تمكين المرأة من الخدمات الحكومية دون موافقة وليّها

تحظى المرأة السعودية داخل المملكة بالكثير من الحريات القانونية، وأخيرًا أجاز قرار ملكي تمكينها من الحصول على الخدمات المدنية كافة من دون أن تشترط الجهات الحكومية ما يثبت موافقة ولي أمرها على هذه الخدمة، وذلك إذا لم يوجد سند نظامي لهذا الطلب بحسب ما نصّت عليه أحكام الشريعة الإسلامية.

وعمَّم القرار على جميع الجهات الرسمية المعنية، بعد إقرار المقترحات التي قدمتها الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء لحلّ الخلافات المتعلقة بحقوق النساء، إذ شدد القرار الملكي على مراجعة الإجراءات المعمول بها في الجهات ذات الصلة بالتعامل مع الخدمات المقدمة للمرأة.

وطالب القرار بحصر جميع الشروط التي تطلب الحصول على موافقة ولي الأمر لإنهاء أي إجراء للمرأة، مع بيان أساسها النظامي والرفع عنها في فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ صدور الأمر.

ويشتمل الأمر على مطالبة الجهات الحكومية بإجراء ما يلزم من خطوات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وفقًا للإمكانات المتوفرة، والتأكيد على وزارة العمل السعودية بإلزام أصحاب العمل بتخصيص وسائل نقل للنشاء العاملات، بحسب ما جاء في نظام العمل.

وطالب القرار الملكي بدعم هيئة حقوق الإنسان حتى تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع برامج تعريفية بالاتفاقات الدولية التي انضمت اليها السعودية، مع التأكيد على استمرار ذلك عبر خطة شاملة للتعريف بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية.

وانطوت التوجيهات الملكية على توضيح البنود التي تحفظت عليها البلاد في تلك الاتفاقات ومدى التزام المملكة بها، وطالبت الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة كافة بنشر تلك التعليمات عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.