المجلس الوطنى الانتقالى والرجوع لجادة الصواب
مبدأ الفصل بين السلطات من المبادىء الدستورية المهمة والتى تقوم على اساسه الدولة الحديثة . ويبدو ان دول العالم الثالث مازالت تتعامل مع هدا
المبدأ بطريقة اختزالية . وليبيا من بين تلك الدول التى شهدت مخاض سياسى لأجل ترسيخ مفاهيم الديمقراطية ودولة المؤسسات .
وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير تشكل المجلس الوطنى الانتقالى , والدى قاد الدولة فى مرحلة الثورة , وعقب اعلان تحرير البلاد , أصبح الأتجاه
لبناء الدولة الحديثة وفق مفاهيم مبادىء الحرية والديمقراطية .
وقد لاحظ اغلب رجال القانون ان المجلس الانتقالى باعتباره القائم بسلطة التشريع فى الفترة الانتقالية , قد اصدر قرارات تنفيدية تخرج عن اختصاصه
كسلطة تشريعية , ولكنها تدخل فى نطاق اعمال السلطة التنفيدية والتى كان مكلف بها اثناء فترة الثورة المكتب التنفيدى بالمجلس الوطنى الانتقالى .
والان بعد اعلان التحرير تم تشكيل حكومة مؤقتة وهى التى تتولى تسيير شئون البلاد حتى يتم الأعداد من انتخاب مجلس تأسيسى , واعلان دستور دائم
للبلاد , ومن ثم انتخاب البرلمان ورئيس للدولة وتشكيل حكومة وطنية .
ولما كان يهم المجلس الوطنى الانتقالى هو التأسيس لمفاهيم جديدة فقد اصدر المجلس الانتقالى قرارا بالغاء كافة القرارات التنفيدية والتى اصدرها ,
والتى تدخل فى اختصاص السلطة التنفيدية . ودلك اعترافا منه لتجاوز حدود اختصاصاته , واختراقه لمبدأ الفصل بين السلطات .
وان كانت هناك اسباب دعت المجلس الوطنى الانتقالى لاصدار تلك القرارت فى حينه , استجابة لمتطلبات الثورة والتى كان يقودها ضد النظام
السابق , الا انه الأن بعد أعلأن التحرير الكامل للاراضى الليبية وتشكيل الحكومة المؤقتة , يجب اعادة الأمور لنصابها وتصحيح ما شاب قراراته
من اخطاء , ودلك فى محاولة لارساء أهم مبادىء الديمقراطية والحرية وبناء دولة حديثة تقوم على مؤسسات دستورية .
ان الرجوع لجادة الصواب والأعتراف بالخطأ يحتاج الى شجاعة , ولكن فى سبيل الوطن يجب ان يتحلى ساستنا بهدة الشجاعة التى وللأسف أغلب
ساستنا العرب لا يتحلون بها , والا ما كان هدا المصير والدى آلت اليه بعض الأنظمة العربية ومن بينها نظامنا السياسى السابق , عندما لم يعترف
بالاخطاء التى شابت فترة حكمهم .
اترك تعليقاً