المساواة بين الرجل والمراة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
في الغرب عندهم مساواة بين الرجل والمراة :
في كل شي : الوظائف و الرواتب و حتى مصروفات ونفقات الاسرة .ونفقات بناء المنزل .
مرة في امريكا شفت صديقي الاجنبي عازم حرمتة على العشاء , وبعدين كل واحد دفع فاتورتة لحالة , فاستغربت انا وسالت كيف يعزم زوجتة و يدفعها فاتورتها , كان الرد انها عندها راتب مثل ما زوجها عندة راتب .
اما عندنا في مساواة مع النساء في تقلد الوظائف و حتى في الرواتب :
ولكن كل مصروفات الاسرة فوق راس الزوج المسكين , من ماكل و مشرب الى نفقات بناء المسكن الباهظة الثمن , وحتى نفقة الزوجة العاملة يكلف بها الزوج , وفي سبيل ذلك يضطر الى اللجوء الى البنوك الربيوية .
واعرف حالات دعاوى طلاق للضرر بسبب عدم الانفاق رفعتها نساء عاملات غنيات جدا ضد ازواج اصابتهم ضائقة مالية عارضة بسبب تغييرة لوظيفتة , يعنى لين ما يلقي لة وظيفة اخري , يلقي نفسة مطلق .
الاستنتاج :
اقترح :
1- يكون راتب الرجل ضعف راتب المراة . ما دام المصاريف كلها يتحملها الزوج .
2- لا يجوز فصل الرجل من وظيفتة رغما عنة , وانما يجوز تغييرها .
3- لا يجوز التقاعد المبكر للرجل عكس رغبتة , اذا مرض يبحثوا لة عن عمل يتناسب مع حالتة .
في شرعنا وبالتالي في قوانيننا أن للمرأه ذمه ماليه مستقله عن الرجل ،،، اما في الغرب فليس للمرأه ذمه مستقله عن الرجل بل دائما ذمتها مختلطه اما مع والدها أو زوجها ، ولا تستطيع أمرأة الغرب أن تمارس التجاره أو حتي بيع عقار او ما شابه دون موافقة زوجها بعكس ما “عندنا” … اذا ايهما اعدل …..
ويجب التفرقه بين واجبات وحقوق الرجل والمرأه …. فالنفقه واجب علي الزوج وحق علي الزوجه ….. طاعة الزوج واجب علي الزوجه وحق للزوج … إلخ
والحياه الزوجيه أولا وقبل كل شئ هي مشاركه بين الطرفين لا تعامل ندا بند ،،، وإتفاق الطرفين علي تنازل بعضهما عن بعض حقوقه يجب أن لا يكون نتيجته تهرب الاخر عن باقي حقوقه ،،،، فالمرأه من واجباتها رعاية الزوج والاولاد والمنزل ،وتنازل الزوج وسماحه أو رضائه بأن تعمل زوجته لا يجب أن يتبعه تهرب الزوج من مسئوليته في الانفاق على زوجته وأولاده .
هناك الكثير من العلاقات الزوجية بل معظمها قائمة على التعاون بين الزوج و الزوجة في هذه الحياة
وهذا لا يعني انه لا يحق للنظر في مسألة زيادة بدل الزوجية والابناء للزوج لتحمله كافة مصاريف الحياة
ولا يعني ان لا تتشارك الزوجة في حمل العبء مع الزوج
ولكن هناك من الحالات الشاذة التي يلقي الزوج على عاتق الزوجة العبء الكبير من المصاريف الحياتية
وهناك حالات نسائية شاذة ترى ان الزوج ـ وبصفته المكلف شرعا وقانونا ـ على تحمل هذه المصروفات لوحده
ولا يمنع كذلك ان يقدم هذا اقتراحا الى المجلس الوطني الاتحادي خاصة وان هناك منتخبين جدد في الأشهر القادمة سينادي احدهم بهذه الأفضلية
ولك الشكر والثناء أستاذ خالد على الاطراء الجميل الذي اتشرف به ولكنه كبيرا علي
اترك تعليقاً