رقم أشهر محامي بحريني في قضايا الملكية الفكرية وكافة التخصصات القانونية في البحرين
The most famous lawyer in intellectual property cases
يعتبر حق الملكية الفردية هو الحق الذي يتمتع به أي شخص أو شركة في التمتع بحقوق حصرية في استخدام خططها أو أفكارها أو غيرها من الأصول غير الملموسة دون قلق من المنافسة ، على الأقل لفترة زمنية محددة . يمكن أن تشمل هذه الحقوق حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية . وقد يتم إنفاذ هذه الحقوق من قبل المحكمة عن طريق دعوى قضائية ، إن السبب وراء الملكية الفكرية هو تشجيع الابتكار دون خوف من أن يسرق المنافس الفكرة أو يحوز عليها الفضل في ذلك .
وعلى هذا الأساس ، توفر مملكة البحرين مستوى جيدًا من الحماية لأصحاب حقوق الطبع والنشر وتوفر وسائل انتصاف واضحة لإنفاذ حقوقهم الاقتصادية المتعلقة بعمل حقوق الطبع والنشر . وعلى الرغم من أن عديد من الدول العربية لا تمتلك قوانين متعلقة بحقوق الطبع والنشر ، فإن دولة البحرين قد أصدرت القانون المتعلق بحق المؤلف البحريني .
فحقوق الطبع والنشر معترف بها في البحرين بموجب قانون حقوق النشر رقم 22 لعام 2006 بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 5 لعام 2014 (قانون حقوق الطبع والنشر) . بالإضافة إلى ذلك ، البحرين طرف في اتفاقية برن التي تحدد المبادئ الأساسية بما في ذلك “المعاملة الوطنية” والحماية “التلقائية” لأعمال حق المؤلف .
يمنح قانون حقوق الطبع والنشر حماية حقوق الطبع والنشر لمجموعة واسعة من الأعمال . الحماية متاحة لمؤلفي الأعمال الإبداعية ذات الطبيعة الأدبية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية . يمنح قانون حقوق الطبع والنشر حماية حقوق النشر للمصنفات المؤهلة عند إنشائها دون الحاجة إلى أي تسجيلات رسمية .
ويسمح قانون حقوق الطبع والنشر بتسجيل المصنفات المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر في البحرين (لدى مكتب حماية حقوق النشر بوزارة الإعلام) . ومع ذلك ، على غرار السلطات القضائية الأخرى التي تنشأ حقوق الطبع والنشر فيها تلقائيًا ، فإن أعمال حقوق الطبع والنشر ليست شائعة في البحرين .
وتستمر حماية حقوق الطبع والنشر في مصنف مؤهل عمومًا طيلة حياة مؤلفه بالإضافة إلى سبعين عامًا (تبدأ في اليوم الأول من السنة التقويمية التالية لسنة وفاة المؤلف) .
ولأن حقوق الملكية الفكرية تعتبر من أكثر الحقوق انتهاكاً في الوطن العربي ، ولا يوجد قوانين حماية كافية لها ، وإن وجد فلا يعمل بها ، لذا يواجه العديد من المؤلفين وأصحاب الملكية الفكرية انتهاكات شديدة لحقوقهم ، وقد لا يستطيعون التصرف ، أو الإبلاغ سواء بسبب جهلهم من الإجراءات أو يأسهم من القوانين ، واسترداد حقوقهم ، لذا فإن وجود محامي متخصص في تلك القضايا ، لهو أمر ضروري للغاية .
فقانون الملكية الفكرية متنوع ومتخصص للغاية . يجب على أي شركة أو فرد لديه مصلحة في حماية العلامة التجارية والعمليات والأسرار التجارية التي عملوا بجد لتطويرها ، فالتفكير في استشارة محامي الملكية الفكرية هو أمر بديهي . لن تحمي خبرة محامي الملكية الفكرية العميل فحسب ، بل قد تضمن أيضًا مستقبل الشركة وطول عمرها . لذا فإن منصة محاماة نت الدولية تقدم لكم أفضل محامي خبير بقضايا الملكية الفكرية في البحرين وكافة التخصصات القانونية الأخرى ، فهو يستطيع التعامل مع تلك القضايا بحرفية ومهارة ، ويستطيع الحفاظ على حقوقك قدر المستطاع ، كما يمكنه رفع قضايا التعويض في حالف تم الاعتداء على حق من حقوقك في الملكية الفكرية ، لذا كل ما عليك هو التواصل معنا ، وتقديم استشارتك وستجد أفضل محامي من البحرين ، يستطيع مساعدتك ، وتستطيع الثقة به .
وقد نص القانون البحرين لحقوق المؤلف في البحرين على :
أنه في حالة تمتع مالك عمل حقوق الطبع والنشر بحقوق حصرية مماثلة لتلك الموجودة في كافة مدن البحرين . للمالك الحق الحصري في إعادة إنتاج عمله وترجمته وتكييفه وتوزيعه ونقل ملكية حقوق الطبع والنشر إلى أطراف ثالثة .
