المخالفات المرورية في التشريع الإماراتي

 صورة من رسالة أرسلها المجلس الوطني الاتحادي إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تطلب إسقاط المخالفات المرورية عن سيارة رئيس المجلس عبدالعزيز الغرير.
وقال الأمين العام للمجلس د. محمد سالم المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن «هذه الرسالة إجرائية، نظراً إلى أن أعضاء المجلس كافة مُعفون من المخالفات، بموجب قرار سابق صادر عن المجلس التنفيذي في دبي ».
وأكد أن الغرير لم «يطلب شخصياً الإعفاء المشروع، وإنما هذا إجراء روتيني، ينفذه موظفو الأمانة العامة للمجلس». ,,, عن الامارات اليوم
———————————————————————————

النص السابق نشرته جريدة الامارات اليوم بعد انتشار صورة الكتاب على اجهزة البلاك بيري واختلاف الاراء حول مدى قانونية هذا الاعفاء من عدمه

وهل يحق لاعضاء المجلس الوطني الاعفاء من المخالفات المرورية وهم لايتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الاتحادية او المحلية لحكومة دبي !!

وهل يعفي قرار محلي صادر عن المجلس التنفيذي لاماره دبي اعضاء المجلس الوطني من المخالفات ويقيد القانون المحلي للاماره ؟؟

نفتح لكم باب النقاش في هذا الموضوع لتشاركونا برأيكم حول مدى قانونية هذا الاعفاء من عدمه

بالنسبة للمخالفات المرورية فاعتقد ان المخالفات التي يعفى منها أعضاء المجلس الوطني هي المخالفات المرتكبة في امارة دبي فقط.. ولا يمتد أثر الاعفاء الى باقي امارات الدولة ..ذلك لأن قرار الاعفاء صادر من المجلس التنفيذي لإمارة دبي ..

أما بخصوص سؤالك هل يحق لاعضاء المجلس الوطني الاعفاء من المخالفات المرورية وهم لايتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الاتحادية او المحلية لحكومة دبي !!

من ناحية قانونية فاعتقد نعم يحق لهم الاعفاء ..اذ ان المخالفة ما هي إلا اجراء جزائي وعقوبه تطبق على مرتكب المخالفة ..وعلى ذلك فإن اعضاء المجلس الوطني يتمتعون بحصانة كفلها لهم الدستور في المادة 82 منه من اتخاذ أي اجراء جزائي في مواجهتم عدا حالة التلبس .. وبمعنى آخر لو كانت الجريمة المرتكبة من قبل أحد اعضاء المجلس الوطني هي بمثابة (جناية) فلا يجوز للنيابة العامة من القبض عليه او تفتيشه او تفتيش منزله دون اذن المجلس ..فما بالك لو كانت مخالفة لا تتعدى عقوبتها غرامة 1000 درهم .

كذلك قرأت تصريح لسعادة الفريق لضاحي خلفان يقول ان هذا الاعفاء ما هو إلا تطبيق لقانون المرور الاتحادي .. بس انا ما اطلعت لهذا القانون لو حد من الاخوة يقدر يحط لنا المادة اللي يقصدها سعادة الفريق .

أما بالنسبة لرأي الشخصي … فأقول المفروض تكون العقوبة مضاعفة ..لملائتهم المالية من جانب ومن جانب آخر كونهم قدوة ..فلماذا يرتكبون المخالفات .. ومن ثم يلومون الشبيبة على السرعة ..

وللعلم بأن بعض أعضاء المجلس الوطني لديه أكثر من مركبة مسجلة بأسمه ..وبالتالي يشملها الاعفاء وإن كانت في حقيقة الامر لا يستعملها هو شخصيا …

الحصانه التي يتمتع بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هي على ما يبدر منهم من قول داخل المجلس أو إحدى لجانهِ ، وكما قال أخي طموح بالنسبة للجناية إذا ارتكبها أحد الأعضاء فيجب استئذان رئيس المجلس للقبض عليهِ أو تفتيشهِ إلا في حالات التلبس فيقبض عليهِ حالاً .

والمخالفات المرورية هي عقوبة جنائية لمخالفتهِ للسرعة القانونية المحددة وفقاً للقانون المروري ، وأنها في الغالب تكون عن طريق أجهزت الضبط( الرادار) وهي هنا بمثابة التلبس بارتكاب الجرية مخالفة القانون بتجاوز السرعة وضبطهِ من قبل جهاز الشرطة ( أي الرادار) وتطبيق العقوبة عليهِ فوراً ،

كما أن المخالافات المرورية التي تضبظ بواسطة الرادار لا تصدر عن قاضي لكي تتوافر ضرورات استئذان رئيس المجلس .
وأن قرار مجلس التنفذي لإمارة دبي مع احترامي لهم في غير محلهِ ، حيث يجعل تفرقة في تطبيق القانون ، كما أنهُ يأخذ بالنفوذ كأساس لعدم العقاب ، وهذا يذكرنا بما كانت عليهِ أوربا في العصور الغابر عندما كان مجتمعها يتكون من النبلاء والأمراء والعمل ، حيث أن العامل أو الطبقة الفقيرة والعمال والمزارعين يعاقبون ويطبق عليهم القانون أما النبلاء فلا يعاقبون وإن تلزم معاقبتهم فيكون العقاب منصب على ظلهم (أي عند جلد أحد النبلاء فإن السياط لا يلامس جسدهُ وإنما يلامس ظل الشخص النبيل .

حيث يجب أن يكون الغرير أو غيرهِ ممن يلتزمون بما صادقوا عليهِ من قوانين، ويتذوقوا حجم ما قرروهُ وصادقوا عليهِ من مخالفات لكي يحسوا بالمواطن الفقير قبل الغني .

للأسف في بلادنا الفقير يزداد فقراً ويدفع كل ما لدية أم الغني وصاحب النفوذ يتمتع بالخصومات والإعفاءات .

شرطة دبي الوحيد التي لا تنزل درهماً واحداً من قيمة المخالفات بعكس الإمارات البقية ، فكيف تغالط نفسها وتنزل أو بعباره أخرى تمسح جميع مخالفات الغرير …

يجب أن يحاسب الغرير كان أو أي فرد على أرض الدولة لا يحترم قوانينها وأنظمتها وفقاً لما نص عليهِ القانون دون تفرقة بين شخصهِ أو صفتهِ ، نحن الآن في الوظائف المدنية والعسكرية نوعاً ما نعاني من وباء الواسطة ، وتأتي أمام المحاكم وتطبيق القانون الذي يفترض النزاهة والسمو على جميع أفراد المجتمع نأخذ بالنفوذ إلي أين يادبي ؟؟؟؟ ويا قضاء وشرطة الإمارات ؟؟