6 مبادئ دولية للسلوك القضائي يلتزم العراق بتطبيقها
دعاء ازاد

للولوج إلى مهنة القضاء لا يكفي أن يجتاز المتقدم اختبارات نظرية، فالاتصاف بالنزاهة والحيادية وربما الذكاء وسرعة البديهة في مقدمة المتطلبات التي يجب توفرها في من يجلس على كرسي القضاء.

شخص القاضي يجب أن يتمتع بهيئة تبعث على الطمأنة في نفوس المترافعين، هذا ما يقوله المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار. وفي حوار مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) ذكر بيرقدار أن هيئة الإشراف القضائي هي من تراقب القاضي على عمله وسلوكه، لكنه يرى ان “الرقابة الشعبية أهم من كل هذا”.

وقال القاضي بيرقدار ان “اختيار القاضي لا يتوقف على معلوماته القانونية ونجاحه في الاختبار وإنما ثقافته المجتمعية وشخصيته بالإضافة إلى اتصافه بالنزاهة والعدالة والحياد واللياقة”.

واشار إلى أن “عملية اختيار القاضي تتم عبر اختبارين الأول تحريري لمعرفة معلوماته القانونية والثاني هو لمعرفة مدى ملائمة الشخص المتقدم لمهنة القاضي عن طريق لجنة مكونة من كبار القضاة”.

وذكر بيرقدار ان “مهنة القاضي تفرض على من يقوم بها بعض القيود الشخصية على تحركاته وتصرفاته سواء في العمل او في حياته الشخصية وحتى على آرائه في مواقع التواصل الاجتماعي لوجود رقابة شعبية عليه فهو يمثل السلطة القضائية”.

واشار بيرقدار الى ان “مبادئ بانغلور لتنظيم سلوك الجهاز القضائي من أهم الضوابط التي تحدد سلوك القاضي داخل مؤسسته وخارجها”.

ويعرفها بيرقدار على انها “المبادئ التي تم استخلاصها من الصكوك والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وهذه المبادئ تعتمدها الأمم المتحدة كمعايير للسلوك الأخلاقي للقضاة”.

وبين بيرقدار ان “مبادئ بانغلور عدت خصيصا لتزود القضاة بالإرشادات ولتوفر للسلطة القضائية إطارا لتنظيم سلوك الجهاز القضائي كما انها تقدم مساعدة لأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والمحامين والناس بصفة عامة على فهم ودعم السلطة القضائية بشكل افضل”.

وأوضح بيرقدار انه “وفق هذه المبادئ فان القضاة يخضعون للمساءلة عن سلوكهم في مؤسساتهم التي يعملون بها”.

وتتكون مبادئ بانغلور من 6 بنود

اولها: الاستقلالية، ويقول عنها بيرقدار انها “اهم مبدأ لأنها ضمانة جوهرية لمحاكمة عادلة اذ يشترط استقلال السلطة القضائية كسلطة وهي مبدأ سيادة القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى استقلال القاضي ضمن السلطة القضائية”.

واوضح بيرقدار بأنه “يتعين على القاضي ان يتخذ القرارات عن قناعته ووفقا للقانون ودون تأثير من احد من زملائه او الجهة الادارية التابع لها كذلك تفرض بنود بانغلور ان يُدعم القاضي ويجسد استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية”.

اما المبدأ الثاني هو الحياد ويعتبره بيرقدار “مبدأ جوهرياً لأداء وظيفة القاضي بطريقة سليمة ويتعين عليه ان يقوم بواجبه دون محاباة او تحيز لأحد كي يحافظ على ثقة المواطنين بالقضاء وكذلك على ثقة اطراف الدعوى المتقاضين”.

وتابع “في مبدأ الحياد يشترط على القاضي ان لا يكون محايدا في اصدار الأحكام فحسب وانما بجميع الاجراءات القانونية التي تؤدي الى القرارات النهائية”.

وذكر بيرقدار “كما ان هذا المبدأ يفرض على القاضي الامتناع عن إبداء أي تعليق يمكن ان يؤثر على نتيجة دعوى معروضة عليه او اي قضية من الممكن ان تعرض عليه في المستقبل”، مشيرا

الى ان “على القاضي ان يتنحى عن الفصل في اي قضية يكون احد اطرافها احد اقربائه او أصدقائه او شخص له خصومة معه”.

وعلل ذلك بأن “القاضي في هذه الحالة سيفقد حياديته او ان احد اطراف الدعوى سيشعر بالتحيز للطرف الاخر حتى وان كان القاضي محايدا في الحكم”.

اما المبدأ الثالث هو النزاهة “وهو معيار اساسي اذ يجب ان يكون عمل القاضي فوق الشبهات من وجهة نظر المراقب وبالتالي نزاهة القاضي سوف تعكس نزاهة السلطة القضائية اذ من غير الممكن ان تقام العدالة بدون نزاهة”، كما يقول بيرقدار.

كما تفرض على القاضي معايير وقوانين حتى خارج مكان عمله اذ يبين بيرقدار ان “مبادئ بانغ لور فرضت في مبدأها الرابع اللياقة على القاضي واعتبرته امرا جوهرياً في ممارسة نشاط القاضي اذ يجب على القاضي أن يظهر بمظهر حسن في اثناء عمله وحتى خارج عمله وان يتصرف بشكل يتماشى مع هيبة المنصب القضائي”.

واشار بيرقدار الى ان “هذا المبدأ يفرض على القاضي في علاقاته الشخصية ان يتجنب اي علاقة تثير الشبهات حوله مثل علاقاته مع المحامين والمعاونين القضائيين اذ يجب ان لا يظهر للناس ان هناك محاباة او تحيزا”، مضيفا ان “على القاضي ان لا يسمح باستخدام مسكنه لاستقبال محامين وموكليهم”.

واضاف بيرقدار “كما على القاضي أن لا يسمح لعلاقاته العائلية التأثير في عمله او ان يستغل منصبه لتعزيز مصالح شخصية او لافراد أسرته”، لافتا الى انه “يجب ان لا يفشي القاضي المعلومات التي يتحصل عليها نتيجة اطلاعه على القضايا لأنه سوف يطلع على اسرار مواطنين او اسرار دولة”.

وذكر بيرقدار ان “مبدأ اللياقة لا يسمح للقاضي ان يتقبل هدية او هبة او قرضا من اشخاص”.

وبين بيرقدار ان “المبدأ الخامس هو المساواة اذ يفترض على القاضي ان ينظر الى اطراف القضية دون اي تمييز وان لا يبدي تحيزا او تحاملا تجاه اي شخص او جماعة بتصرف او كلمة”.

اما المبدأ الاخير فيوضحه الناطق باسم السلطة القضائية على بانه للقاضي واجب اخر الى جانب واجبه في الفصل بين المتخاصمين في المحاكم، وهو الواجب الذي يمليه عليه منصبه في القضاء مثل الواجبات الادارية”.

ولفت بيرقدار الى انه “رغم هذه القيود فان القانون يكفل للقاضي كأي مواطن حرية الراي والتعبير والعقيدة ولكن يتعين عليه حين يمارس حقوقه ان يتصرف بشكل يحفظ هيبة القضاء”، مشيرا الى ان “القانون يسمح للقاضي بان يحاضر في الكليات والدورات في مجال اختصاصه او يكتب مقالات او اقامة انشطة تتعلق بالقانون واقامة العدل”.

واوضح بيرقدار ان “هذه المبادئ اعتمدتها المنظمات الدولية ودعمتها الامم المتحدة يلتزم بها القضاء العراقي لكي يكون معترفاً به دوليا وهي موجودة في كثير من دول الجوار”.

ونبّه بيرقدار الى ان “هذه المبادئ موجودة في ارثنا القضائي التاريخي وللقضاء العراقي تاريخ كبير ترسخت بيه اعراف وتقاليد ملزمون ان نطبقها”.

وذكر ان “هيئة الأشراف القضائي هي من تحاسب القاضي على عمله وسلوكه ولديها سلطة على القاضي ان خالف الضوابط” ، وأخيرا يرى بيرقدار ان “الرقابة الشعبية أهم من كل هذا”.