويل المركزي في استقلالية الجماعات المحلية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 34، رقم 02، سنة 1996.
10- د. سيد محمد ولد سيداب، التطور الدستوري والسياسي في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء 41، العدد 04/2003.

III- الرسائل والمذكرات:
1- سيد محمد ولد سيداب، السلطات الثلاثة والعلاقة بينهما في النظام الدستوري الموريتاني لسنة 1991، دراسة مقارنة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، المغرب 1993.
2- محمد عبد الرحمن ولد أحمد سالم، ضوابط التمتع بالحقوق الانتخابية في التشريع المغربي والموريتاني، رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط 1994.
3- عبد الصديق شيخ، الاستقلال المالي للجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر 2002-2003.
4- قمقاني رابح، نظام الوصاية الإدارية على البلديات بالجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لسنة 1987.
5- يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية في موريتانيا بين الكفاءة والنيابة (دراسة ميدانية)، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1996.
6- حمود ولد أبوه، الإدارة المحلية في موريتانيا حقائق وآفاق، مذكرة لنهاية السنة الدراسية 1984- 1985، المدرسة الوطنية للإدارة الموريتانية.
7- د. عمار عوابدي، فكرة السلطة الرئاسية ومظاهرها في الإدارة العامة الحديثة، رسالة دكتوراه الدولة، في القانون العام، نوقشت أكتوبر 1981، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزء الثاني (أ) و (ب).
8- محمدو ولد محمد، اللامركزية الإقليمية، ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا بحث لنيل شهادة درجة الماجستير في القانون، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات القانونية، القاهرة 2000.
9- جمال ولد حمزة، النظام القانوني للإدارة المحلية في موريتانيا، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات العربية، القاهرة 2000.
10- مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من 1967 إلى يومنا هذا، (دراسة نظرية تحليلية) مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الإدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر جوان 2002.
11- جمال ولد حمزة، الأسس الدستورية والقانونية للإدارة المحلية في موريتانيا، بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون، معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات القانونية، مايو 1997.
12- محمد سالم ولد أحمد، الإدارة الإقليمية الموريتانية وإشكالية التنمية، المدرسة الوطنية للإدارة 1993.

IV- القوانين:
أولا: الدساتير:
1- دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 22 مارس 1959.
2- دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 20 مايو 1961.
3- دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991.
4- الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1958.

ثانيا: التشريع:
1- الأمر القانوني رقم 06-60 الصادر بتاريخ 16/01/1960 الخاص بالبلديات الحضرية.
2- الأمر القانوني رقم 135-60 الصادر بتاريخ 16/01/1960 الخاص بالبلديات الريفية.
3- الأمر القانوني رقم 044-62 الصادر بتاريخ 22/01/1960 والمعدل للقانون رقم 135/60.
4- الأمر القانوني رقم 017-63 الصادر بتاريخ 18/01/1963 الخاص بالبلديات النموذجية.
5- الأمر القانوني رقم 242-68 الصادر بتاريخ 30/07/1968 الخاص بالتنظيم العام للإدارة الإقليمية.
6- الأمر القانوني رقم 243-68 الصادر بتاريخ 30/07/1968 المنظم للبلديات ومنطقة نواكشوط.
7- الأمر القانوني رقم 144-80 الصادر بتاريخ 05/07/1980 المنظم للبلديات ومنطقة نواكشوط.
8- الأمر القانوني رقم 134-86 الصادر بتاريخ 13/08/1986 المنشئ للبلديات.
9- الأمر القانوني رقم 289-87 الصادر بتاريخ 20/10/1987 المنشئ للبلديات والمعدلي والحال محل الأمر القانوني رقم 136/86.
10- الأمر القانوني رقم025-90 المعدل للأمر القانوني رقم 289/87 والمعدل أيضا بالأمر القانوني رقم 031/93.
11- الأمر القانوني رقم 002-90 الصادر بتاريخ 30/01/1990 المنظم للإدارة الإقليمية.
12- الأمر القانوني رقم 027-2001 الصادر بتاريخ 07/02/2001 المعدل للأمر القانوني رقم 289/87 .
13- قانون الحكم المحلي في المملكة المتحدة الصادر في أكتوبر 1972.
14- قانون الإدارة المحلية في فرنسا رقم 213 لسنة 1982.
15- Loi instituant les communes pilotes, janvier 1963.

