تأنيث المحلات النسائية
المحامي زامل شبيب الركاض
لا شك أنه من حق المرأة السعودية العمل في مهنة كريمة تحفظ عليها دينها وأخلاقها وتأمن فيها على نفسها وخصوصيتها وتمنحها حق المشاركة في التنمية الوطنية، وتبعدها عن الحاجة وذل السؤال خاصة أنه يوجد في المجتمع كثير من النساء الأرامل والمطلقات وبنات الأسر الفقيرة بحاجة إلى عمل مناسب لطبيعة المرأة الجسمانية والنفسية التي تختلف عن الرجل، والمنظم السعودي نص في نظام العمل في مادته الرابعة على الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية من قبل صاحب العمل والعامل.

والنظام كفل حق العمل للمواطنين بالتساوي من دون تفريق أو تمييز بين الرجل والمرأة دون أن يغفل النظام خصوصية المرأة المسلمة وطبيعة المجتمع السعودي وقيمه، حيث تضمنت المادة التاسعة والأربعون بعد المئة: مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة، ما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة، كما أن المادة الخمسين بعد المئة شددت على انه لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعمل المرأة يُعد من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام الدولة، وليس مقصورا على تأنيث المحلات النسائية، فقرار مجلس الوزراء رقم120 وتاريخ 12/4/1425ه جاء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، ثم جاء بعد ذلك القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426ه بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، من خلال تهيئة أماكن ومحال بيع المستلزمات النسائية، وذلك بحجبها عما حولها، بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، وبأن يكون لتلك المحال والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم بها من الداخل.

ونخلص إلى أن حق الشابات في العمل بالمحلات النسائية لا يزال يصطدم بالكثير من المعوقات من الواقع والنظام كما هو الحال في قرار توظيف الشباب في مجال سيارات الأجرة الليموزين، ومن تلك الصعوبات عقبات تنظيمية تتعلق بحقوق الموظفة وقضية الأجور وطبيعة توقيت العمل الذي قد يمتد إلى ساعات متأخرة من الليل وهذا يتعارض مع نظام العمل الذي يحظر عمل المرأة ليلاً لعدم ملاءمته لطبيعتها ويعوقها عن أداء واجباتها المنزلية تجاه زوجها وأسرتها، ومن المعوقات الهامة طبيعة بعض الجهات المالكة للمحلات النسائية التي قد تفرض على المرأة معايير معينة من التعامل مقابل منحها فرصة العمل مما يتطلب وجود نوع من الحماية للمرأة من كافة أشكال الاستغلال!، وتحفظ حقوق الأسرة والمجتمع وتحقق مقاصد الشريعة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت