المعارضة الاستئنافية في مبادئ وقرارات محكمة النقض المصرية

الطعن 20561 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 130 ص 974

برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، أبو الحسين فتحي وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة وخالد الشرقبالي .
———–

معارضة . استئناف ” نظره والحكم فيه ” . نقض ” نطاق الطعن ” ” ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ” .
الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه ، والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ؛ لأن كلا الحكمين متداخلين ومندمجين أحدهما في الآخر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تُجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها – على خلاف ظاهره – فإن الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، مع التنويه بأن هذا القضاء لا يمنع النيابة العامة من إعادة تقديم الطاعن للمحاكمة أمام محكمة أول درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن على سند القول بأن المتهم قام – بتاريخ سابق على رفع الدعوى – بتبديد المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق ، والمملوك للمدعي بالحق المدني ، والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، وأنه قد أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح …. الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ ، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ خمسمائة جنيه وواحد للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإلزامه المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية . عارض المحكوم عليه ، وقُضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، وإحالتها للنيابة العامة لإرسالها للمحكمة المختصة .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة …. الكلية ” بهيئة استئنافية ” قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . عارض المحكوم عليه استئنافياً ، وقُضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وألزمت المعارض بالمصاريف .
فطعن الأستاذ / …. المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الحكم المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه ، والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ؛ لأن كلا الحكمين متداخلين ومندمجين أحدهما في الآخر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تُجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها – على خلاف ظاهره – فإن الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، مع التنويه بأن هذا القضاء لا يمنع النيابة العامة من إعادة تقديم الطاعن للمحاكمة أمام محكمة أول درجة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .