بحث قانوني هام عن المتعامل في الترقية العقارية وفقا للتشريع الجزائري مع الاستشهاد بالتجربة الفرنسية

الـمـقدمــة :

في سنوات الخمسين (50) بفرنسا أطلق على النشاط الذي يتمثل في إنجاز مبان جماعية توجه للاستعمال السكني و الممولة من المشترين تسمية الترقية العقارية ، هذه الأخيرة التي توسعت دائرتها فيما بعد لتظم البناء الفردي للمساكن و بناء المحلات المخصصة للاستعمال المهني ، الحرفي و التجاري . فأصبحت “الترقية العقارية بذلك نشاط يتعلق بإنجاز عمليات بناء عقاري من طرف المحترفين ، وهي تمتد على نطاق واسع توجه إلى متلقي الملكية كمحلات في المجموعات المبنية ، وفق نماذج وتقنيات متنوعة “(1).
هؤلاء المحترفون هم ما أطلق عليهم تسمية المتعامل في الترقية العقارية في التشريع الجزائري (2) ويسمون في فرنسا باسم Les Promoteurs immobiliers ، هم أشخاص جدد على مسرح البناء يمارسون نشاطهم إلى جانب الأشخاص الأخرى القائمة بالبناء ألا وهم : البناء ، مقاول البناء ، المهندس المعماري ، المهندس الاستشاري و غيرهم …
لكن ما يلاحظ حول الشخص محل الدراسة أنه لا يستقر على تسمية أو مصطلح عربي واحد لأنه إذا كان المشرع الجزائري يستعمل مصطلح المتعامل في الترقية العقارية في المرسوم التشريعي الصادر في 03/01/1993حول النشاط العقاري فقبل ذلك استعمل كلمة المكتتب في العمليات العقارية في قانون 86/07 الصادر في 04/03/1986 المتعلق بالترقية العقارية في حين رجال الإعلام عادة ما تطلق عليه اسم المتعامل العقاري أو المرقي.
أما في تونس فيطلق على الشخص تسمية الباعث العقاري ، و بمصر يترجمه الفقه إلى المنمي العقاري أو الممول العقاري (3) و غيرها …غير أنه بغض النظر عن كل هذه التسميات فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول الشخص القانوني الجديد على مسرح البناء يتعلق بالبحث فيما إذا كان يحظى بنظام ؟ (هذا ما سأحاول معالجته منتهجة في الدراسة كلمة المتعامل لوحدها وأحيانا المتعامل العقاري ).

إلا أنه قبل معالجة الإشكالية أرى أنه من الضروري وضع أبعاد الدراسة ، ذلك أن المتعامل العقاري باعتباره شخص قائم بالبناء ، فإن الأشخاص المساهمة في تنفيذ البناء قد نجدها في القطاع العام أو في القطاع الخاص . بمعنى المتعامل العقاري يمكن أن يكون متعاملا عاما عقاريا أو متعاملا عقاريا خاصا ولكل منهما تقنياتهما و خصوصياتهما .غير أن دراستي تهتم بالمتعامل الخاص. أما كلمة النظام التي يسير عليها البحث فهي القانون أو التقنين المنظم للأشخاص ويتضمن عموما حالتهم وأهليتهم في التحاقهم و ممارستهم للمهنة . إذن محور موضوعي أن أعالج نظام المتعامل في الترقية العقارية الخاص وذلك بالإجابة على مجموعة من الأسئلة الجزئية الأخرى :

أولها : ماذا يقصد بالمتعامل في الترقية العقارية ؟ أتعرف على ذلك من خلال الإجابة على أسئلة ثانوية أخرى :
* من هو المتعامل و كيف يميز عن الأشخاص المهنية المجاورة له ؟
* كيف ظهر و ماهي التطورات التي عرفها في ممارسة مهنته؟

ثانيها : أتساءل حول النشاط الذي يقوم به المتعاملون ؟
و الإجابة على هذا السؤال أيضا تستدعي الجواب على مجموعة من الأسئلة:
* ما هي الإنجازات و الأهداف التي يحققها المتعامل العقاري؟
* ما هي أصناف و صفات المتعاملين ؟
* ماهي التزاماتهم و حقوقهم ؟

ثالثها : أنتقل للبحث فيما إذا كان يحظى المتعامل بتحفيزات للإقبال على المهنة؟
* وذلك بالتعرف على الطبيعة القانونية التي يحظى بها المتعامل ؟
* ثم أتطرق للبحث عن المبادرات المتخذة بخصوص مهنة المتعامل بهدف حمايتها ؟
لكن العرض السابق للمشكلة محل البحث يثير افتراضيين :

الفرضية الأولى: أن المتعامل العقاري يتناوله نظام خاص يعالج مختلف الجوانب المحيطة به وبنشاطه فما هو هذا النظام ؟
والفرضية الثانية: أن المتعامل العقاري لا يحظى بنظام خاص به. مما يدفعني للتساؤل لماذا لا يحظى بنظام خاص و من ثم ما هي الأنظمة التي يخضع لها في ممارسة نشاطه ؟
و بعد تحديد مشكلة البحث و مختلف الفرضيات الأساسية المتعلقة به ، فإن دراستي في حقيقة الأمر تهدف إلى تحقيق ما يلي :
• إزالة اللبس الذي يحيط بالمتعامل، فالكثير من الناس يجهلون الشخص و يخلطونه بأشخاص مهنية أخرى في البناء كمقاول البناء و الوكيل العقاري. لأجل ذلك فإن هذا البحث هو مبادرة نحو محاولة إعطاء صورة لمهنة المتعامل العقاري بتحديد أهم المميزات الأساسية التي تميز هذه المهنة عن المهن الأخرى المجاورة لها. وهذه المسألة لها أهميتها في تحديد مسؤولية كل شخص في مجال البناء.
• البحث هو محاولة لإبراز نشاط المتعامل العقاري و الأهداف التي يسعى لتحقيقها.
• التعرف على مختلف العقبات و المشاكل التي يواجهها المتعامل أثناء تأديته لنشاطه وأسبابها خصوصا و أن المهنة في الجزائر مرت من أحكام القانون المدني في ظل القانون المتعلق بالترقية العقارية رقم 86/07 الصادر بتاريخ 1986.03.04 نحو أحكام القانون التجاري بمقتضى المرسوم التشريعي 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري الصادر بتاريخ 1993.01.03.
• إبراز ضرورة إحاطة المتعامل بحماية فعالة تحفزه للإقبال على ممارسة النشاط.
• تقديم مجموعة من الاقتراحات على ضوء النتائج التي سيحظى بها البحث.
• المساهمة في فتح المجال للغير من الدارسين و الباحثين لإجراء المزيد من البحوث في هذا الميدان خصوصا أن الدراسات القانونية لا تزال تهمّش قطاع البناء.
• التحسيس بأهمية الشخص و ضرورة العناية به لأن تحقيق هذا في رأينا هو قضاء لكل التجاوزات الممكن أن تحدث في مجال البناء.
أما عن دوافع اختيار الموضوع في الواقع فهي نتيجة الأسباب التالية :
• بحكم دراستي لمادة الترقية العقارية.
• اعتقادي أن الموضوع هو مجهول لدى الرأي العام و حتى الباحثين.

• شعوري بأهمية الموضوع خصوصا مع التحولات الاقتصادية المشهودة في الجزائر و اقتحام الخواص قطاع البناء كقطاع استثماري.
• إحساسي بأن المردودية الفعالة لهؤلاء المتعاملين مرهونة بنظام فعال يخدم مصالحهم ويضمن حماية لهم.
• حداثة الموضوع في الجزائر و افتقار المكتبة القانونية الجزائرية لدراسة تتعرض للشخص موضوع البحث على خلاف فرنسا مثلا حيث تناولته العديد من الدراسات في مختلف الجوانب.

هذا الموضوع الذي نظرا لحداثته في الجزائر ارتأيت من أجل تحليله بكيفية فعالة أن أستعين بتجربة نموذجية في هذا الميدان آلا و هي التجربة الفرنسية بحكم أنها الرائدة والمصدر في ظهور المهنة بالإضافة إلى الاستشهاد من حين لآخر بما يجري ببعض البلدان العربية (كتونس، المغرب ، مصر و الأردن ) . معتمدة في ذلك على قائمة من المراجع أذكرها في آخر البحث بترتيب حسب الحروف الألفبائية ، و منهج جدلي و تقسيم ثلاثي لأنه يسمح بتبسيط الدراسة و تحقيق أكبر قدر من الوضوح و عليه فسأعالج هذا الموضوع في ثلاثة فصول بحيث يخصص.