في حالة استخدام طرف ثالث للعمل دون موافقة المالك ، يجوز للمالك طلب أمر من المحكمة :
– منح تعويضات عن الخسائر المتكبدة نتيجة للانتهاك ؛
– المطالبة بتسليم الأعمال المخالفة ؛
– مطالبة بوقف الفعل المخالف ؛
– مطالبة المخالف بالكشف عن مزيد من المعلومات عن وهويات المتورطين في الفعل المخالف .
– عدم الامتثال لمثل هذا الأمر قد يؤدي إلى غرامة أو عقوبة السجن أو كليهما .
– المالك الأول لعمل حقوق الطبع والنشر هو منشئه بشكل عام . ومع ذلك (وعلى عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) ، حيث يكون الموظف مؤلفًا لحقوق الطبع والنشر ، فسيكون المالك هو صاحب العمل للمؤلف .
وفقًا لذلك ، من أجل التمكن من فرض حقوق النشر في المصنفات التي تم التكليف بها في البحرين ، من المهم أن تكون قادرًا على عرض سلسلة من تعيينات حقوق الطبع والنشر من الشخص الذي قام بإنشاء العمل للمالك .
و إن اتخاذ خطوات لتطبيق هذه السلسلة من الملكية سيضمن أن تكون الشركات قادرة على استخدام واستغلال وإنفاذ حقوق الطبع والنشر في الأعمال الرئيسية في البحرين .
يجوز لمالك (أو المالكين المشتركين) لحقوق الطبع والنشر نقل أي أو جميع حقوقه (أو حقوقهم الاقتصادية) إلى جهة خارجية . ولكن يشترط حتى تكون المهمة صحيحة ، يجب أن تتخذ المهمة شكل اتفاقية مكتوبة .
ولكن ما هي الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف ؟
قد نصت المادة 14 على :
1/ يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل التصرف فيها وهي :
– الحق في نسبة أدائهم إليهم، سواء كان حياً أو مثبتاً، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء .
– الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف فناني الأداء أو بسمعتهم .
ويقع باطلاً التنازل عن التصرف في أي من هذه الحقوق، سواء كان بعوض أو بغير عوض .
أما بالنسبة للعقوبات فقد نص قانون العقوبات البحريني على : المادة 65
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ- تعدى عمداً على نطاق تجاري على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يأتي :
– التعدي عمداً وبقدر ملموس على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، حتى وإن لم يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحقيق كسب مادي .
– التعدي عمداً بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص .
ب- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص .
ج- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص إذا كان الفاعل يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن الفعل المحظور يحمل على، أو يمكن من، أو ييسر أو يخفي أي تعدٍ على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
د- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (4) و (5) من المادة (45) من هذا القانون .
ه- تداول بطاقات مزيفة توضع، أو مصممة لأن توضع، على تسجيل صوتي أو على نسخة من برنامج حاسب أو على وثائق أو مغلف لبرنامج حاسب، أو على نسخة لفيلم سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر، إذا كان يعلم بذلك .
و- تداول وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسب إذا كان يعلم بذلك .
ز- استخدم تعابير الفلكلور بالمخالفة لحكم المادة (68) من هذا القانون .
ويجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع في المستقبل عن ارتكاب التعدي أو الأفعال المحظورة وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي أو لمرتكب الفعل المحظور .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو وقف النشاط – بحسب الأحوال- لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وبناء على ذلك ، إن فهم تلك القوانين وتطبيقها ، يكون وظيفة المحامي ، فإذا تعرضت لانتهاك لأي حق من حقوق الملكية الفردية ، تواصل مع المحامي المختص ، وتستطيع أن تجده هنا عبر منصتنا القانونية ” محاماة نت ” ، كل ما عليك هو التواصل معنا ، ونحن بانتظار الرد على أسئلتكم واستفساراتكم القانونية بخصوص قضايا الملكية الفكرية وأي اختصاص عام في القانون البحريني .
وسوم : ا أفضل محامي ا أشهر محامي ا محامي بحريني ا محامي الدراز ا استشارات قانونية حول قضايا الملكية الفكرية ا استشارة قانونية ا قضايا الملكية الفكرية ا حقوق المؤلف ا حقوق النشر ا محامي عام ا كافة التخصصات القانونية ا أرقام تليفونات مباشرة ا قانون حقوق المؤلف البحريني ا الحقوق الاقتصاية ا عقوبة الإخلال بالقانون .
للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية ا أشهر محامي بحريني متخصص في قضايا الملكية الفكرية وكافة التخصصات القانونية في البحرين – خط تواصل مباشر .
اترك تعليقاً