VI- الدراسات والتقارير والملتقيات:
1- تقرير نهاية تدريب أعدته وكالة التعاون الفني الألماني عن بلدية نواكشوط بالاشتراك مع مدير التجمعات المحلية بوزارة الداخلية في إطار مشروع دعم المجموعات المحلية 1994.
2- تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمنبثقة عن الحكومة الانتقالية بعد تغيير الثالث من أغسطس 2005، بتاريخ نوفمبر 2005.
3- أعمال ملتقى حول اللامركزية في المغرب العربي بالتعاون مع كلية الحقوق، بن عكنون ومؤسسة Haans Seidel المنظم في يومي 10/11 مايو 2005 والمنشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد رقم 01/2005.
4- Etude sur les infrastructures urbaines municipales, direction des collectivités locales par Amextipe Sat consulte, Nouakchott, avril 1995.

ثانيا- قائمة المراجع باللغة الفرنسية:
A- OUVRAGES :

1. Ahmed mahiou, les collectivités locales en Algérie. A.A.N.1969.(extrait)

2. Charle dabbasche, Institutions et droit administratif, Pari, p.u.f, tome I, 2ème édition 1972.

3. Jean Rivero, Droit administratif, Paris 1985.

4. Hauriou (Maurice), Précis de droit administratif, Paris 1921.

5. Georges Vedel, Droit administratif, P.U.F, Paris.

6. Georges Vedel et Delvolvé, Droit administratif, P.U.F, 1984.

7. Georges Vedel, Droit administratif, Série themis, P.U.F, 1997, 5ème édition.
8. Stéphane Dembe Bille, L’élection en droit administratif, juillet- août 1992.

9. André De Laubadaire, Traité de droit administratif, Paris 1984, Tome I.

10. Mespétiol et Laroque, La tutelle administrative, Paris 1931.

11. Marcel waline, Précis de Droit administratif, Montchrestien, 1969.

12. Nadjib Belaid, Autonomie locale et mutation récente dans les finances

Municipales CREA , 1999.

13. Said Benaissa, L’aide de l’état aux collectivités locales OPU, 1983.

14. Jaques Dambour, Les actes de la tutelle administrative, Bruxelle, 1955.

15. Réné chapus, Droit administratif général, Tome I, 2ème édition, Paris 1921.

B- ARTICLES :
BenAkzouh, Chabanne, Gouvernance territoriale et décentralisation, la revue Algérienne de droit, Volume 42, N°01/2005.

C- Magister et Thèse de doctorat :

1- Mohamed Ouled sidiya, tribu et Etat en Mauritanie 1940-1978 essai descriptif et reprise et approfondissement d’une thèse soutenue en 1986, à tunis.
2- Mohamed Ouled sidiya, L’évolution constitutionnel et politique en Mauritanie, Thèse de doctorat, Paris 1990.

الفهرس
الفصل الأول : مقومات سياسة اللامركزية في النظام الإداري الموريتاني
المبحث الأول: مفهوم اللامركزية الإدارية
المطلب الأول: تعريف وتحديد سياسة اللامركزية
الفرع الأول: مفهوم اللامركزية الإدارية.
الفرع الثاني: أركان اللامركزية الإدارية.
I- الاعتراف بوجود مصالح محلية.
أولا: التعداد التشريعي على سبيل الحصر.
ثانيا: الأسلوب العام أو المعيار العام.
II- وجود مجالس محلية منتخبة.
III- وجود شخصية معنوية و استقلال إداري و مالي.
1- إعطاء وجود قانوني.
2- فصل الموظفين التابعين للمجموعة المحلية.
3- تمتع المجموعات المحلية بذمة مالية
4- أهلية المجموعات المحلية للتقاضي
المطلب الثاني: مبررات اعتماد سياسة اللامركزية
المطلب الثالث: تمييز سياسة اللامركزية عما ما يشبهها من مصطلحات قانونية
أولا: التمييز بين اللامركزية الإدارية و عدم التركيز الإداري
ثانيا: التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية
المبحث الثاني: أسس و مبادئ سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني
المطلب الأول: أسس سياسة اللامركزية من خلال دراسة الدساتير الموريتانية
فرع أول: أسس سياسة اللامركزية من خلال دراسة دستور 1959
أولا: الدوائر
ثانيا: البلديات
الفرع الثاني: أسس سياسة اللامركزية من خلال دراسة دستور 1961
أولا: الولايات
ثانيا: منطقة نواكشوط
الفرع الثالث: أسس سياسة اللامركزية من خلال دراسة دستور 1991
1- الاعتراف الدستوري بوجود الأشخاص الإدارية الإقليمية.
2- إقرار الدستور 1991 لمبدأ الإدارة الذاتية للوحدات المحلية بواسطة المجالس المنتخبة
3- عدم الإقرار الدستوري لمبدأ الرقابة الوصائية
4- اختصاصات المجموعات المحلية في ظل دستور 1991
المطلب الثاني: أسس سياسة اللامركزية من خلال دراسة قوانين الإدارة المحلية الموريتانية
الفرع الأول: الإدارية المحلية في فرنسا
1- الاعتراف الدستوري بوجود الأشخاص الإدارية الإقليمية المحلية
2- الإقرار الدستوري لمبدأ الإدارة الذاتية للوحدات الإقليمية بواسطة المجالس المنتخبة
3- الإقرار الدستوري لمبدأ الرقابة الوصائية على الوحدات الإقليمية المحلية
أ ولا: الإقليم
ثانيا: المحافظة
ثالثا: البلدية
الفرع الثاني: أسس الإدارة المحلية في موريتانيا حسب القوانين الموريتانية
الفقرة الأولى: الإدارة المحلية الموريتانية من سنة 1960 إلى سنة 1968
الفقرة الثانية: الإدارة المحلية الموريتانية من سنة 1986 إلى 2005
أولا: على مستوى عدم التركيز الإداري
ثانيا: على مستوى اللامركزية
المبحث الثاني: أهداف سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني
المطلب الأول: الدوافع التي أدت إلى تطبيق سياسة اللامركزية
1- حتمية تقسيم العمل الإداري
2- إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية
3- قصور وحدة النمط ورتابة الأسلوب الذي تسير عليه الحكومة المركزية
4- تقوية البناء الإجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة
المطلب الثاني: أهداف ومبررات سياسة اللامركزية
أولا: الأهداف الاجتماعية
ثانيا: الأهداف السياسية
أ‌- الديمقراطية
ب- دعم الوحدة الوطنية
ج- ربط اهل الوحدة المحلية باصحاب القرار
د- تقوية البناء السياسي والاقتصادي للدولة
ثالثا: الأهداف الإدارية
1- تحقيق الكفاءة الادارية
2- القضاء على البيروقراطية
3- تنوع أساليب الإدارة تبعا للظروف المحلية
4- العدالة في توزيع الأعباء المالية
5- تخفي أعباء السلطات المحلية
المطلب الثالث: أسباب وأهداف سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني
الفرع الأول: أسباب تطبيق الدولة الموريتانية للديمقراطية الإدارية
أولا: الأسباب السياسية
ثانيا: الأسباب الاقتصادية
الفرع الثاني: أهداف سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني
خلاصة الفصل الأول
الفصل الثاني: تطبيقات سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني
المبحث الأول: طبيعة نظام البلدية في النظام الإداري الموريتاني
المطلب الأول: الانتخاب ركن جوهري لقيام سياسة اللامركزية
الفرع الأول: المفاهيم العامة للانتخاب
الفرع الثاني: الانتخاب بين مؤيد ومعارض
الفقرة الأولى: الاتجاه المؤيد للانتخاب
أولا: الاعتبارات السياسية
ثانيا: الاعتبارات الإدارية
الفقرة الثانية: الاتجاه المعارض لمبدأ الانتخاب
أولا: أسلوب التعيين
ثانيا: أسلوب الانتخاب
ثالثا: الجمع بين الانتخاب والتعيين
رابع: الأسلوب المتنوع
الفقرة الثالثة: موقف المشرع الموريتاني من انتخاب المجالس البلدية
المطلب الثاني: نظام تشكيل المجالس البلدية وصلاحياتها في القوانين الموريتانية
الفقرة الأولى: تشكيل أعضاء المجلس البلدي
الفقرة الثانية: انتخاب العمدة ومساعديه
الفقرة الثالثة: نظام العضوية في المجالس البلدية
أولا: الشروط المطلوبة في الناخب
ثانيا: أهلية الترشح
أ- شروط الترشح
1- شرط الجنسية الموريتانية
2- أن يكون المترشح بالغا من العمر 25 سنة
3- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
4- أن يتقدم المترشح في دائرة انتخابية واحدة
ب- حالة عدم الجواز:
1- حالات عدم جواز الانتخاب بصفة مطلقة
2- حالات عدم جواز الانتخاب النسبية
الفقرة الرابعة: العمليات الانتخابية
الفقرة الخامسة: عمل سير المجلس البلدي
المطلب الثالث: اختصاصات المجموعات المحلية في موريتانيا
الفرع الأول: معايير توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والمجموعة المحلية
الفقرة الأولى: معايير التمييز
الفقرة الثانية: أسلوب تحويل الاختصاصات إلى المجالس المحلية
أولا: توزيع الاختصاصات بصفة عامة
ثانيا: تحديد الاختصاصات على سبيل الحصر
الفرع الثاني: اختصاصات المجموعات المحلية في موريتانيا
الفقرة الأولى: الاختصاصات العامة للبلدية
الفقرة الثانية: الاختصاصات الخاصة بمجالس البلدية
أولا: الاختصاصات الجماعية للمجلس البلدي
ثانيا: الاختصاصات الخاصة بالعمدة
1- صلاحيات العمدة باعتباره ممثلا للبلدية
2- صلاحية العمدة باعتباره وكيلا للدولة
المطلب الرابع: النظام المالي للمجموعات المحلية في موريتانيا
الفرع الأول: إعداد ميزانية البلدية
أولا: إعداد مشروع الميزانية
ثانيا: إحالة مشروع الميزانية إلى سلطة الوصاية للمصادقة عليها
الفرع الثاني: الموارد المالية
أولا: الموارد المالية ذات الطبيعة الضريبية
ثانيا: الموارد المالية غير الضريبية
ثالثا: نفقات البلدية
المطلب الخامس: المراقبة الوصائية على المجالس المحلية في القوانين الموريتانية
الفرع الأول: الوصاية الإدارية ركن من أركان اللامركزية
الفقرة الأولى: مفهوم الوصاية الإدارية
أولا: تعريف الوصاية الإدارية
ثانيا: الأساس القانوني للوصاية الإدارية
الفقرة الثانية: تمييز الوصاية الإدارية عن الوصاية المدنية وعن الرقابة الإدارية
أولا: أوجه التفرقة بين الوصاية المدنية والوصاية الإدارية
1- من حيث اختلاف الطبيعة القانونية
2- الاختلاف من حيث الوسيلة
ثانيا: تمييز الوصاية الإدارية عن الرقابة الرئاسية
1- من حيث السند القانوني
2- من حيث المدى
3- من حيث التكييف القانوني للقرارات الصادرة
4- من حيث إمكانيات الطعن
الفقرة الثالثة: أهداف ومبررات الوصاية الإدارية
أولا احترام المشروعية
ثانيا: حماية المصلحة العامة
الفرع الثاني: الجهات المكلفة بالوصاية في القوانين الموريتانية
الفقرة الأولى: الرقابة الوصائية التي تمارسها الجهات المركزية بالعاصمة
أولا: سلطات مجلس الوزراء
ثانيا: سلطة البرلمان
ثالثا: سلطة الوزير المكلف بالداخلية
الفقرة الثانية: الرقابة الوصائية التي تمارسها الإدارة الإقليمية (الوالي والحاكم)
1- في العملية الانتخابية
2- تدخل السلطة الإدارية المحلية في طبيعة وسير العمل البلدي
3- تدخل السلطة الإدارية المحلية في أعمال العمدة
الفقرة الثالثة: الوصاية الإدارية على المجلس البلدي وأعماله في النظام الإداري الموريتاني
أولا: الوصاية على المجلس البلدي
1- التعيين
2- مساءلة أعضاء المجلس البلدي
أ- المساءلة الفردية لأعضاء المجلس
ب- المساءلة الجماعية لأعضاء المجلس البلدي
3- حل المجلس البلدي
ثانيا: الوصاية على أعمال المجلس البلدي
1- التصديق
2- الإلغاء
3- الحلول
المبحث الثاني: نظام الولاية في النظام الإداري الموريتاني
المطلب الأول: الولاية
الفرع الأول: الوالي
أولا تعيين الوالي
ثانيا: صلاحيات الوالي
أ- صلاحيات الوالي بوصفه ممثلا للسلطة المركزية
ب- صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للولاية
الفرع الثاني: مجلس المداولة في الولاية
أولا: أهمية المداولة في الولاية في ظل القانون رقم 128/83
ثانيا: الجنة الإدارية وجمعية الولاية للتنمية الاقتصادية في ظل قانون 002/90
المطلب الثاني: المقاطعة
أولا: الحاكم
ثانيا: الحاكم المساعد
المطلب الثالث: الرقابة المركزية على الولاية
أولا: الرقابة على الأشخاص
ثانيا: رقابة السلطة المركزية على الأعمال في الولاية
المبحث الثالث: آفاق تطوير سياسة اللامركزية في النظام الموريتاني
المطلب الأول: منح اختصاصات أكثر للمجموعات المحلية في مجال التنمية المحلية
المطلب الثاني: دعم الموارد المالية للمجموعات المحلية
المطلب الثالث: تخفيف الرقابة الوصائية على المجموعات المحلية