الفصل الأول لدراسة عامة للمتعامل في الترقية العقارية نوزعها على مبحثين :

– المبحث الأول: أتعرض فيه للمفاهيم و أنواع المتعامل فأدرس :

في إطار المفاهيم مختلف التعاريف المتعلقة بالمتعامل، في المجال الفقهي، التشريعي وفي القضاء وكذا كيفية تميزه عن الأشخاص المهنية المجاورة له في مجال البناء من مقاول البناء،المهندس المعماري وغيرهم…
ثم بعدها أشير لمختلف أنواع المتعامل و ذلك في إطار التقسيم الكلاسيكي ، أي مختلف أنواع المتعاملين العقاريين في القطاع العمومي وفي عدة دول كقطاع HLM بفرنسا ودواوين الترقية العقارية و التسير العقاريOPGI ، و مؤسسات ترقية السكن العائلي و غيرها …بالجزائر.
و أحلل صور المتعامل الخاص بالجزائر منذ الاستقلال إلى غاية صدور المرسوم التشريعي 93/03 كما أتناول صوره بفرنسا .
-أما المبحث الثاني من الفصل الأول أخصصه لدراسة نشأة وتطور مهنة المتعامل الخاص ، فأنظر في المسائل التالية :
في البداية لكيفية ظهوره ثم العوامل التي أدت لذلك.
وبعدها أتعرض لمختلف التطورات التي يعرفها المتعامل في ممارسة المهنة ، سواء بشأن التقنيات المستعملة من المتعامل أو الإنجازات المحققة.

الفصل الثاني : أخصصه لدراسة نطاق نشاط المتعامل في الترقية العقارية الخاص. يتم ذلك في ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: أكرسه لدراسة مسألة تحديد نشاط المتعامل عن طريق :

الإنجازات التي يحققها المتعامل و ذلك من خلال التعرف على كل من نوع النشاط الممارس، نوع المباني المحققة و أخيرا المهام المكلف بها .
بعدها أتعرض للتقنيات القانونية التي يستعملها المتعامل من : عقد بيع ، عقد الإيجار وعقد الترقية العقارية (هذا الأخير الذي نجده في فرنسا دون الجزائر ).

المبحث الثاني أبين فيه مختلف الأصناف والصفات التي يظهر عليها المتعامل العقاري.

فالتحليل السابق يوضح أن الشخص يكون متعاملا عندما يمارس نشاط محدد يجعله يتخذ تصنيف معين سواء من حيث حجم النشاط أو من حيث احترافه للنشاط أو أخيرا حسب الأموال التي يستخدمها في النشاط.
كما أن الدراسة السابقة (أي المبحث السابق) توضح و من خلال مختلف التقنيات التي يستخدمها أنه يتحلى صفات ، بحيث يمكن أن يظهر بمظهر بائع فتبدو لنا صورة المتعامل الرأسمالي أو أنه يكون مؤجر فتبدو لنا صورة المتعامل الاجتماعي أو أخيرا مقدم خدمات في إطار عقد الترقية العقارية أو كما ورد عند المشرع الجزائري تلبية حاجات المشاركين في ذلك.

المبحث الثالث : أتعرض فيه للالتزامات و حقوق المتعامل.

• فأدرس في الأول التزاماته ، في كل من عقد البيع ، عقد الإيجار و عقد الترقية العقارية.
و بعدها أتناول الحقوق أيضا بنفس الكيفية أي في عقد البيع، عقد الإيجار و عقد الترقية العقارية.

الفصل الثالث أدرس فيه حماية مهنة المتعامل العقاري الخاص في مبحثين :

المبحث الأول : أتعرض فيه للطبيعة القانونية التي يحظى بها المتعامل

التي تظهر لنا أن المتعامل يمكن أن يكتسي الصفة المدنية أو الصفة التجارية ، هذه الصفة الأخيرة التي يترتب على اكتسابها شروط و نتائج.
المبحث الثاني : أتعرض فيه لمختلف المبادرات المتخذة بخصوص حماية مهنة المتعامل العقاري، سواء تلك التي جاءت بها السلطات العمومية من : تنظيم مسألة الالتحاق بالمهنة وممارستها ، لأكشف بعدها عن موقف المشرع من المهنة و من ثم مختلف التحفيزات والعقبات التي يعرفها المتعامل. كما أتناول المبادرات المتخذة من المتعاملين ذاتهم من أجل حماية مهنتهم سواء من الذين يمارسون المهنة بصفة متخصصة أو الذين يمارسون المهنة بصفة غير متخصصة .

ثم أخيرا أخصص الخاتمة لاستخلاص إجابة للتساؤلات المطروحة في مقدمة البحث وأشير لتلك التي بقيت عالقة.

قائمة المراجع :

المراجع باللغة الفرنسية :

Alaine BOUBLI : Construction cadre de vie et de croissance, Paris, PUF, 1980.

Bernard DUBAN : Les promoteurs constructeurs, Que sais je, Paris, PUF, 1982.

Christian TOPALOV : Les Promoteurs immobiliers, contribution à L’ analyse de la production capitaliste du logement en France, Mouton, Paris, La haye, 1974.

Gabriel ROUJOU DE BOUDEE: Droit pénal de la construction et de l’urbanisme,
Paris, Librairie DALLOZ, 1972.

Gérard DUSART : La caisse des dépôts et consignations, Paris, documentation Française, 1980.

Gilbert BEAUGRAND : Eléments de législation du bâtiment, Paris, EYROLLES, 1976.

George LIET VEAUX : Droit de la construction, Librairie technique, Paris, édition CELLSE, 1976.

G. LEVEBEUR, G STEFANI, DELMAS MARTY Merielle : Les sociétés de construction devant la loi pénale, Paris, LGDJ, 1972.

G. PEISER : Droit administratif (fonction publique, domaine publique, expropriation, travaux publique, aménagement du territoire,urbanisme , construction), Paris , DALLOZ , 1979.

Ingried Nappe CHAOULET : Les bureaux, analyse d’une crise, Paris, ADEF, 1997.

Jean Bernard AUBY, Hugues Perinet MARQUET : Droit de l’urbanisme et de la construction, Paris, EJA, Montchstien, 1998.

Jean BUATHIAER, René AMIRAULT: Profession agent immobilier, réglementation et pratique, Paris, EYROLLES, 1991.

Jean Claude GROSSILIERE : La vente d’immeubles, connaissance de droit, Paris, DALLOZ, 1996.

Jean Loup MONTGNY : Les biens immobiliers, Paris, PUF,1977 .

Jean PEYTHEIR : Le financement de la construction de logements immobilières, droit et gestion, Paris,édition SERY, 1991.

Louis HOUDE VILLE, Jean François DHYS : Pour une civilisation d’habitat, édition économique et urbaine, Paris, les éditions ouvrières, 1969.

Mohamed BEN LAKHAL : Fiscalité et investissement, artisanat, promotion immobilière, tourisme, ENAL, 1987. 18. Mémento Pratique, immobilier, urbain, construction, gestion, Paris, EDF, 1989.

Paul MASSE : Théorie et pratique de la promotion immobilière, finance, ECONOMICA, Paris, 1994.

Philippe JESTAZ, Philippe MALINVEAUD : Droit de la promotion immobilière, Paris,DALLOZ, 1988.

Philippe JESTAZ : Vers un statut d’ensemble de la promotion immobilière, Paris, DALLOZ, 1972.

Pièrre WALET : Les sociétés de constructions, Paris, librairie SERY, 1966.

Rachid HAMMIDOU : Le logement un défit, COPYRIGHT, édition OPU, CNAL, 1989.

Renny SOLUS : L’immeuble urbain à usage d’habitation, Paris, LGDJ, 1963.

Roger SAINT ALARY : Droit de la construction, Paris, PUF, coll. THEMIS, 1977.

Roger SAINT ALARY : Cours de la construction et de la propriété urbaine, les cours de droit, Paris, 1966.
المراجع العامة باللغة العربية:
• حمدي باشا عمر،مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر و التوزيع ،باتنة، 2000.
• حمدي باشا عمر ،نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات و أحداث لأحكام ، دار هومة ، بوزريعة ، 2000.
• عبد الناصر توفيق العطار ، تشريعات تنظيم المباني و مسؤولية المهندس المعماري والمقاول ،مطبعة السعادة ، بيروت ،1972.
• عبد الناصر توفيق العطار ،تمليك الشقق و الطبقات ،مطبعة السعادة ، بيروت ،1977 .
• عبد الرزاق حسين ياسين ، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء شروطها ،- نطاق تطبيقها- الضمانات المستحدثة فيها ، دراسة مقارنة في القانون المدني ،دار المعارف ،أسيوط مصر، 1987.
• محمد حسين منصور،المسؤولية المعمارية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية،1999 الطبعة الأولى .

المراجع الخاصة بالعربية:
• أحمد محرز ، القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، 1981.
• اسحاق إبراهيم منصور ، نظرية القانون و الحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة 1992.
• عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ( عدد7)، حول العقود الواردة على العمل ، المقاولة و الوكالة ، الوديعة و الحراسة، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، 1964.
• محمد أحمد عكاك ، القانون التجاري المغربي ، مجموعة النصوص القانونية ، المنظمة للقواعد المتعلقة بالأعمال التجارية ، نشر دار الكتاب ، الدار البيضاء ، توزيع مكتبة الوحدة العربية ، الطبعة 1966.
• مصطفى كمال طه ،الوجيز في القانون التجاري.
• نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، 1994.

أطروحة ماجستير:

• Pano CAPERONIS : La gestion du risque au sein d’une promotion immobilière privée en France, Thèse présentée à L’école des hautes études Commerciales de L’Université de Lausanne pour l’obtention du grade de docteur en sciences économiques, Université de Lausanne, 1990.

مذكرات نهاية دراسة :

• Ahmed BELLALI : Les offices de promotion et de gestion immobilière, face à la problématique de financement (l’expérience algérienne ), mémoire de diplôme de 3 cycle, Master en réhabilitation, qualification urbain et politique de la ville, Groupe enseignement international des affaires, Ecole Supérieur de Commerce, Marseille, 1996.

• Ahmed BENAMOR : la société civile immobilière, en tant que structure éphémère dans le montage d’opérations promotionnelles, Thèse de master spécialisé en management de l’immobilier de la construction et de L’aménagement, Groupe Ecole Supérieur de Commerce, Marseille, 1998.

• Boussad AIT OUFELLA : La promotion immobilière en Algérie, mythe et réalité, mémoire du master immobilier, construction et aménagement, Ecole Supérieur de Commerce, Marseille,1995 .

• Mohamed Faouzi BRAHMIA : L’entreprise publique Algérienne face aux nouvelles techniques du management et de la promotion immobilière, Mémoire de fin d’étude , master de l’immobilier de la construction et de l’aménagement , Groupe (E.S.C), Marseille , 1996 .

• Radjib MATOUI : Le contrat de vente d’immeuble à construire, master en management de l’immobilier de la construction et aménagement, Groupe enseignement international des affaires, Ecole Supérieur de Commerce ( ESC), Marseille , 1995 .

مقالات و دوريات ( جزائرية و أجنبية) :
باللغة العربية :
• ملف وثائقي حول السكن ، مجلة الفكر القانوني ، مجلة تصدر عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين، نوفمبر 1984، الصفحات من 72 إلى 93 .
• المجلة القضائية ، تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا ، سنة 1992، عدد4 .
• المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية ، سنة 1995 ، الجزء الثالث .

باللغة الفرنسية :
• Revue droit commerciale française, année 1971p,392.

• FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit immobilier, année 1982,pp. 84 – 386.

• FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit immobilier, année 1984,p.422.

• FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit immobilier, année 1985,pp. 212à218 et 383.

• FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit immobilier,année 1986, p.212.

• Revue construire, éditée par le centre national d’animation des entreprises et des traitements des informations du secteur de la construction, 1987, N 21 :

– Le financement de l’habitat, Sources Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, pp.9-27.

– La promotion immobilière en Tunisie Communication de Monsieur SI EI HADJ Tayeb, Directeur Général de la CNEL, pp.27-28-29-52-53.

-Article sur la coopérative immobilière, p.18.

• Séminaire sur le financement de l’habitat, AMMAN, du 25 au 29 juin 1989.

– Houcine Ouazzani CHAHDI, Directeur d’établissement régional d’aménagement et de construction région (sud / centre ) Maroc, La production du logement à travers le secteur privé cas du Maroc, orientations et mesures, pp.2-4

– Ibrahim M. DAHER, Directeur du département de l’habitat à faible coût, banque de l’ habitat Jordanie, traiter avec les propriétaires constructeurs en Jordanie,pp.03-20.

– Mohamed ALLANI, Président Directeur général, PRIM Tunisie, Les relations entre promoteurs immobiliers, banques et administration, pp. 02-06 et 10-12-

• La promotion et la gestion immobilière, présenté par KHELADJ Directeur de l’habitat, MATUC, Ministère d’aménagement et de travaux publics urbain et construction, 1989, p.55.

• Chabaane BEN AKZOUH, La promotion immobilière privée, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Revue publier par l’ institut des droits et des séances administratives, BEN AKNOUN,1989, N 2, pp. 31-45-44.

• Revue Construire, Revue trimestrielle, éditée par le centre National d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction, 1993, N° 47.
– Séminaire sur la promotion immobilière,La levée des verrous, , éditée par par Monsieur DEBAILI,pp. 08- 09.

– Propos recueillis par Monsieur KHALDI, Un échange Fructueux, pp.29-31

• La politique Foncière, Revue Mutation, Revue trimestrielle éditée par la chambre Nationale du commerce d’Algérie, année1993, N°05, pp.20-22.

• MINISTERE DE L’HABITA, Situation et perspectives du secteur de l’habitat, 1995,p.17

• FNPC, (fédération Nationale des promoteurs constructeurs ), Revue immobilière, magazine, 1997, N° 131.

• FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs ), Profession de promoteur en 1997.

• FNPC, (fédération Nationale des promoteurs constructeurs ), Mémento statistique, 1998.

• Conférence JPG du 1 Mars 1999, La promotion immobilière, Université de Paris Val de Marne, DESS, économie de la construction et des activités immobilières,pp.04 -05- 06 et 09-17.
القاموس القانوني :

• Christian ATIAS, Jean Louis BERGEL, Jacques DELANVERSIN, Albert LANZA, Droit immobilier, Lexique, DALLOZ, 1994.

النصوص القانونية:

أمر66/22 المؤرخ في 03/01/1966 المتعلق بالمهندس المعماري عدد 5.
• أمر66/158 المؤرخ في 08/06/1966 يتضمن قانون العقوبات.
• مرسوم 67/90 المؤرخ في23/10/1976 المتضمن قانون الصفقات العمومية و المعدل والمتمم.
• أمر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني.
• أمر75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري.
• أمر 76/92 المؤرخ في 23/10/1976 المتعلق بالتعاونية العقارية.
• المرسوم 83/741 المؤرخ في 24/12/83 يتضمن الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية جريدة رسمية مؤرخة في 25/12/1983 عدد 53 ص 5320 .
• المرسوم 84/177 المؤرخ في21/04/1984 يتضمن حل الديوان الوطني للسكن العائلي وتحويله أعماله وأملاكه و حقوقه و التزاماته و مستخدميه صادر بالجريدة الرسمية مؤرخة في 24/06/1984 عدد 30 .
• مرسوم 85/270 : 05/11/1985 جريدة رسمية مؤرخة في 06/11/1985 عدد 46 .
• مرسوم86/03 المؤرخ 07/01/1986المتضمن إنشاء الوكالة العقارية المحلية ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 08/01/1986 عدد23.
• مرسوم 86/04 المؤرخ في 07/01/1986 المتضمن إنشاء الوكالة العقارية المحلية ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 08/01/1986 عدد23.
• مرسوم 86/22 : 09/02/1986 المتضمن الميثاق الوطني الصادر للجريدة الرسمية مؤرخة في 16/02/1986 عدد 7 .
• قانون 86/07 المؤرخ في 04/03/1986 المتعلق بالترقية العقارية ، صادر بالجريدة الرسمية
بتاريخ05/03/1986 عدد 10.
• مرسوم 86/38 المؤرخ في 04/03/1986 يحدد شروط الاكتتاب بإحدى عمليات الترقية وكيفياته و يضبط دفتر الشروط و المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05/03/1986 عدد 10 الصفحة 357.
• مرسوم 86/39 المؤرخ في04/03/1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05/03/1986 عدد 10 الصفحة 363.
• مرسوم 86/40 المؤرخ في 04/03/1986 يتضمن تطبيق المادة 36من قانون86/07 المؤرخ في04/03/86 و المتعلق بالترقية العقارية ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ05/03/1986 عدد10 الصفحة 363.
• القرار الوزاري 15/05/1988 المتضمن كيفية ممارسة و مكافأة مهنة المهندس المعماري ، صادر بجريدة رسمية 26/10/1988 عدد 13.
• قانون 90/08 المؤرخ في07/04/1990 المتضمن قانون البلدية.
• قانون 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالولاية.
• قانون 90/22 المؤرخ في18/08/1990المتعلق بالسجل التجاري.
• قانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990المتضمن التوجيه العقاري.
• قانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير صادر بالجريدة الرسمية 02/12/1990 عدد 52 ص 1652 .
• قانون 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بأملاك الدولة جريدة رسمية عدد 52 .
• قانون 90/405 المؤرخ في 22/12/1990 يحدد قواعد أحداث الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين و تنظيم ذلك ، صادر بالجريدة الرسمية المؤرخة في 26/12/1990 عدد 56.
• مرسوم 91/434 المؤرخ في 09/01/1991 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية صادر بالجريدة الرسمية مؤرخة في 13/11/1992 عدد 57 .
• مرسوم التنفيذي 91/145 المؤرخ في 12/05/1991 المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن المعدل بالمرسوم التنفيذي 94/111 : 18/05/1994 .
• المرسوم 91/147 المؤرخ في 12/05/1991 المتعلق بتحويل الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لد واويين الترقية و التسيير العقاري و المحدد لنماذج تنظيمها و تسيرها و عملها.
• المرسوم التنفيذي 91/176 : 28/05/1991 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم .
• مرسوم 93/08 المؤرخ في 02/01 /1993 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 91/147 : 12/05/1991 و المتضمن تعيين الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06/01/1993، عدد 2.
• المرسوم التشريعي 93/03 المؤرخ في 03/01/1993 المتعلق بالنشاط العقاري ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 03/01/1993 عدد13.
• المرسوم التشريعي 93/12المؤرخ 5/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار، صادر بالجريدة الرسمية المؤرخة في 10/10/93 عدد 64 .
• مرسوم تنفيذي 94/69 المؤرخ في 14/03/1994 يتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي 93/03 يتعلق بالنشاط العقاري، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ عدد17.
• مرسوم تنفيذي94/58 المؤرخ في 07/03/1994 يتعلق بنموذج عقد البناء على تصاميم ،صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 09/03/94 عدد 13.
• المرسوم التشريعي 94/07 المؤرخ في18/05/1994 يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/05/1994عدد32.
• مرسوم تنفيذي 94/308 المؤرخ في04/10/1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1994 عدد 66 .
• المرسوم التنفيذي 96/293 المؤرخ في 02/09/1996 يحدد نماذج عمل الهيئات الجهوية لمهنة المهندس المعماري صادر بالجريدة الرسمية عدد 31 .
• المرسوم التنفيذي 154/97 المؤرخ في 1997/05/10 المتعلق بإدارة الأملاك العقارية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 28.
• لمرسوم التنفيذي 97/406 المؤرخ في 03/11/1997 يتضمن إنشاء صندوق الضمان في الترقية العقارية صادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/97 عدد73 .
• قرار وزاري مشترك 11/04/1998 المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل و الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن أنشطة إيجار الضمان الاجتماعية و الترقوية .
• المرسوم التنفيذي 98/153 المؤرخ في 13/05/1998 يحدد شكل و مضمون و مدة و نماذج التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين و كيفيات إجرائه ج رقم 31. 17. 9805 .

قوانين أجنبية:
القانون المدني الفرنسي ، دالوز طبعة 2000.
قانون البناء والتعمير الفرنسي، دالوز 1992.
Jurisclasseur Construction.