حقوق المرأة في النظام السعودي
إن الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع الإسلامي والمرأة فيها هي الأم والأخت والزوجة والابنة وإذا كان أفراد الأسرة يستمدون وجودهم من الرجل فإنهم كذلك يستمدون بقاءهم من المرأة التي تراعي شئونهم . لذا خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة وشملها في جميع تشريعاته بعطف كريم وسما بها إلى منزلة عالية . وقد سوى الإسلام بينهما في معظم شئون الحياة ولم يفرق بينهما الإ فيما يدعو إلى هذه التفرقة لطبيعة كل من الجنسين ومراعاة للصالح العام . فقد ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في أمورا كثيرة من أهمها القيمة الإنسانية المشتركة والحقوق المدنية وحق التعليم وحق الثقافة وحق العمل والحق بالانتخابات والكثير من الحقوق وسأذكر العديد من الحقوق القانونية للمرأة في المملكة العربية السعودية :
فبالنسبة لحق المرأة في تسهيل إجراءات التقاضي فقد نصت الأنظمة على ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم وأما عن حق المرأة في الإدلاء بصوتها في انتخابات المجالس المحلية فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 224 لعام 1424هـ القاضي بتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب سواء للذكر أو الأنثى لمن توافرت فيه الشروط وبالنسبة لحق المرأة في نظام الجنسية فقد أعطى النظام لمن ولد من أم سعودية وأب أجنبي الحق في الحصول على الجنسية السعودية بشروط ميسرة .
وفي القضايا الزوجية نص نظام المرافعات الشرعية على أن للمرأة من حق رفع دعواها في مكان إقامتها هي وليس في مكان إقامة زوجها وجعل الأحكام الخاصة بالقضايا الزوجية تنفذ بصفة مستعجلة وفي حق المرأة في الحصول على جواز سفر مستقل فقد منح النظام للمرأة الحق في استخراج جواز سفر مستقل لها بعد بلوغها سن الرشد أو بعد زواجها وفي حق المرأة في نظام السجن والتوقيف إذا كانت حامل فقد نصت المادة (13) من لائحة نظام السجون والتوقيف على أن المسجونة أو الموقوفة الحامل تعامل معاملة طيبة ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها .
وفي حق المرأة في الحفاظ على عوراتهن فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى القرار على أنه لا يجوز الكشف على عورات النساء لمعرفة بقاء غشاء بكارتهن من عدمه إلا إذا طلبت المرأة ذلك الكشف وكان يترتب على النتيجة حكم شرعي ، وفي حق المرأة في نظام الضمان الاجتماعي فقد أعطى نظام الضمان الاجتماعي في المادة الأولى منه الحق للمرأة التي لا عائل لها وكذلك المرأة العاجزة عن العمل عجزاً كلياً في الحصول على معاش ، وبالنسبة لحق المرأة في ظل نظام العمل فأعطى النظام للمرأة الكثير من الحقوق منها أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات التي تضر بصحتها ، وحق المرأة في ظل نظام العمل فنصت المادة الثالثة والأربعين على رفع نسبة تدريب السعوديين ، وحق المرأة في التعامل في البنوك مثل الرجال فقد أعطى النظام للمرأة الحق في فتح حسابات في البنوك والاقتراض منها والحصول على دفاتر شيكات وكل العمليات البنكية كالرجال سواء بسواء ، أما عن حق المرأة في التوكيل فقد أعطت الأنظمة السعودية للمرأة الحق في رفع الدعوى الخاصة بها والتقاضي باسمها وكذلك الحق في توكيل الغير نيابة عنها سواء كان محرماً لها أو غير محرم ، وعن حق المرأة في استثناءات التحقيق والتفتيش وفقاً لما جاءت به نصوص نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بتفتيش المرأة بأن يكون مع المرأة المراد التحقيق معها محرم .
وبالنسبة لحقوق المرأة في منع العضل ونكاح الشغار فقد نصت الأنظمة على أنه ليس للولي الحق في تزويج من تكون تحت ولايته دون إذنها أو دون رضاها وأوجب النظام على مأذوني الأنكحة والمحاكم عدم إجراء أي عقد نكاح إلا بعد استئذان المرأة الثيب والبكر حتى ولو كان من يجري عقد النكاح هو وليها ، وفي حق المرأة في تنفيذ الأحكام بالقوة وفقاً للمادة الرابعة والتسعين من نظام التنفيذ، تنفذ، جبراً، الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ، وأخيراً بالنسبة لحق المرأة في المساواة في التوظيف فإن أحكام أنظمة الخدمة المدنية جاءت موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، من حيث تولي المرأة للوظائف العامة، ومساواة المرأة بالرجل في توليها .
المحامي بدر الدبيان، إدارة الخدمات المجتمعية والتوعية. برنامج الأمان الأسري الوطني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً