أفضل محامي في قضايا التحكيم التجاري وكافة التخصصات القانونية في مدينة حمد – البحرين
Best Lawyer in Commercial Arbitration Cases
التجارة تعتبر هي عصب الحياة في أي دولة ، فحجم التبادل التجاري هو الذي يقيس مدى قوة اقتصاد هذه الدولة ، ولأن الأمور التجاررية هي مسائل دقيقة نظراً لحجمها الكبير ، ورأس المتداول فيها ، وقد تحدث نزاعات تجارية بين الكيانات التجارية الكبرى ، ولأن التجارة تحتاج إلى السرعة والدقة ، فليلجأ أصحاب النزاعات التجارية إلى التحكيم التجاري لتوفير الوقت والمال ، الذي قد يهدر في المحاكم العادية .
فالتحكيم التجاري هو وسيلة لتسوية المنازعات عن طريق إحالتها إلى شخص محايد ، محكم ، يتم اختياره من قبل الأطراف لاتخاذ قرار بناءً على الأدلة والحجج المقدمة إلى هيئة التحكيم .
وفي عام 2009 ، أنشأت البحرين غرفة البحرين لحل النزاعات بالشراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية ، كمركز تحكيم دولي ، يخضع للمرسوم التشريعي 30 لعام 2009 فيما يتعلق بغرفة البحرين لحل المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية .
ويتوافق قانون التحكيم التجاري البحريني مع قوانين التحكيم الدولية ، حيث يتم العمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي لم يتـفق طرفاه على إخضاعه لقانون آخر .
مع العلم أن هذا التحكيم ، لا يفرق بشكل جوهري بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي ، ويحكم كلا الشكلين للتحكيم في البحرين . ويعتمد قانون التحكيم قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بأكمله .
فالتحكيم التجاري الدولي هو واحد من أهم المؤسسات القانونية في القانون الدولي الخاص ، يأتي هذا الاستنتاج من حقيقة أن طبيعة التحكيم تعتمد إلى حد كبير على استقلالية الأطراف التي تختار إجراء التحكيم كإجراء يتم فيه تسوية النزاع ؛ المكان الذي سيتم فيه التحكيم ؛ هيئة التحكيم وما إلى ذلك .
ربما يكون التعبير الأهم والأكثر أهمية عن الحكم الذاتي هو الحق في اختيار القانون ، والذي يجب تطبيقه على أسس النزاع . يضمن القانون المطبق المختار إمكانية التنبؤ إلى حد كبير بنتيجة القضية ويسمح للأطراف بالتحكم في نطاق تفسير وتطبيق التجارة الدولية .
فإذا كنت صاحب شركة أو كيان تجاري كبير ولديك تبادلات تجارية داخل البحرين ، فأنت بحاجة إلى محكم تجاري ، لأنه قد تحدث نزاعات تجارية بين الأطراف المتعاقدة وغالباً ، ما يشترط الأطراف في العقد مسبقاً، بند التحكيم في حال حدث نزاع بين الأطراف ، فدور المحكم يتلخص في أنه ،
– يحدد المحكم الإجراء الذي سيسمح لكل جانب بتقديم أدلته ورواية قصته. سيكون لكل جانب فرصة للرد على القضية التي طرحها الجانب الآخر .
– يجمع المحكم جميع الأدلة من المدعي والمدعى عليه ، سوف ينظرون في الشكوى بناءً على الادعاء الكتابي والأدلة الداعمة فقط . في بعض الأحيان قد يُطلب منك أنت أو الطرف الآخر إرسال مزيد من التفاصيل . في بعض الأحيان ، في حالة المستهلك ، يجوز للمحكم زيارتك وتفقد البضائع أو الخدمة التي تشكو منها .
– إذا كانت القضية معقدة ولم تكن الأدلة المكتوبة كافية لتحديد النتيجة التي يمكن للمحكم مقابلتها معك ومع الطرف الآخر . الأمر متروك للمحكم لتحديد العملية التي يجب استخدامها لجمع جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار .
– يمكن أن يطلب المحكم من خبير تقني المساعدة في اتخاذ القرار أو تقديم تقرير حول المطالبة . سيتم إرسالك أنت والتاجر نسخًا من أي تقرير بواسطة الخبير .
لذا إذا أردت محامي خبير بالقضايا التجارية الكبرى ، للعمل كمحكم قانوني في النزاعات التجارية في دولة البحرين ، فأنت هنا في العنوان الصحيح ، فمنصة محاماة نت الدولية لديها أفضل محكم قانوني بحريني متخصص في قضايا التحكيم التجاري إلى جانب تخصصه العام في القانون البحريني ، أفضل خدمة استشارات قانونية مقدمة عبر منصة محاماة نت من خلال محامي بحريني بارع في قضايا التحكيم .
في 9 أغسطس 2015 ، دخل القانون البحريني رقم 9/2015 الذي أصدر قانون التحكيم (“قانون التحكيم الجديد”) حيز التنفيذ . حيث تنص المادة 1 من قانون التحكيم الجديد على أحكام قانون الأونسيترال النموذجي لعام 1985 مع تعديلاته لعام 2006 على التحكيم التجاري الدولي (“قانون الأونسيترال”) التي تنطبق على أي تحكيم مهما كانت العلاقة القانونية لأطراف النزاع ، إذا استغرق التحكيم مكان في البحرين أو في الخارج ووافقت أطرافه على الخضوع لقانون الأونسيترال .
وينص قانون التحكيم الجديد على أن البحرين ستستخدم الخيار 1 في المادة 7 من قانون الأونسيترال لتحديد اتفاق التحكيم وشكله . من أجل ضمان الاعتماد الناجح على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات ، يجب على الأطراف ضمان اتفاق اتفاق التحكيم مع معايير المادة 7 من قانون الأونسيترال والوفاء بها ، والتي تنص على ما يلي :
– ” اتفاق التحكيم” هو اتفاق بين الطرفين على الخضوع لجميع التحكيم أو بعض النزاعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهما فيما يتعلق بعلاقة قانونية محددة ، سواء كانت تعاقدية أم لا . قد يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم في عقد أو في شكل اتفاق منفصل .
– وجوب كتابة اتفاقية التحكيم .
– يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تم تسجيل محتواه بأي شكل من الأشكال ، سواء تم إبرام اتفاقية التحكيم أو العقد شفهيًا أو عن طريق السلوك أو بوسائل أخرى .
– يتم استيفاء شرط أن يكون اتفاق التحكيم كتابيًا عبر اتصال إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه قابلة للوصول بحيث تكون قابلة للاستخدام للرجوع إليها لاحقًا ؛
– “الاتصال الإلكتروني” يعني أي اتصال تجريه الأطراف عن طريق رسائل البيانات ؛ “رسالة البيانات” تعني المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو ما شابهها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر . تبادل البيانات الإلكتروني ، و البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو الاتصالات عن بُعد .
بالإضافة إلى ذلك ، يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا كان مدرجًا في تبادل لبيانات المطالبة والدفاع حيث يزعم أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر .
تشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند يحتوي على بند تحكيم اتفاق تحكيم كتابي ، بشرط أن يكون المرجع بمثابة جزء من العقد .
إن قوانين وممارسات التحكيم الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، لم تكن كافية وتحتاج إلى تحديث لتتوافق تمامًا مع ممارسات التحكيم الدولية الحديثة ، بسبب العوائق وعدم فهم إجراءات التحكيم المعتادة . ومع ذلك ، تم تصحيح هذه القضية الراسخة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بموجب قانون التحكيم الجديد .
ووفقًا لقانون الأونسيترال ، سيتم الاعتراف بقرار التحكيم ، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه ، باعتباره ملزماً ، وسيتم تطبيقه عند تقديم طلب كتابي إلى المحكمة المختصة . وتنص المادة 3 من قانون التحكيم الجديد على أن المحكمة البحرينية العليا مكلفة بالنظر في جميع الطلبات المتعلقة بالتحكيم وتحديدها ، بما في ذلك طلبات إنفاذ قرارات التحكيم أو رفعها .
في السابق ، كانت هناك ثقة قليلة في التحكيم كوسيلة لتصحيح الصراع. هذا التطور الجديد يضمن الثقة ويمكن وضعها في نظام البحرين لحل المنازعات البديلة .
وحسب المادة 11 من قانون الأونسيترال ، لن يُمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. من بين أكثر أحكام قانون التحكيم الجديد تأثيراً .
المادة 6 ، التي تنص على أنه “يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل أطراف النزاع في حالة التحكيم التجاري الدولي في البحرين” . وهكذا ، فإن قانون التحكيم الجديد يسمح للأطراف الأجنبية باستخدام تمثيلهم في النزاعات التجارية الدولية ، وهو تطور جديد له تداعيات إيجابية واضحة على تشجيع الاستثمار التجاري في البحرين ، وهو علامة على الخطوات المفيدة التي اتخذتها حكومة الأمة لتشجيع هذا الاستثمار ، وزيادة الثقة في نظام التحكيم القضائي في البحرين .
لا تنص المادة 7 من قانون التحكيم الجديد على أن أي محكم يعين على أساس أحكام قانون الأونسيترال سيتم استجوابه على فعل أو إهمال في أداء واجباته ، ما لم تكن قد ارتكبت بسوء نية أو كانت نتيجة ل خطأ جسيم .
ينطبق هذا الحكم أيضًا على موظفي المحكم أو أولئك المفوضين من قبله لتوجيه بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه . وبالتالي ، لا يمكن اعتبار المحكمين مسؤولين باستثناء حالات سوء النية أو الخطأ الجسيم ، وهو تقدم إيجابي من المؤكد أنه سيؤدي إلى زيادة عدد المحكمين المتاحين في البحرين ، مما يعزز الثقة العامة في عملية التحكيم .
وبالنظر إلى هذا القانون الجديد نجد أنه يخطو قانون التحكيم الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام لضمان توافق قوانين التحكيم في البحرين مع أفضل الممارسات الدولية ، مما يتيح إمكانية التنبؤ في إجراءات التحكيم واليقين في إنفاذ قرارات التحكيم في المنطقة . من المأمول أن يؤدي سن قانون التحكيم الجديد إلى زيادة عدد الأطراف التي تختار البحرين كسلطة قضائية مناسبة للتحكيمات التجارية الدولية .
وبعد هذا الطرح الملخص لقانون التحكيم في دولة البحرين ، نجد أن أهمية تعديل مثل هذا القانون أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتجارة والاستثمار في البحرين ، فتوفير الوقت والجهد في حل النزاع سيفيد التجارة والتجار والاقتصاد البحريني بصورة أكبر .
لذا ، وجود بند المحكم في العقود التجارية هو أمر ضروري إن لم يكن لازم ، لكافة الأطراف المتعاقدة ، وبصفتنا منصة تملك أفضل خدمات من أفضل الخدمات القانونية ، تستطيع الاعتماد علينا في إيجاد محكم خبير بالتجارة والأعمال في دولة البحرين ، ونحن بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم حول كل ما يخص قضايا التحكيم التجاري في البحرين .
وسوم : ا أفضل محامي ا محامي بحريني ا مدينة حمد ا رقم محامي ا قضايا التحكيم التجاري ا التحكيم البحريني ا قانون التحكيم التجاري في البحرين ا استشارة قانونية ا استشارات قانونية في قضايا التحكيم ا بند المحكم ا عقود التحكيم ا الطرق البديلة لحل المنازعات ا التجارة والأعمال والشركات ا قانون التحكيم الجديد ا أرقام تليفونات مباشرة .
للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ا أفضل محامي خبير بقضايا التحكيم التجاري وكافة جوانب القانون البحريني .
اترك تعليقاً