المجلس الوطنى الانتقالى والرجوع لجادة الصواب

مبدأ الفصل بين السلطات من المبادىء الدستورية المهمة والتى تقوم على اساسه الدولة الحديثة . ويبدو ان دول العالم الثالث مازالت تتعامل مع هدا

المبدأ بطريقة اختزالية . وليبيا من بين تلك الدول التى شهدت مخاض سياسى لأجل ترسيخ مفاهيم الديمقراطية ودولة المؤسسات .

وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير تشكل المجلس الوطنى الانتقالى , والدى قاد الدولة فى مرحلة الثورة , وعقب اعلان تحرير البلاد , أصبح الأتجاه

لبناء الدولة الحديثة وفق مفاهيم مبادىء الحرية والديمقراطية .

وقد لاحظ اغلب رجال القانون ان المجلس الانتقالى باعتباره القائم بسلطة التشريع فى الفترة الانتقالية , قد اصدر قرارات تنفيدية تخرج عن اختصاصه

كسلطة تشريعية , ولكنها تدخل فى نطاق اعمال السلطة التنفيدية والتى كان مكلف بها اثناء فترة الثورة المكتب التنفيدى بالمجلس الوطنى الانتقالى .

والان بعد اعلان التحرير تم تشكيل حكومة مؤقتة وهى التى تتولى تسيير شئون البلاد حتى يتم الأعداد من انتخاب مجلس تأسيسى , واعلان دستور دائم

للبلاد , ومن ثم انتخاب البرلمان ورئيس للدولة وتشكيل حكومة وطنية .

ولما كان يهم المجلس الوطنى الانتقالى هو التأسيس لمفاهيم جديدة فقد اصدر المجلس الانتقالى قرارا بالغاء كافة القرارات التنفيدية والتى اصدرها ,

والتى تدخل فى اختصاص السلطة التنفيدية . ودلك اعترافا منه لتجاوز حدود اختصاصاته , واختراقه لمبدأ الفصل بين السلطات .

وان كانت هناك اسباب دعت المجلس الوطنى الانتقالى لاصدار تلك القرارت فى حينه , استجابة لمتطلبات الثورة والتى كان يقودها ضد النظام

السابق , الا انه الأن بعد أعلأن التحرير الكامل للاراضى الليبية وتشكيل الحكومة المؤقتة , يجب اعادة الأمور لنصابها وتصحيح ما شاب قراراته

من اخطاء , ودلك فى محاولة لارساء أهم مبادىء الديمقراطية والحرية وبناء دولة حديثة تقوم على مؤسسات دستورية .

ان الرجوع لجادة الصواب والأعتراف بالخطأ يحتاج الى شجاعة , ولكن فى سبيل الوطن يجب ان يتحلى ساستنا بهدة الشجاعة التى وللأسف أغلب

ساستنا العرب لا يتحلون بها , والا ما كان هدا المصير والدى آلت اليه بعض الأنظمة العربية ومن بينها نظامنا السياسى السابق , عندما لم يعترف

بالاخطاء التى شابت فترة حكمهم .