المصلحة والصفة في الدفع – أحكام قضائية كويتية

المصلحة في الدفع:-

ورود اسم الخصم في صحيفة الدعوى مجرداً من صفته. لا يرتب دفعاً بعدم قبول الدعوى ما دام البين أنه مختصم بهذه الصفة.

(الطعن 184/1982 تجاري جلسة 18/5/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص144)

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية. لا يقبل متى كان العيب الذي شاب ناقصي الأهلية قد زال. زوال العيب يصحح إجراءات التقاضي منذ بدايتها.

(الطعن 23/1984 مدني جلسة 17/2/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص144)

الترك المانع من سماع الدعوى في مجلة الأحكام العدلية. م 1666، 1667 الأعذار الواردة بها على سبيل المثال. سلطة القاضي في القياس عليها. اللجوء للقضاء بحق على الأرض. قاطع لمدة مرور الزمان. تسجيل التصرف الصادر إلى الخصم. أثره. وجوب احتساب مرور الزمان بدءاً من تاريخه تعلق ذلك بالمصلحة في الدفع بعدم سماع الدعوى.

(الطعون 236، 81، 62، 66/1984 تجاري جلسة 22/5/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص145)

الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا. بصرف النظر عن وقت إعلان صحيفته. وقوع بطلان في الإعلان. لا أثر له على صحة الطعن ويمكن تصحيحه. إذا شاب إعلان الطعن بالتمييز عيب وثبت تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر. تمسكه بهذا العيب. لا يقبل. أساس ذلك.

(الطعنان 223، 224/1984 تجاري جلسة 13/1/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص145)

شرط القضاء ببطلان الإجراء. أن يترتب على بطلانه ضرر للخصم. بطلان إعلان صحيفة الطعن بالتمييز. ثبوت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني مما تتحقق به الغاية من الإعلان. الدفع ببطلان إعلان الصحيفة. غير مقبول.

(الطعن 99/1985 تجاري جلسة 30/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص891)

التمسك بالدفع قاصر على من شرع لمصلحته. التفات الحكم عن دفع تمسك به غيره صاحب المصلحة فيه. لا يعيبه.

(الطعن 35/1987 تجاري جلسة 5/7/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص891)

المصلحة شرط لقبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. المصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية تعريف المصلحة القانونية تقدير توافرها. موضوعي.

(الطعن 45/1987 تجاري جلسة 12/7/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص891)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمة. لا يقبل.

(الطعنان 25، 33/1988 مدني جلسة 6/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص891)

لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. مثال.

(الطعن 33/1989 عمالي جلسة 18/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص892)

الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة. غير مقبول. متى تتوافر المصلحة. مثال.

(الطعن 187/1990 تجاري جلسة 1/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص892)

فصل الحكم قطعياً في عدة طلبات أو مسائل. ورفع استئناف أصلي عن قضائه في إحداها. أثره. للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي. ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي يرد عليها الاستئناف الأصلي.

(الطعن 3/1994 أحوال شخصية جلسة 10/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص972)

البطلان الناشئ عن الإعلان. بطلان نسبي لا يقبل التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته. مثال: الدفع ببطلان إعلان تجديد الدعوى من الشطب ممن لم يتقرر لمصلحته البطلان. النعي المتعلق بذلك. غير مقبول.

(الطعن 34/1994 أحوال شخصية جلسة 4/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص972)

من يختصم في الطعن. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. مثال.

(الطعن 186/1994 تجاري جلسة 3/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص973)

المصلحة هي مناط الدعوى. مؤداه. عدم قبول أي طلب أو دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون. مثال.

(الطعن 76/1993 تجاري جلسة 24/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص973)

الطلب أو الدفع. شرط قبوله: المصلحة.

المصلحة في الطعن. المناط فيها. تخلفها إذا بني الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة. مثال.

(الطعنان 332، 341/1995 تجاري جلسة 1/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص974)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمة. لا يقبل.

سبب الطعن الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن منه فائدة. عدم توافر مصلحة للطاعن منه فيكون غير منتج. مثال.

(الطعن 207/1995 تجاري جلسة 29/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص974)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب. مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعي عليهم. أثره لا يجوز لغيره التمسك بالدفع. شرط ذلك. أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

(الطعن 134/1998 مدني جلسة 3/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص804)

عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. مثال بشأن طلب رد محكم.

(الطعن 211/1998 تجاري جلسة 14/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص805)

الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه مصلحة فيه. غير مقبول. مثال في طعن بالتمييز.

(الطعن 186/1999 مدني جلسة 3/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص805)

الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. عدم قبوله.

ابتناء الطعن على وجه غير منتج أولا يعود على الطاعن بفائدة. لا يوفر لمصلحة فيه.

(الطعن 11/2000 أحوال شخصية جلسة 3/9/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص805)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون. غير مقبول.

(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص414)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة فيه. لا يقبل.

(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص414)

الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.

ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن فائدة من ذلك. لا يوفر المصلحة. مثال.

(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص415)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. غير مقبول.

السبب غير المنتج. لا تقوم به المصلحة في الطعن. مثال.

(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص415)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمة. لا يقبل.

(الطعن 411/2006 تجاري جلسة 26/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص252)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة يقرها القانون. غير مقبول.

المصلحة في الطعن بالتمييز. عدم توافرها إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح لما عاد على الطاعن فائدة.

(الطعن 1547/2008 تجاري جلسة 12/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص26)

الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. عدم قبوله.

(الطعن 423/2010 إداري جلسة 8/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص163)

الصفة في الدفع: –

ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. صحيح.

(الطعن 410/2004 مدني جلسة 14/3/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص414)

بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم أو عدم صحة تمثيله في الدعوى. لا يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك: المحكمة لا تتصدى له من تلقاء نفسها، وإثارة هذا الدفع أمام محكمة التمييز لأول مرة غير جائز ما لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف.

دفع الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم اختصام ابنته. اختصامه إياها أمام ذات المحكمة دون إبداء هذا الدفع بصحيفة استئنافه. مؤداه: عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام التمييز.

(الطعن 186/2005 أحوال شخصية جلسة 14/1/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص287)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .