كلمة (مماطلة) صعبة والأنسب أن يقال (تأجيل) والمحصلة واحدة على المتضرر
لازلنا مع مقال الكاتب الصحفي سلمان بن محمد العُمري، والمنشور على موقع صحيفة “الجزيرة” السعودية، فيما يتعلق بالخطوات التطويرية والإصلاحات التنظيمية والفنية في مرافق القضاء داخل المملكة العربية السعودية، وما تؤديه الجهات المعنية في الأمر لاسيما وزارة العدل، مثل تطبيق الإجراءات الإلكترونية في كتابات العدل وبعض المحاكم.
وأكمل العُمري بشأن ما وجه به وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخراً بتكوين لجنة لتنفيذ ما صدر عن قرار المجلس الأعلى للقضاء، والذي قضى بدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز، إذ يتم إلغاء بعض المحاكم الصغيرة في القرى والمراكز.
وأوضح أن هذا الإجراء في سرعة النظر في القضايا المعروضة لدى المحاكم الرئيسية؛ لأن الكوادر القضائية والموظفين في المراكز الصغيرة سينتقلون للعمل في المحاكم الرئيسية ويكون ذلك علاجاً لقلة القضاة، خاصة بعض المحاكم والكبيرة منها بشكل أساسي ولذلك لا يتناسب كثرة العمل مع عدد القضاة، وبالتالي يحدث التأخير وتباعد المواعيد، مع ما يقوم به بعض المدعى عليهم من المماطلة وتكرار الجلسات بحسب ما يجده من ثغرات في نظام المرافعات.
وأضاف أنه مما يتذمر منه أصحاب القضايا والحقوق هو المواعيد وتباعدها والمماطلة في القضايا من بعض القضاة، وأضاف أنه ربما تكون كلمة (مماطلة) صعبة والأنسب أن يقال (تأجيل)، لأن المحصلة واحدة على المتضرر، وقد يعذر القضاة في بعضه دون بعض.
وجاء في مقاله نصًّا: حينما يتلكأ المدعى عليه في قضية مالية قد تضرر منها المدعي ثم يضرب لهم القاضي موعداً بعد ستة أشهر، فلماذا هذا التسويف والتأجيل الطويل، فالأوراق وغيرها لا يتطلب تأمينها وإحضارها هذا الوقت الطويل، وهناك قضايا منظورة قد تمتد لجلسات عدة ومتباعدة، والأدهى والأمر حينما يحضر الخصوم ويتغيب القاضي، وقد أورد أحد المتضررين أنه سافر لمحكمة في منطقة تبعد عن موقع سكناه 800 كلم وحينما وصل وفقاً للموعد المقرر مسبقاً أفادوه بعدم وجود القاضي؟!
وأخيرًا شدد العُمري على أن دمج المحاكم يؤمل منه الخير الكثير، فقد افتتحت محاكم وبلديات ومرافق حكومية دونما تخطيط بل تقديرًل لمطالب بعض الأهالي، (فليت الوزارات تحذو حذو وزارة العدل في دراسة مدى الحاجة للفروع وما تقدمه من خدمات).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً