بحث قانوني كبير عن الميراث في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري
مقدمة:
إذا أطلق لفظ الميراث أريد منه لغة المعنى المفهوم من المصدر أو من اسم المفعول، فإذا أطلق وأُريد منه المعنى المفهوم من المصدر كان أحد مصادر فعل ورث، يُقال ورث أحمد أباه إرثا ووراثة وميراثا كان له معنيان:
1- البقــاء ومنه اســم الله تعــالى (الــوارث) أي (الباقي) بعد فنــاء خـلقــه، وقولــه :”اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني”، أي الباقي معي سالمين صحيحين إلى أن أموت.
2- انتقال الشيء من قومٍ إلى آخرين كانتقال المال أو معنى كانتقال العلم، ومنه قوله :” العلماء ورثة الأنبياء”، أو حكمًا كانتقال المال إلى الجنين ومنه سمي مال الميت إرثًا لانتقاله بنسب أو بسبب أو نكاح.
وإن أطلق وأريد منه المعنى المفهوم من اسم المفعول أي الموروث كان مــرادفًا للتراث والإرث ومــعناه لــغة الاتصــال والبقية ومنه حديث مــسلم مـن قــوله :” اثبتوا على شعاركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم”، أي على أصل دينه وبقية منه، منه أيضا سمي مال الميت إرثا لأنه بقية منه.
أما شرعًا فمعناه حقًا قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء، وكلمة (حق) لفظ يشمل الأموال وغيرها كحق الشّفعة والقصاص، وكلمة (قابل للتجزئة) تعني أنه يصلح لأن يثبت للبعض النصف ()، وللبعض السدس ().
وقد عني العلماء به وجمعوا فصوله وسموه علم الميراث عرفوه بأنه علم أصول فقه وحساب، يعرف حق كل وارث من التركة وقد سموه علم الفرائض، والفرائض جمع فريضة أي الفرض، يقول الله تعالى:” ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له”، أي أحله.
وقد سمي العلم بقسمة المواريث علم الفرائض لأن معاني الفرض المتقدمة موجودة كلها فيه، ففيه السهام المقدرة، والإعطاء مجرد عن العرض وقد أنزل الله تعالى القرآن فيه، وبيّن لكل وارث نصيبه وأحله لهُ.1
ولأهميته البالغة حثّ الرسول على تعلُمه وتعليمِهِ بقوله:” سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما “.
كما أن علم الميراث في الشريعة الإسلامية يمتاز بخصائص لا نجد لها نظير في غيرها وأهمها:
تحصين حقوق الورثة وذلك بأمرين:
– إجبارية انتقال الميراث وتقيد الوصية بالثلث.
– مراعاة قوة القرابة في التشريع الإسلامي وإعطاء كل ذي حق حقه فلا يحرم وارث لضعفه وقلة حيلته كما يحفظ للجنين في الميراث النصيب الأوفر عند القسمة.
ويستمد علم الميراث مصادره من القرآن الكريم حيث وردت أحكام المواريث في آيات مختلفة منه قوله تعالى في كتابه الحكيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضًا. 2
ومـن السنــة النبويــة الـشريفــة مـا ورد من أحــاديث تناولــت أحـكام الميـراث قـولــه :” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”، وقوله أيضًا:” عن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث “.
وكذلك من اجتهادات الصحابة والإجماع، فهذا العلم الجليل حظي بعناية الفقهاء حتى انتهوا به إلى أن أصبح ما عليه من تنسيق وترتيب وضبط وتوضيح.1
وانطلاقا من هذا كله نتساءل من هم أصحاب الفروض؟ وكيف يتم توزيع الأنصبة على الورثة؟
أو بطريقة أخرى كيف يتم تعيين المستحقين في كل التركة ومراتبهم ونصيب كل واحدٍ منهم؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصل تمهيدي نتناول فيه الأحكام العامة للميراث وفصلين نتعرض في الفصل الأول إلى أصناف الورثة، أما الثاني نبين فيه أهم المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير لنأتي بالوصلة في الخاتمة.
الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للميراث
أولا: أركان الميراث:
للميراث ثلاثة أركان وهي:
1) المورث: وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته المادة 127 من قانون الأسرة الجزائري بنصها:” يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.”
وتنص المادة 144 من نفس القانون:” يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءً على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة”.
2) الوارث: وهو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حملا والمستحق لنصيب معين من هذه التركة لسبب من أسباب الميراث وهو ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة:” يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيًا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث”.
3) الموروث: ويسمى إرثًا وتراثا وميراثًا وتركة وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت لورثته سواء كانت هذه التركة أموالا منقولة أو عقارات أو غيرها، ونجد أن المشرع الجزائري لم يعرف التركة.
ثانيا: أسباب الميراث:
1- القرابة: بمعنى النسب الرابط بين المورث والورثة وورثة المورث عن طريق القرابة هم: الفروع والأصول وفروع الأصول.
2- الزواج: وهو عقد الزواج الصحيح، القائم بين الزوجين الذي يمكن الحي منهما من ميراث الميت.
3- الولاء: ويسمى القرابة الحكمية أو العصبية المسببة فبمقتضي الولاء، يرث السيد (المعتِق) العبد (المُعتَق) إذا مات عن تركة بلا وارث قريب مكافأة له على تحريره إياه والإحسان إليه.
وقد نص قانون الأسرة على أسباب الإرث في المادة 126:” أسباب الإرث: القرابة والزوجية”، ولم يذكر الولاء كسبب لانتقال الميراث، لانتفاء مقتضاه.
ثالثا: شروط الميراث:
للإرث شروط ثلاثة وهي:
1.تحقيق موت المورث: والموت يتخذ أحد الصور الثلاثة:
الموت الحقيقي: وهو الموت الثابت بالمشاهدة أو البينة.
الموت الحكمي: يكون نتيجة حكم قضائي لشخص مفقود فلا تعلم حياته أو وفاته.
الموت التقديري: يكون حال انفصال الجنين عن أمه ميتا ولا يرث شيئا.
2. تحقيق حياة الوارث: تكون إما حقيقة أو حكما، فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة أو البينة والحياة الحكمية كانفصال الحمل عن أمه حيًا في المدة المقررة شرعًا.
3. العلم بالدرجة التي اجتمع فيها، وصور العلماء هذه المسألة فيما إذا دخل على المفتي أربعة رجال لا يعرفهم وقالوا نحن الثلاثة إخوة وهذا الرابع ابن عم الميت ولم تقم بينة على الشقيق وبقي الشك والمال حينئذ لا شك فيه انه لابن العم الذي في المرتبة من الهالك.
رابعا: موانع الميراث:
يمكن حصر موانع الإرث في القانون الجزائري فيما يلي:
1- قتل المورث عمدا وعدوانا.
2- اللعان.
3- الردّة.
4- اختلاف الدين.
1- قتل المورث عمدا وعدوانًا: فلقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل من موانع الإرث لقوله :” لا يرث القاتل “، والحكمة في ذلك أن القاتل يتسبب في إزهاق روح مورثه يكون وكأنه يستعجل حصوله على ميراثه منه ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض قصده، وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
– ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل يستوجب القصاص أو الكفارة.
– ويرى الحنابلة بأن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب عقوبته القصاص أو الدية أو كفارة وهو القتل العمد والقتل الخطأ.
– و ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع مطلقا من الإرث سواء كان عمدًا أو خطأ سواء كان بطريقة مباشرة أو التسبب أو سواءً كان القتل بحق أو بغير حق.
– وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل عمدًا وعدوانا سواءً كان القاتل أصيلا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على المورث ونفذ الحكم فعلا.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة بأنه يمنع من الميراث الأشخاص التالية أوصافهم:
1. قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصيلا أو شريكا.
2. شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3. العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
2- اللعان: إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها ولا ينسبه إليه، فلا بدّ من اللعان لنفي الولد المادة 41 من قانون الأسرة نصها:” ولم ينفه بالطرق المشروعة”.
فإذا تم اللعان بينهما طبقًا لأحكام الفقه الإسلامي فرّق القاضي بينهما ونفي نسب ولده منه فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث أمه لأن نسبه منها ثابت باعترافها وهذا باتفاق العلماء، واللعان بين الزوجين مانع من موانع الميراث لانتفاء الزوجية وهو ما ذهب إليه القانون الجزائري في المادة 38 من قانون الأسرة ونصها:” يمنع من الإرث اللعان”، لأن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء لقوله :” المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا”.
3- الردّة: لغة معناه الرجوع أما اصطلاحا هو الرجوع عن الإسلام.
والراجع عن الإسلام مرتد ويسمى كذلك سواء اعتنق دينا آخر أو ارتد إلى غير دين وقد اتفق الفقهاء على أنّ المرتـّد لا يرث من غيره مطلقًا” لأن الميراث نعمة فيحرم منها بسبب جنايته عن الإسلام”، أما توريث الغير من ميراث المرتـّد فهو محل خلاف:
فذهب الرأي الأول إلى أن ميراثه لا يورث من الغير مطلقا بل مآله بيت المال ويكون فيئا لجميع المسلمين وبهذا قال الأئمة مالك والشافعي واحمد في الصحيح المشهور.
وذهب الرأي الثاني إلى أن ميراثه ينتقل إلى ورثة المسلمين وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
4- اختلاف الدين: اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع من انتقال الميراث لقوله :” لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم”.
ولقد جمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يرث مسلما أما ميراث المسلم من غير المسلم ففيه خلاف، إذ يرى جمهور الصحابة والفقهاء عدم جواز ذلك لعموم الأحاديث المانعة.
بينما يروى عن معاذ بن جبل ومعاوية وكذا علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب والشعبي أنهم ورّثوا المسلم من الكافر.
وسجل هنا إغفال المشرع الجزائري لهذا المانع في قانون الأسرة، إلا أن المادة 222 منه تشفع فيه حيث تنص على أن:” كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية “.
الفصل الأول: أصناف الورثة
تتمثل أصناف الورثة فيما يلي:
أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 139 من قانون الأسرة الجزائري.
المبحث الأول: أصحاب الفروض:
إن أصحاب الفرض هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله كالزوجين أو في سنّة رسول الله كالجدة، أو بالإجماع كقيام بنت الابن مقام البنت عند عدمها، فهؤلاء يقدمون في الإرث على غيرهم، فيشرع بتقسيم التركة بينهم، والفرض لغة هو التقدير والقطع والبيان، يقول الله تعالى: نِصْفُ مَا فَرضتُّمْ أي قدرتم وقال سبحانه وتعالى: فَرَضَ الله لكُم تحلةّ أيْمَانكُمْ أي بيّنَ، ويقال فرض الخياط الثوب أي قطعه، والفرض هو المقدار المعين شرعًا لكل وارث من التركة ويسمى سهما وجمعه سهام أو أسهم، ونصيـبا جمعه أنصبة و أنصباء.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
1- النصف، 2- الربع، 3- الثمن، 4- الثلثان، 5- الثلث، 6- السدس
وذو الفروض هم اثـنا عشر (12)، أربعة من الذكور وهم:
1- الزوج، 2- الأب، 3- الجد الصحيح، 4- الأخ لأم.
وثمانية من الإناث وهن:
1- الزوجة، 2- الأم، 3- الجدة الصحيحة، 4- البنت، 5- بنت الابن،
6- الأخت الشقيقة ، 7 الأخت لأب ، 8- الأخت لأم.
المطلب الأول: ميراث الزوجين:
الفرع الأول: ميراث الزوج:
يرث الزوج من تركة زوجته إذا ماتت قبله ولا يحجب الزوج من ميراثها حجبًا كليا مطلقا ، والزوج له في ميراث زوجته حالتان هما:
1- الحالة الأولى النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلق ذكرا كان أو أنثى.
2- الحالة الثانية الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث مطلق سواء كان ذكرا أو أنثى.
والدليل على إرث الزوج: الأصل في ميراث الزوج من زوجته قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .1، فالمراد بلفظ الولد في الآية الفرع الوارث بالمعنى المتقدم، ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى.
أمثلة على ميراث الزوج:
1- مات زوج أب، جدة الزوج يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلق.
2- ماتت عن زوج أم، ابن الزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن.
وتنص على ذلك المادة 144/1 من قانون الأسرة الآتي نصها:” أصحاب النصف…1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها.”
أما المادة 145 فنصت على ما يلي:” أصحاب الربع اثنان وهما:1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته.”2
الفرع الثاني: ميراث الزوجة:
الزوجة ترث من تركة زوجها إذا مات قبلها، لا تحجب من ميراث الزوج حجبا كليا مطلقا والزوجة لها في الميراث من زوجها حالتان:
– الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث مطلق مذكرًا أو أنثى سواء كانت الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
– الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث مطلق سواء كان الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
الدليل على ميراث الزوجة: الأصل في إرث الزوجة قوله تعالى: ولهنّ الربعُ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم 1.
وميراث الزوجة في القانون ما نصت عليه المادة 11 فقرة 2 و 3:” وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل”.
أمثلة عن ميراث الزوجة:
1- مات زوجة، أب، أم الزوجة تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2- مات عن زوجة جدة ابن، الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث المذكر الابن وهو الابن هنا
المطلب الثاني: ميراث الأبوين
الفرع الأول: ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: يرث من التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر (الابن، ابن الابن، وإن نزل).
مثال: مات شخص عن أب، ابن.
– أب: التركة لوجود الفرع الوارث المذكر “الابن”
– الابن باقي التركة تعصيبا.
2- الحالة الثانية: يرث من التركة فرضًا، والباقي تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث، (البنت، وبنت الابن، وإن نزلت).
مثال: مات شخص عن أب، بنت ابن.
– الأب: التركة فرضًا، والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت الابن).
– بنت الابن: من التركة.
ودليل هاتين الحالتين، قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.2
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 149/1 على هاتين الحالتين:” أصحاب السدس …. الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى”.
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب عن وجود الفرع الوارث مطلقا للمتوفى، فيستأثر بالتركة كلها عند غياب أصحاب الفروض الوارثين معه، ويأخذ الباقي عند وجودهم.
مثال: مات شخص عن أب، زوجة.
– الزوجة: من التركة.
– الأب: باقي التركة تعصيبًا (بعد نصيب الزوجة) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.
الفرع الثاني: ميراث الأم
للأم ثلاث حالات:1
1- الحالة الأولى: ترث التركة في صورتين:
الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى فرع وارث مطلقا.
الصورة الثانية: إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة والأخوات مطلقًا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ…. فإن كان له إخوةٌ فلأُمِهِ السدس...2
ونص القانون على الصورتين معًا في المادة 149/2 Sad أصحاب السدس… الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، سواء كانوا وارثين أو محجوبين).
مثال 1- مات شخص عن أم، ابن.
– أم من التركة لوجود فرع وارث (الابن)
– ابن باقي التركة تعصيبًا.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج أم، أخ شقيق، أخ لأب.
– زوج: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
– أم: من التركة لوجود جمع من الإخوة.
– أخ شقيق: باقي التركة تعصيبا.
– أخ لأب: محجوب بالأخ شقيق.
2- الحالة الثانية: ترث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو عدم وجود جمع من الإخوة (أو الأخوات) مطلقا ودليل ذلك قوله تعالى:… فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواهُ فلأّمهِ الثلث….1
ونص القانون على هذه الحالة في المادة 148/1:( أصحاب الثلث… الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء لأب أو لأم ولو لم يرثوا).
مثال 1- مات عن أم، زوجة.
– أم: لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
– زوجة: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج، أخ لأب، أم.
– زوج: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
– أخ لأب: باقي التركة تعصيبًا
– أم: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
3- الحالة الثالثة: ترث ثلث الباقي من التركة إذا كان معها أبو المورث أو أحد الزوجين وألا يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، وذلك في مسألتين شهيرتين، سميتا بالمسالتين العراوتين وهما:1
1. ماتت امرأة عن زوج، أم، أب.
– زوج: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
– أم: الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو .
– أب: باقي التركة تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث.
2. مات رجل عن زوجته، أم، أب.
– زوجة: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
– أم: الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة وهو .
– أب: باقي التركة تعصيبًا اعدم وجود الفرع الوارث.
المطلب الثالث: ميراث البنات وبنات الأبناء
الفرع الأول: ميراث البنات الصلبيات:
يراد بالبنات الصلبيات، البنات المباشرة للمتوفى المورث ولهنّ ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: ترث عند إنفرادها وعدم وجود معصب وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 144/2 Sad أصحاب النصف… بالبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى).
مثال: مات شخص عن زوجة، بنت.
– زوجة: التركة لوجود الفرع الوارث (البنت).
– بنت: التركة لإنفرادها وعدم وجود معصب.
2- الحالة الثانية: ترث البنتان فأكثر ثلثي التركة مع عدم وجود معصب.1
ولقد وردت هذه الحالة في المادة 147/1:” أصحاب الثلثين بنتان فأكثر شرط عدم وجود الابن”.
مثال: ماتت امرأة عن زوج، 3 بنات.
– زوج: التركة لوجود الفرع الوارث (البنات)
– 3 بنات: التركة لتعددهن وعدم وجود معصب.
3- الحالة الثالثة: ترث الواحدة أو أكثر عن طريق التعصيب بالغير لوجود معصب طبقا لقاعدة:” للذكر ضعف الأنثى”، وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 155/1 :” العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي البنت مع أخيها يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين “.
مثال: مات عن الزوجة، البنت، ابن.
– زوجة: التركة لوجود الفرع الوارث (البنت والابن)
– بنت، ابن: يرثان بالتعصيب طبقا لقاعدة للذكر ضعف الأنثى.
وقد وردت تلك الحالات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوقَ اثنتين فلهنّ ثلثا ما تركَ وإن كانتْ واحــدة فلهاَ النصفُ… .2
الفرع الثاني: ميراث بنات الأبناء
لهن ست حالات:3
1- الحالة الأولى: أن تكون منفردة ليس معها من يساويها وليس معها ابن ابن في درجتها ولا بنت صلبية فلها في هذه الحالة النصف ()
مثال: مات عن أب، أم، بنت ابن
– البنت:
– الأم:
– الأب: الباقي فرضًا وتعصيبًا.
2- الحالة الثانية: أن تكون اثنتين فأكثر حال فقد البنت الأصلية أو ابن ابن في درجتها، ففي هذه الحالة لها الثلثين ().
مثال: مات عن أب، بنت ابن.
– البنت:
– أب: الباقي تعصيبًا.
3- الحالة الثالثة: أن يكون معها ابن ابن في درجتها ففي هذه الحالة تأخذ نصيبها بالتعصيب معه فيكون له مثلا مثل حضها كما لو مات شخص عن بنت ابن وابن ابن.1
مثال: مات عن زوجة، بنت ابن، ابن ابن.
– زوجة: لوجود الفرع
– بنت ابن + ابن ابن يرثان الباقي تعصيبًا طبقا لقاعدة الذكر ضعف الأنثى.
4- الحالة الرابعة: أن تكون معها بنت صلبية، فلها إن كانت واحدة أو أكثر السدس () تكملة للثلثين لأن نصيب البنات لا يزيد عن () لقوله تعالى:” لا يزاد حق البنات عن الثلثين”.
ولمّا كانت البنت قد أخذت النصف () لقوة قرابتها وبقي السدس () فإن بنات الابن واحدة أو أكثر تأخذه، فلو مات شخص عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق أو لأب :
– فللبنت النصف ().
– بنت الابن () تكملة ().
– الأخ الباقي تعصيبًا.
5- الحالة الخامسة: إن بنت الابن تسقط مع وجود البنتين من الصلب فأكثر فلا يكون معها فرض، فإذا وجد بحذائها أو أسفل منها غلام، فيعصمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لها قريبا مبارك ، إذ لولاه لسقطت.1
مثال: ماتت امرأة عن زوج وبنتين وبنت ابن، ابن ابن ابن
– الزوج
– البنتين
– بنت الابن + ابن ابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظي الأنثى.
وهنا عصب بنت الابن غلام أسفل منها مبارك عليها إذ لولاه لسقطت وقد عصبها من هو أسفل منها هنا فقط لاحتياجها إليه، أم أخا لم تحتاج إليه بأن بقي لها شيء من نصيب البنات فإنه لا يعصبها وتأخذ هي نصيبها فرضا كما لو مات عن بنت ابن وابن ابن فلها النصف وله الباقي تعصيبا.
مثال: مات عن بنت، بنت ابن، ابن ابن ابن.
– البنت:
– بنت الابن تكملة لـ
– ابن ابن الابن الباقي تعصيبا.
6- الحالة السادسة: تسقط مع وجود الابن الصلبي أو ابن ابن أعلى منها درجة.
مثال: مات عن ابن، بنت ابن.
– فلا شيء هنا لبنت الابن والتركة هنا كلها للابن.
والأصل ميراث بنت الابن، النصوص الدالة على أحكام إرث البنت قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم ، فيشمل الأولاد الصلبيين سواءً أكانوا ذكورا أو إناثا ويشمل أبناء أبنائهم مهما نزلت درجة الأب بالإجماع.2
أما في قانون الأسرة الجزائري فقد تناول هذه الحالات الست في المواد الآتية نصها:
1. المادة 144/3 :” أصحاب النصف… بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها.”
2. المادة 147/2 :” أصحاب الثلثين… بنت الابن فأكثر شرط عدم وجود ولد صلب وابن ابن في درجتها.”
3. المادة 115/2 :” العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة أن لا ترث بالفرض.
4. المادة 149/5 تنص :” أصحاب السدس بنت الابن ولو تعددت شرط أن تكون مع بنت واحدة، وأن لا تكون معها ابن ابن في درجتها.”
كما نصت المادة 160/4 على ما يلي :” بنت الابن ترث النصف إذا انفردت والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم بنت الابن مع بنت الابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنات الصلب.
5. كما نصت المادة 163 على :” يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنت ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.”2
المطلب الرابع: ميراث أولاد لأم (الإخوة والأخوات لأم)
ميراث الإخوة لأم وهم أولاد الأم ذكورا كانوا أم إناثًا ويسمون بني الأخياف والأصل في ميراثهم قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دَينٍ غير مُضار وصية من الله والله عليم حليمٌ .1
ولأولاد الأم ثلاث حالات:2
1- الحالة الأولى: يرث الواحد منهم (ذكرا كان أو أنثى) السدس عند عدم وجود حاجب وقد وردت هذه الحالة في المادة 149/7 من قانون الأسرة الجزائري:” أصحاب السدس… الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أم أنثى، وعدم وجود الأصل، والفرع الوارث”.
مثال: مات عن زوجة، أخ لأم
– الزوجة: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
– أخ لأم: التركة لإنفراده وعدم وجود حاجب.
2- الحالة الثانية: يرثون التركة بالتساوي، إذا تعددوا، سواءً كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين.
جاء في المادة 148/2 من قانون الأسرة الجزائري:” أصحاب الثلث…، الإخوة لأم بشرط إنفرادهم عن الأب، والجد لأب، وولد الصلب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا كان أم أنثى.”
مثال: مات عن أخ شقيق، زوجة، 3 أخوة لأم
– أخ شقيق: باقي التركة تعصيبًا
– زوجة: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
– 3 إخوة لأم: التركة لتعددهم وعدم وجود حاجب (يقسمونه بالتساوي).
3- الحالة الثالثة: يحجبون حجب حرمان بالأصل المذكر (الأب والجد لأب وإن علا)، والفرع الوارث مطلقًا (الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزلت).
وقد أشار قانون الأسرة الجزائري على ذلك في المادة 149/7 المذكورة سلفًا.
مثال: مات عن أخ لأم، أب، زوج
– زوج: التركة لعدم وجود فرع وارث.
– أب: باقي التركة تعصيبا.
– أخ لأم: محجوب حجب حرمان بالأصل المذكور (الأب).
المطلب الخامس: ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
الفرع الأول: ميراث الأخوات الشقيقات.
الأخت الشقيقة هي كل أنثى شاركت الميت في أصله أي من أبيه وأمه جميعا، ويسمى الإخوة الشقاء والأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) لقوة قرابتهم من الميت لأنهم يشتركون معه في الأب والأم.
والأصل في توريث الأخوات الشقيقات قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين….1
وروى الصحابي أن النبي قضى في البنت وبنت الابن والأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي.2
وما روى عنه أنه قال :” اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة “، والمراد هنا الأخوات الشقيقات أو لأب دون الأخوات لأم لسقوطهم بالأولاد مطلقا وعلة ذلك يكون للأخوات الشقيقات الحالات التالية:
1- الحالة الأولى: النصف () للواحدة إذا انفردت ولم يكن من يحجبها من أب أو ابن أو ابن ابن ولم تكن عصبة باخ شقيق مع الفرع الوارث المؤنث كبنت البنت أو بنت الابن.
2- الحالة الثانية: الثلثان () للاثنين أو إذا تعددوا وليس من يحجبها.
3- الحالة الثالثة: أن يكون مع الأخت أو الأخوات أخ شقيق أو أكثر فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- الحالة الرابعة: أن تصبح الأخت الشقيقة أو الأخوات عصبة مع البنات فإذا ترك بنتـــا وأختا شقيقة كـــان للبنت النصــــف () والبـــاقي للأخــــت لقوله :” اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة “.
5- الحالة الخامسة: مشاركتهن أولاد الأم في المسألة المشتركة وتتحقق بتوافر الشروط التالية:
وجود الزوج (صاحب النصف).
وجود صاحب السدس (الأم أو الجدة).
وجود اثنين أو أكثر من الإخوة لأم.
وجود أخت شقيقة أو أكثر مع أخ شقيق أو أكثر.
وقد نصت عليها المادة 176 من قانون الأسرة ونصها:” يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في الشركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان في الثلث: الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.”1
6- الحالة السادسة: تحجب عن الميراث فلا ترث شيئا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل، كما تحجب بالأب دون الجد.
ولقد نص القانون الجزائري في المادة 144/4 من قانون الأسرة بأنه تستحق الأخت الشقيقة النصف () بشرط إنفرادها وعدم وجود الشقيق والأب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا أو أنثى وعدم وجود الجد الذي يعصبها.
كما نص في المادة 147/3 من قانون الأسرة بأنه للاثنين فأكثر الثلثان () بشرط عدم وجود الشقيق الذكر أو الأب أو ولد الصلب، وفي المادة 155/3 ذكر المشرع إرث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وفي المادة 156 من نفس القانون أوضح حالة الأخت الشقيقة كعصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة أو الجد كما أن المادة 156 تكلمت عن المسألة المشتركة التي سبق بيانها.1
وفي المادة 164 من قانون الأسرة جاءت بما يلي:” يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت الشقيقة…” ويحجب الأخت لأب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.
مسائل تطبيقية:
1- توفي عن زوج وأخت شقيقة.
– الزوج: النصف () فرضا.
– الأخت الشقيقة: النصف ().
2- توفي عن أم، أخ لأب، أختين شقيقتين.
– الأم: () السدس
– أختين: () الثلثين مناصفة بينهما.
– وللأخ لأب الباقي تعصيبًا
3- توفي عن بنت وبنت الابن، وأخ شقيق، أخت شقيقة.
– البنت: النصف ().
– بنت الابن () السدس تكملة للثلثين.
– الأخ شقيق + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا (الذكر مثل حظ الأنثيين).
4- توفي عن بنت، بنت ابن، الزوج، أخت شقيقة.
– البنت: النصف ().
– بنت الابن () السدس.
– الزوج: () الربع.
– أخت شقيقة: الباقي تعصيبا مع الغير لوجود البنت وبنت الابن معها.1
5- توفي عن أم، أخت لأم، ابن، أخت شقيقة، أخ شقيق.
– الأم: () السدس.
– الابن: الباقي تعصيبًا.
– ولا شيء للإخوة جميعا لأنهم محجوبين بالابن.
6- توفي عن زوجة، أم، 4 أخوات شقيقات.
– الزوجة: الربع.
– الأم: () السدس.
– 4 أخوات الشقيقات: () الثلثين لعدم وجود العاصب.
7- توفي عن زوج، بنت، جد، أخت شقيقة.
– الزوج: الربع.
– البنت: () النصف.
– الجد + الأخت : الباقي تعصيبًا (للذكر مثل حظ الأنثيين)
8- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم.
– الزوجة: الربع.
– أخت شقيقة: () النصف.
– أخت لأب: () السدس.
– الأخت لأم: () السدس.1
9- توفي عن زوج، أم، ابن كافر، أخوين شقيقين، أخت شقيقة.
– زوج: () النصف.
– أم: () السدس.
– أخوين شقيقين + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا.
– ابن كافر: لا يرث لوجود مانع.
10- توفي عن زوج، أختين شقيقتين، ابن قاتل.
– زوج: () النصف.
– أختين شقيقتين: () الثلثين.
– ابن قاتل: محروم.1
الفرع الثاني: ميراث الأخوات لأب:
الأخت لأب هي كل التي شاركت الميت في أبيه مباشرة، وهي لا ترث عند وجود الفرع والأصل المورثين المذكورين والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير فإن لم يوجد واحد من هؤلاء المختلفة أحوالها في الميراث.
ومن هنا فللأخت ست حالات هي:2
1- الحالة الأولى: النصف () بطريقة الفرض للواحدة المنفردة عن أختها وأخيها لأب وعن الأخت الشقيقة إذا لم يوجد من يحجبها وعن الفرع الوارث.
2- الحالة الثانية: الثلثان () للاثنين فأكثر عند عدم وجود الأخ لأب أو الأخوات الشقيقات أو الفرع الوارث.
3- الحالة الثالثة: السدس () للواحد أو أكثر إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة وهذا تكملة للثلثين () بشرط أن لا يكون معهما أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب ورثا الباقي تعصيبًا.
4- الحالة الرابعة: أن تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب فيأخذن ما بقي من التركة عن أصحاب الفروض وكل التركة إذا انفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- الحالة الخامسة: تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن أو هما معا فيأخذن الباقي كشأن الأخوات الشقيقات مع البنات فإن استغرقت التركة بأصحاب الفروض ولم يبقى شيء فلا تأخذ الأخت شيئا.
6- الحالة السادسة: تحجب الأخت لأب بمن يأتي:
أ- بالأب: وبالابن وابن الابن، وغن نزل كما تقدم في الأخوات الشقيقات.
ب- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها.
ج- بالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب، أخ لأب فإنه يعصبها.
د- بالأخ الشقيق.1
ودليل إرث الأخت لأب هو الدليل الذي سبق الاستدلال به في إرث الأخت الشقيقة وهو قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .2 ، فقد دلت على أن الأخت لا ترث مطلقا مع الأب ولا مع الولد لأن هذا هو معنى الكلالة، ولقد بيّنت السنة النبوية أن المراد بالولد هنا هو الابن، أو ابن الابن وإن نزل لا البنت لكي ينسجم الحكم مع المقصود في قوله تعالى:” وهو يرثها إن لم يكن لها ولد”، فكان المراد الابن وابن الابن لا البنت لأن الأخ يحجبها بالابن وإن نزل لا البنت وأصل حجبها بالشقيق هو ما روى عن رسول الله أنه قضى بأن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.1
وقد نصت المادة 144 /5 من قانون الأسرة على انه الأخت لأب النصف شرط إنفرادها عن الأخ والأخت لأب وكما ذكر في الشقيقة.
كما جاء في المادة 147/4 من قانون الأسرة بأنه للأختين لأب فأكثر الثلثان () بشرط عدم وجود أخ لأب وما ذكر في الشقيقتين.
والمادة 149/6 نصت بأنه للأخت لأب السدس () ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وإنفرادها عن الأخ لأب والأب والوالد ذكرا كان أو أنثى، كما جاء في المادة 155/4 بأن الأخت لأب تصير عصبة بالأخ لأب فيقيم بينهما الباقي بعد أصحاب الفروض.
والمادة 156 نصت بان الأخت لأب تصير عصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن شرط عدم وجود أخت شقيقة.
وقد جاء في المادة 164 بأنه يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.
أمثلة على ميراث الأخت لأب:
1- توفي عن زوج وأخت لأب.
– الزوج: () النصف فرضًا.
– الأخت لأب: () النصف فرضًا.
2- توفي عن زوجة و3 إخوة لأم، وأختين لأب.
– زوجة: () الربع.
– أخت لأم: () الثلث.
– أختين لأب: () فرضًا.
3- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، ابن قاتل.
– الزوجة: () الربع.
– أخت شقيقة: () النصف.
– الأخت لأب: السدس () تكملة لـ ()
– ابن قاتل: محروم.
4- توفيت عن زوج، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب
– الزوج: () النصف.
– أخت شقيقة: () النصف.
– أخت لأب + أخ لأب باقي عصبة (لا شيء لهما في هذه المسألة لعدم بقاء شيء)1
5- توفي عن زوجة وأم وبنت وأختين لأب وأخ لأب مسيحي.
– زوجة: ().
– أم: ().
– بنت: ().
– أختين لأب: الباقي تعصيبا.
– أخ لأب مسيحي محروم.
6- توفي عن أم، بنت، أخت شقيقة، أختين لأب.
– أم: ().
– بنت: ().
– أخت شقيقة: باقي تعصيبا.
– أختين لأب: محجوبتان بالأخت شقيقة.1
المطلب السادس: ميراث الجدة والجد:
الفرع الأول: ميراث الجدة:2
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بن أنثيين، وهي أم أحد الأبوين، وأم الجد الصحيح، وأم الجدة الصحيحة مثل أم لام، وأم لأب، وأم أبي لأب وأم أم لأم، وأما الجدة غير الصحيحة، مثل أم أبي لأم ،و أم أبي أم لأب، وهي من ذوي الأرحام المتأخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والأصل في توريث الجدة الصحيحة أو الثابتة،، ما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس وإذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس بحديث رواه المغيرة ومحمد بن سلمة، كما أجمع الصحابة في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما على إعطاء أم لأب السدس لقوله :”أعطوا الجدّات السدس”.
وعلى ذلك تكون للجدة الصحيحة حالتان:
1- الحالة الأولى: أن تأخذ السدس سواءً أكانت واحدة أم أكثر وسواءً من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن السدس () بالتساوي، ولا تأخذ الجدات أكثر من السدس بحال من الأحوال.
2- الحالة الثانية: تحجب الجدة بمن يأتي:
لا ترث الجدة مع وجود لأم (سواء أكانت الجدة لأم، أم لأب، أم لهما معًا)
تحجب الجدات الأبوات بالأب وبالجد إذا اتصلت إلى الميت به.
تحجب القربى من الجدات من أية جهة كانت البعدى منهن مطلقًا فتحجب أم لأب أم لأم ولو كانت محجوبة بالأب.
ومن هنا يرد في كتاب الله تعالى حكم ميراث الجدة الصحيحة، وأن فرضها السدس () سواءً أكانت الجدة واحدة أو أكثر بالسنة وبالإجماع، ولا فرق في الجدة بين أن تكون ذات قرابة أو ذات قرابتين، فأن نصيبها السدس () على كل حال، وقد جاء ميراث الجدة في المادة 149/4 من قانون الأسرة، التي تنص بأنه للجدة السدس () سواءً أكانت لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدّتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس () بينهما أو كانت التي للأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس، كما جاء في المادة 161 من قانون الأسرة بأنه تحجب الجدة الصحيحة وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة.1
نماذج على ميراث الجدة:
1- توفي عن زوجة، وجدة (أم أم)، أب.
– للزوجة الربع ().
– للجدة السدس ().
– للأب الباقي.
2- توفي عن أم، وجدة (أم أم)، أب.
– للأم الثلث ()
– للجدة (لا شيء لأنها محجوبة بالأم).
– للأب الباقي.
3- توفي عن زوجة وأم لأب، وأم أم، وأم أبي أم.
– للزوجة الربع ()
– لأم الأب وأم الأم السدس () بالتساوي.
– وأم أبي لأم (لا ميراث لها لأنها جدة غير صحيحة، وهي من ذوي الأرحام).1
الفرع الثاني: ميراث الجد:
والمراد به الجد الصحيح وهو الذي لا يدلي إلى المتوفى بواسطة أنثى كأبي الأب وأبي أبي الأب.
ودليل ميراثه قوله تعالى: ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس .1
وللجد في الميراث وضعان هما:2
– الوضع الأول: عند عدم وجود الأخوة والأخوات (الأشقاء) أو لأب فيحل محل الأب في حالاته المذكورة سابقا ويحجب به عند وجوده، فحالات الجد إذن هي:
1- الحالة الأولى: يرث التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- الحالة الثانية: يرث فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
4- الحالة الرابعة: يحجب الجد مع وجود الأب ويحجب الجد القريب الجد البعيد.
– الوضع الثاني: عند وجود الإخوة أو الأخوات الشقاء أو لأب ، ولهذا الوضع صورتان:
*الصورة الأولى: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مطلقا ولا يكون معهم صاحب فرض.
فللجد هنا فرضان يورث بأفضلهما من التركة أو المقاسمة مع الإخوة والأخوات بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويكون نصيبه كأحدهم.
*الصورة الثانية: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات أو الأخوات الشقاء أو لأب مطلقا، ويكون معهم أصحاب الفروض.
أ- المقاسمة.
ب- ثلث باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
ج- سدس التركة.
أما في قانون الأسرة في المادة 149:”… أصحاب السدس…..الجد لأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب.”
أما المادة 158 من نفس القانون فنصها:” إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: 1- سدس جميع المال، 2- أو ثلث ما بقي معد ذوي الفروض، 3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم.”
أمثلة عن ميراث الجد:1
1- مات عن ابن ابن، جد.
– ابن ابن: باقي التركة تعصيبا.
– جد: لوجود الفرع الوارث المذكر (ابن ابن)
2- مات عن بنت، جد، أم.
– بنت: لإنفرادها وعدم وجود معصب.
– جد فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
– أم: فرضا لوجود الفرع الوارث.
3- مات عن زوج، جد.
– زوج: لعدم وجود فرع وارث.
– الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
4- توفي عن أخ شقيق، جد.
– أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو () من التركة.
– الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
5- توفي عن أخ شقيق، جد.
– أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو () من التركة.
– جد: يورث بالمقاسمة لأنها أفضل له من لأنه بذلك يرث تركة.
6- توفي عن 5 إخوة لأب، جد.
– 5 إخوة لأب باقي التركة تعصيبا.
– جد: من التركة لأن هذا النصيب أفضل من مقاسمة الإخوة.1
المبحث الثاني: العصبات:
المطلب الأول: تعريف العصبة:
أولا: تعريف العصبة لغةً: يراد بكلمة عصبة القارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب لهم أي يحيطون به ويشتد بهم والتعصب المحاماة والمدافعة وعصبة الرجل قومه الذين يعتصبون له… وعصبوا به: اجتمعوا حوله، ويطلق على الجماعة القوية لفظ عصبة، قال الله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عُصْبَةٌ إنّا إذًا لخاسرون .1
ثانيا: تعريف العصبة اصطلاحا: يراد بعصبة الورثة الذين ليسوا لهم فروض مقدرة في الكتاب والسنة أوكل من يستأثر بالميراث عند انفراده ويأخذ الباقي بين أصحاب الفروض.2
وعرفهم قانون الأسرة الجزائري في المادة 150 بقوله:” العصب هو من يستحق التركة كلها عند انفرادها أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استنزفت الفروض التركة فلا شيء له”.
المطلب الثاني: أدلة توريث العصبات :
لقد ثبتت مشروعية توريث العصبات في الكتاب والسنة:
– في الكتاب:
يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويقول كذلك سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث .
ويقول كذلك: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .
– في السنة:
عن ابن عباس عن النبي قال :”ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”.
المطلب الثالث: أقسام العصبة:1
تنقسم العصبة إلى قسمين:
الفرع الأول: العصبة السببية:
التي تنشأ بسبب العتق فالمعتق يرث المعتَقْ إذا لم يكن له وارث من نسبه جزاء إحسانه، ويسمى الإرث بها الإرث بولاء العتاقة، يقول رسول الله :” الولاء لحمة كلحمة النسب”.
ولم يتعرض قانون الأسرة الجزائري لهذا القسم من العصبة.
الفرع الثاني: العصبة النسبية:
التي تنشأ بسبب النسب وهم أقارب الميت المذكور الذين لا يدلون إلى مورثهم بواسطة أنثى كالابن وابن الابن، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق.
أنواع العصبة النسبية:
تنص المادة 151 من قانون الأسرة بأنه تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:
– عاصب بنفسه.
– عاصب بغيره.
– عاصب مع غيره.2
أولا العصبة بالنفس: وهو كل ذكر لم يدل للميت بالأنثى وحدها بل انتسبت إليه مباشرة أو لم يدل بأحد كالابن والأب أو أدلى إليه بذكر كابن الابن، أو بالأنثى مع ذكر كأخ الشقيق وليس ابن الأم عصبة لأنه أدلى للميت بأنثى فهو على كل حال غير محتاج إلى غيره فيكون عصبة.
وله أربعة أصناف بعضها أولى بالإرث من البعض الآخر حسبما هو آتي:
1- البنوة: وهي جزء الميت كالابن وابن الابن وإن نزل.
2- الأبوة: وهي أصل الميت وأبي الأب وإن علا.
3- الإخوة: وهي جزء أبي الميت كالأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ، الشقيق أو لأب.
4- العمومة: وهي جزء جد الميت كالعم الشقيق ثم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم لأب وإن نزل، ثم عم أبيه الشقيق ثم لأب ثم ابن عم أبيه الشقيق ثم ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد، ثم ابنه، ويراعي في حالة التعدد أن جزء الجد للقريب يحجب جزء الجد البعيد.
وهؤلاء جميعا عصبة بأنفسهم يحوزون جميع المال عند إنفرادهم أو الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ويقع التفاضل والتقديم بين الأصناف الأربعة هذه ثم بين كل صنف منها بما يلي:
1) الجهة: فتقدم البنوة عن الأبوة، والأبوة عن الأخوة، والأخوة عن العمومة.
2) الدرجة: وهي تكون بالقرب والبعد من المتوفى فإن اتحدت جهة العصبة وتفاوتت درجاتهم قدم الأقرب، فالابن يقدم على ابن الابن والأب يقدم على الجد والأخ على ابن الأخ، والعم على ابن العم.
3) القوة: وهي تكون بقوة القرابة من المتوفى، فإن اتحدت جهة العصبة وتساوت درجتهم قدم الأقوى قرابة، والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب.1
4) الاستواء: وهو أن يستوي الورثة في الجهة والدرجة وقوة القرابة، ففي هذه الحال يشتركون بالتساوي بينهم في إحراز كل المال أو الباقي عن سهام ذوي الفروض.1
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 152 بأن:” العاصب بنفسه هو كل وارث ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر.”
ثانيا: العصبة بالغير: وتشمل كل أنثى ذات فرض وكان معها أخ لها وذلك محصور فيمن فرضهم النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد وهنّ:2
1. البنت مع الابن، أما مع ابن الابن فتأخذ فرضها.
2. بنت الابن مع ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المحاذي لها في الدرجة بدون شرط، كذلك ابن أخيها من حيث انه ابن ابن وابن ابن عمها السافلان عنها بشرط ألا تكون ذات سهم كما سبق.
3. الأخت الشقيقة: مع شقيقها أما إذا وجد معها أخ لأب فإنها في هذه الحالة تأخذ فرضها والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا.
4. الأخت لأب مع أخيها لأب.
وقد وصفت هذه العصبة بأنها عصبة بالغير، وذلك لأن كل أنثى من هؤلاء الأربع المذكورات آنفا تحتاج لتكون عصبة إلى أخيها أو إلى من يقوم مقام أخيها كبنت الابن مع ابن عمها أو من هو انزل منها إذا احتاجت إليه.
وعند وجود الأنثى من هؤلاء الأربع مع من يعصبها فإنهما يأخذان التركة بكاملها عند إنفرادها بها أو يأخذان ما بقي منها بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كانت الأنثى ليست ذات فروض كبنت الأخ وبنت العم إذا لم تكن بنتي ابن فإنهما لا تتعصبان بأخيهما وكذلك العمة وذلك لأن النص الوارد في صيرورة الإناث عصبة بالذكور، إنما هو يشمل صنفين فقط، وهما البنات، والأخوات بالإخوة.
والأنثى من هذين الصنفين هي ذات الفرض وذلك فإن من لا فرض لها من الإناث لا يشملها النص.
والأصل في ميراث هذا النوع والذي سبقه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . وهو يدل على أن البنت يعصبها الابن وعلى أن بنت الابن يعصبها ابن الابن كذلك قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو يدل على أن الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق وأن الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، ثم قوله :” ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر” أي أقرب رجل ذكر والقرب إنما هو بالنسب والنسب لا يكون إلا من جهة الأب وهذا الحديث يثبت التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال والحديث مع دلالته على ذلك يدل أيضا على أنه إذا تعدد العصبات رجع بعضهم على بعض بالدرجة أو بقوة القرابة.1
وفي قانون الأسرة الجزائري وطبقا للمادة 155/5، لا تكون إلا ممن كان فرضهنّ النصف أو الثلثان، فهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهي:
1) البنت الصلبية تصبح عصبة مع أخيها وهو الابن.
2) بنت الابن تصبح عصبة مع أخيها، وهو ابن الابن وابن عمها المساوي لها بالدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض.
3) الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق.
4) الأخت لأب مع أخيها لأب.2
ثالثا مع العصبة مع الغير: ويراد بها الأخوات مع البنات، فالأخت الشقيقة منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر صلبية كانت أو بنت ابن وإن سفلت عصبة، وكذلك الأخت لأب منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر أو بنت الابن وإن سفلت عصبة، وبذلك تأخذ مع البنت كامل التركة إذا لم يكن ثمة أصحاب فرض، فتأخذ البنت النصف، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وأما إذا وجد ثمة أصحاب فرض فإنها تتعصب بالبنت فتأخذ الباقي تعصيبا كما لو مات شخص عن زوجته وبنت وأخت شقيقة فإن للزوجة الثمن () وللبنت النصف () وللأخت الباقي تعصيبا مع البنت.
ودليل تعصيب الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، هو الأثر الوارد عن ابن مسعود بإعطاء الأخت الباقي بعد تعصيب البنت مسميا ذلك قضاء رسول الله ، وما رواه الفقهاء من أنه قال:” اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة.”1
المبحث الثالث: ذوي الأرحام
المطلب الأول: تعريف ذوي الأرحام:
الفرع الأول: لغة:
الأرحام جمع رحم وهي منبت الولد في بطن الأم، قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.1 ، وتسمى القرابة بالرحم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال الرسول :” الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله.”
الفرع الثاني: اصطلاحا:
ذوو الأرحام هم الأقارب الورثة الذين ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبات مثل العمات والخالات وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات.2
المطلب الثاني: موقف الأئمة من توريث ذوي الأرحام:
انقسم الأئمة إلى مذهبين.
الأول: يرى عدم توريثهم لعدم وجود نص يورثهم في الكتاب والسنة فإذا مات شخص ليس له فرض أو عاصب تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي.
الثاني: يرى توريثهم عند عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات وهو ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة، ودليل ذلك قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله .
كما استدلوا أيضا بالمعقول حيث أن ذوي الأرحام تربطهم بالميت رابطتان، رابطة الإسلام ورابطة القرابة بينما يرتبط بيت المال بالمتوفى برابطة الإسلام فقط، فصار ذوو الأرحام أولى بالميراث منه.
وقد أخذ قانون الأسرة بهذا الرأي فتنص المادة 180 ونصها:” … فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام فإن لم يوجد آلت التركة إلى الخزينة العامة”.1
المطلب الثلث: أصناف ذوي الأرحام:2
حصر الفرضيون ذوي الأرحام في أربعة أصناف وبعضهم أطلق عليهم طبقات أو درجات وكل صنف من هؤلاء يندرج تحته طوائف
الصنف الأول: من ينتسبون إلى الميت من فروعه الغير وارثين فهم فروعه وهو أصل لهم وهم كل فرع توسط بينه وبين الميت أنثى وهم:
أ- أولاد البنات مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن البنت وبنت البنت.
ب- أولاد بنات الابن مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن بنت الابن وبنت بنت الابن.
الصنف الثاني: من ينتسب إليهم الميت من أصوله غير الوارثين فهم أصوله وهو فرع لهم وهم:
أ- الأجداد الساقطون مهما علو: كأبي الأم، وأبي أم الأب.
ب- الجدات الساقطات مهما علون: كأم أبي بنت، وأم أبي أم الأب.
الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت من فروعهما غير الوارثين وهم:
أ- أولاد الأخوات الشقيقات ولأب ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت لأب.
ب- بنات الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت الأخ الشقيق أو لأب.
ج- بنات أبناء الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت ابن الأخ الشقيق أو لأب وبنت ابن ابن الأخ الشقيق أو لأب.
د- أولاد الإخوة والأخوات الأم ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخ لأم أو الأخت لأم.
الصنف الرابع: من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته من فروعهم من غير الوارثين وهم:
أ- أعمام الميت لأم وعماته مطلقا وأخواله مطلقا وخالاته مطلقا وأولاد هؤلاء جميعا ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
ب- بنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
ج- بنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا أو إناثا مهما نزلوا.1
الفصل الثاني: المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير
في هذا الفصل سنتناول بعض من المسائل المشهورة في علم الميراث، حيث سنتطرق إلى قوانينها وبعض أحكامها وعلى ما تحتوي عليه من نصوص في ثلاث مباحث.
المبحث الأول: المسائل الفقهية (الرد، العول)
المطلب الأول: الرد
الفرع الأول: تعريف الرد
أولا: لغة:
الرد صرف الشيء ورجعه، قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردّ له ومالهم من دونه من وال 1.
ثانيا: اصطلاحا:
هو زيادة في السهام ونقص في أصل المسألة أو صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب.2
الفرع الثاني: موقف الفقهاء من الرد:
انقسم الفقهاء إلى رأيين:
الأول: يرى الأخذ بالرد وقد ذهب إلى هذا الرأي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وشريح ومجاهد وأبو حنيفة وأصحابه و الحنابلة وقد استدلوا بقول الله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .1 ، ويفيد عموم هذه الآية حق ميراث مورثهم الذين يتصلون به بقرابة الرحم ولا يدخل في عمومها الزوجان لغياب القرابة المحرمية.
الثاني: يرى منع الميراث بالرد فإذا بقى فائض من التركة يؤول إلى بيت المال وهو مذهب زيد بن ثابت وبه أخذ المالكية والشافعية والأوزاعي ودليلهم في ذلك حديث الرسول :”إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.” لذا فلا يستحق الوارث إن زيد من نصيبه.أما متأخروا المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى أن فائض التركة بعد أصحاب الفروض يعود إلى بيت المال إذا كان منتظما، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين.
وقد أخذ قانون الأسرة بالرد فنص في المادة 167 على ما يلي:” إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ويرد باقي التركة على أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.”
فقد ساند القانون رأي الجمهور في الفقرة 1، وأخذ في الفقرة الثانية برأي عثمان بن عفان في الرد على أخذ الزوجين من عدم وجود عاصب أو صاحب فرض نسبي أو ذي رحم.2
الفرع الثالث: طريقة حل مسائل الرد:1
ملاحظة هامة جدًا لا ترد على الزوجين إلا إذا نظرنا هل هناك ذوي الأرحام كبنت بنت الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وغيره، وتقدم الأنثى على المذكر في هذا الإدلاء كي ترد على أحد الزوجين هناك شرطين:
1- انعدام أصحاب الفروض.
2- انعدام ذوي الأرحام.
– إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين هناك حالتان.
أ- إذا كان الوارث شخصا واحدا أو عدد أشخاص لكن من النصف واحد أخذ التركة فرضا وردا بينهم.
مثال: مات وترك بنتا.
– البنت النصف فرضًا والنصف الآخر ردًا.
ب- أما إذا كان هناك صنفان أو ثلاثة أو أربعة فإننا نحمل المسألة بتقدير بعيد عن الرد ونوزع سهامها على المستحقين ونجمعهما والمجموع هو أصل المسألة وعليه يكون الرد.
مثال: توفي وترك أختين شقيقتين وأخ لأم.
أختين شقيقتين 4 أصل المسألة 6
أخ لأم 1
1+4 = 5 وهو أصل المسألة.
إذا كان في المسألة أحد الزوجين، ولم يجد عاصب نسبي فإن طريقة حل المسألة تكون بالشكل التالي.
مثال: مات عن زوجة، أم، أخ لأم، وترك 72 فدان.
زوجة 3 أصل المسألة 12
أم 4
أخ لأم 2
أصل المسألة من 12 إلى 9.
مقدار السهم الواحد هو = 6 فدان
– نصيب الزوجة 3×6 = 18 فدان
الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة = 27- 18 = 54 فدان
أصل المسألة الردي يكون هو مجموع سهام أصحاب الفروض النسبية 4 +2 =6
مقدار السهم هو = 9 فدان
– نصيب الأم: 4× 9 = 36 فدان
– نصيب الأخ لأم: 2× 9 = 18 فدان 1
المطلب الثاني: العول:
الفرع الأول: تعريف العول:1
أولا: لغةً:
هو الارتفاع والزيادة، قال الله تعالى: لذلك أدنى أن لا تعولوا .2 ، أي أقرب أن لا تجوروا وتميلوا.
ثانيًا: اصطلاحًا:
هو الزيادة في السهام ونقص في الأنصبة.
ويكون ذلك عند ازدحام فروض الورثة وعجز أصل المسألة عن الوفاء بها.
وقد عرف قانون الأسرة الجزائري في المادة 166 العول بقوله :” هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت بينهم بنسبة أنصبتهم في الإرث.”
الفرع الثاني: مشروعية العول:
لم يرد بشأن العول في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، وأول من قضى بالعول عمر بن الخطاب حينما عُرضت عليه مسألة لم يتسع أصلها لفروضها وهي زوج وأختان شقيقتان فتردد عمر قبل الفصل فيها فقال الصحابة إن بدأت بزوج أو أختين لم يبقى للآخر حق كامل فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول أعيلوا الفرائض فقضى عمر بذلك فلم يعط للزوج نصيبه كاملا ولم يعطي للبنتين نصيبهما كاملا بل أدخل النقص على النصيبين وقد وافقه الصحابة على ذلك وهو جمهور الفقهاء.3
الفرع الثالث: الأصول التي لا تعول و الأصول التي تعول.
أولا: الأصول التي لا تعول:1
الأصول التي لا تقبل العول هي 2، 3، 4، 8، كما تبين في الأمثلة التالية:
1- مات عن زوج، أخت شقيقة فالزوج يرث النصف، الأخت ترث النصف، عدد السهام مساوي لأصل المسألة.
2- ماتت عن أم، أخ شقيق، الأم ترث ، الأخ يرث الباقي فتستغرق التركة.
3- مات عن زوجة أخ لأب، الزوجة ، والباقي للأخ فتستغرق التركة وليس هناك عول.
4- مات عن زوجة، ابن، الزوجة ، الابن الباقي، فتستغرق التركة من غير عول.
ثانيا: الأصول التي تعول:
الأصول التي تقبل العول هي 6، 12، 24.
– الستة (6): تعول أربع مرات متتالية مثنى و فرادًا فتصل بعولها إلى 10 أي تعول إلى 6، 7، 8، 9، 10.
– اثني عشر (12): تعول إلى ثلاث مرات فرادًا 13، 15، 17.
– الأربعة والعشرون (24): تعول مرة واحدة 27. 2
المبحث الثاني: المسائل الخاصة:
هناك في علم المواريث مسائل خاصة أو شاذة سميت بألقاب معينة إمّا لحدوث خلاف فيها وإمّا نسبة إلى من سأل عنها وإمّا لغير ذلك، وسنقدم بذكر أشهر المسائل بصفة موجزة ومتبعة مع توضيح حلوله المشهورة، في علم الفرائض.
المطلب الأول: المسألة الغراوية:
وهي أحد الزوجين أب، أم.
للزوجة ()، للأم ()ن ما بقي بعد الربع وللأب الباقي، أو للزوج النصف () وللأم ثلث () ما بقي بعد النصف وللأب الباقي.
وقد سميت بالغراوية لشهرتها وقد أفتى فيها عمر بن الخطاب ووافقه جمع من الصحابة ومنهم زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وبهذا الرأي أخذ جمهور الفقهاء.
وقد أشار إليها قانون الأسرة في المادة 177/5 ونصها:” إذا اجتمعت زوجة، وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث وما بقي وهو الربع للأب ما بقي، فإن اجتمعت زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث وما بقي وهو السدس وما بقي للأب.1
والمادة 178 ونصها:” إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف، وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.”2
المطلب الثاني: المسألة الأكدرية:1
مات عن زوج، أم، أخت، جد.
6 9
زوج 3
أم 2
أخت 3
جد 1
مجموع فرضي أخت، الجد: 4 المقاسمة لذكر مثل حظ الأنثيين.
كيف تتم المقاسمة بين أخت وجد ؟
رؤوس المقاسمة 3، الجد = أختان، الأخت واحدة
ومجموع سهامهما: 3+ 1 = 4
فكيف تقسم 4 على 3 دون كسر ؟
إذ لا بد من تصحيح أصل المسألة وهو العدد الذي يقبل القسمة على كل مقامات كسور المسألة أو القاسم المشترك الأعظم بين كسور المسألة أو العدد الذي تخرج من كل فروض المسألة أو سهامها دون كسر (وتصحيح المسألة) هو: أن نجعل أصل المسألة في حال تخرج منه جميع السهام دون باقي أو كسر.
فمثلا في مسألتين هذه سهام الجد والأخت 4 ورؤوس المقاسمة أو القسمة 3 ولو قسمنا 4 على 3 لكل الحاصل أو الناتج: 4÷ 3 = = 1.
إذا خرجنا بكسر هو فكيف نخلص من هذا الكسر ؟
الجواب: تصحيح المسألة هو: أن نضرب عدد الرؤوس (مقاسمة الجد والأخت في مجموع أصل المسألة وعولها فأصل المسألة: 6 العول الزيادة = 3
المجموع = 9
التصحيح: 3 × 9 = 27
كيفية إعطاء كل وارث نصيبه:
يكون ذلك بان نضرب سهامه في عدد الرؤوس المقاسمة الجد والأخت والحاصل أو الناتج هو نصيبه من المسألة.
– ماتت عن زوج، أم، أخت، جد.
– الزوج:
– أم:
– أخت:
– جد:
السهام 3، 2، 3، 1، المجموع: 9
أي أن هذه المسألة زادت فيها السهام عن الأصل وفي هذه الحالة نعطي أصحاب الفروض فروضهم للزوج ، الأم ، بقي الأخت والجد وكلاهما صاحب فرض، في الأصل فالأخت ذات فرض والجد ذو فرض .
ويزيد يقول بالمقاسمة والزوج والأم أخذتا خمسة أسداس التركة ولم يبقى إلا السدس .
والأصل في المقاسمة عند زيد وغيره (أن لا ينقص نصيب الجد، في ذات الفروض عن السدس ) فلو أخذ الجد سدس لما بقي للأخت شيء فكيف وهي أصلا ذات فرض؟1
وصاحب الفرض لا بد وأن يعطى فرضه ثم كيف يوفق زيد بين القول بالمقاسمة وبين إعطاء الأخت فرضها هنا قال :
– يفرض للأخت .
– يفرض للجد .
– ثم يجمع الفرضان معًا
– ثم تجرى في المجموع: مجموع الفرضين، المقاسمة (للذكر مثل حض الأنثيين) أي تكون المسألة هكذا.
الصورة الأخيرة للأكدرية:1
ماتت عن زوج، أم، أخت، جد.
6 9
زوج 3
أم 2
أخت 3
جد 1
أصل المسألة وعولها.
سهام الجد والأخت 4.
المقاسمة: للذكر مثل حظ الأنثيين
تصحيح: 3× 9 = 27
نصيب الزوج: 3× 3 = 9
نصيب الأم: 3× 2 = 6
الجد والأخت: 3× 4 = 12
نصيب الجد مقاسمة = 8
نصيب الأخت مقاسمة = 41
وقد أشار قانون الأسرة إليها في المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي :
زوج، أم، أخت شقيقة أو لأب، جد.
فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لهما ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصبح سبعة وعشرون (27)، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.2
المبحث الثاني: الميراث بالتقدير:
إن من شروط انتقال الميراث من المورث إلى الوارث، التحقق من وجود الوارث عند وفاة المورث وذلك بعد تحقق سبب الإرث وانتفاء الموانع، ولكن قد لا تقطع بوجود الوارث وصفا وحالا مثل الحمل، فلا تقطع بحياته كما لا تقطع بذكوريته أو أنوثيته وكونه واحدا أو متعددا.
كما أن المفقود – أيضا – لا تجزم بحياته أو موته لذا نورثهما وفق قواعد الإرث بتقدير فيحفظ للحمل أفضل نصيب كما يوفق للمفقود نصيبه استصحابا بحياته.1
وسنركز فقط على ميراث الحمل والمفقود والذين تناولهما قانون الأسرة الجزائري.
المطلب الأول: ميراث الحمل:
الفرع الأول: تعريف الحمل:
أولا تعريفه لغة:
اسم لما في البطن أما بالكسر فهو الشيء المحمول.
ثانيا: الحمل شرعا:
فهو الجنين الذي لازال في بطن أمه إذا ولد حيًا ذكرًا كان أو أنثى.2
الفرع الثاني: شروط توريث الحمل:
ورد عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي انه قال:” إذا استهل المولود ورّثت”، كما روي سعيد ابن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسرور بن مخزمة أنهما قالا: قضى رسول الله :”لا يرث الصبي حتى يستهل”، وقد استدل الفقهاء بهذين الحديثين على أن الحمل من جملة الورثة المستحقين للميراث إذا قامت به أسباب الإرث وانتفت موانعه.
وقد اختلف الفقهاء في أقل مدة الحمل وأكثر مدته وذهب ابن عباس وعلي رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر هلالية عملا بقوله عز وجل: وفصاله ثلاثون شهرا .
وهناك رأي ذهب إليه أحمد بن حمبل وابن تيمية والظاهرية وهو أن أقل مدة هي أكمل تسعة (09) أشهر أما أكثر مدة حمل فقد ذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل (5) سنوات بينما ذهب الشافعية والإمام أحمد بن حمبل في أرجح الأقوال إلى أن أكثر مدة الحمل (4) سنوات والى هذا ذهب المالكية فيما عدا محمد بن الحكم الذي اعتبر أكثر مدة الحمل سنة ميلادية وقال الأحناف إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان وهو رأي الإمام أحمد.1
لا خلاف بين الفقهاء في أن الميت إذا كان من ورثته حمل في بطن أمه يحسب حسابه في تقسيم التركة بشرطين أساسيين:
الشرط الأول:
بثبوت وجود الحمل حيا وهذا معناه أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه وطريقة معرفة ذلك أن يولد حيا وهذه المدة هي مدة الحمل التي نص عليها القانون في المادتين 42 و 43 من قانون الأسرة فاعتبر المشرع الجزائري أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
وهنا نصت المادة 43 من قانون الأسرة بأنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 10 أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
وقد نص القانون بأنه إذا ادعت المرأة الحامل وكذبها الورثة فإنها تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة 43 من قانون الأسرة مع المادة 74.
الشرط الثاني:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشرط لميراث الحمل أن ينفصل من بطن أمه حيًا لأن أهلية التمليك لا تتحقق إلا بالوجود الكامل وبه أخذ القانون الجزائري حيث نصت المادة 134 بأنه :” لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة للحياة.”وقد اشترطت المادة 128 من قانون الأسرة ثبوت الحمل وقت افتتاح التركة وتعرف حياة الحمل بظهور أمارة من أمارات الحياة كالصراخ والعطاس ونحوهما، فإذا لم يظهر شيء من العلامات، أو حصل اختلاف في شيء منها فللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة من الأطباء أو ممن حاينو الولادة.1
ويتفق نص المادة 134 من قانون الأسرة مع أحكام القانون المدني حيث جاء في المادة 25 من قانون الأسرة بأنه تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًا وتنتهي بموته على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيًا.
الفرع الثالث: آراء الفقهاء في تقسيم التركة عند وجود الحمل:
تعددت آراء فقهاء الإسلام في تقسيم التركة عند وجود الحمل كالآتي:
1- الرأي الأول: تقسم التركة ولا يحفظ للحمل نصيب منها فإذا ولدت المرأة جنينها تستأنف القسمة فيعطى المولود حقه، وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض الحنفية.
2- الرأي الثاني: لا يعطى لأي وارث نصيبه إلا من كان نصيبه لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده أما الباقي فيترك إلى غاية انكشاف الحمل، وهو رأي الإمام الشافعي.
3- الرأي الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى أن القسمة توقف إذا كانت الولادة قريبة ولا توقف إذا كانت بعيدة لما في ذلك من الضرار بباقي الورثة وقد أحالوا أمر القرب والبعد إلى العادة.
4- الرأي الرابع: ذهب أبوا حنيفة في رواية عنه إلى أن الحمل يوقف له أفضل نصيب بين أربعة بنين أو أربعة بنات.
5- الرأي الخامس: ذهب محمد بن الحسن في رواية عنه وأبوا يوسف في رواية عنه إلى انه يوقف للحمل أفضل نصيب بين نصيب البنين أو البنتين.
6- الرأي السادس: ذهب أبو يوسف في رواية عنه إلى أنه يوقف للحمل أفضل نصيب بين الابن الواحد أو البنت الواحدة وعليه الفتوى.1
وبهذا الرأي أخذ قانون الأسرة الجزائري في المادة 173 التي تنص على انه:”يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها “.
الفرع الرابع: كيفية توريث الحمل:
في ميراث الحمل أربع أحوال:1
1) الحالة الأولى: أن لا يرث الحمل مطلقا لا على فرض الذكورة ولا على فرض الأنوثة ومثال ذلك توفي عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وزوجة أب حامل فإن الحمل في هذه الحالة لا يرث على فرض الذكورة لأنه سيكون أخا لأب يأخذ الباقي وليس في هذه المسألة باقي بعدد أصحاب الفروض ولا يرث على فرضه الأنوثة لأنه سيكون أختا لأب محجوبة بالأختين وعدم وجود من يعصبها فتوزع التركة حالا ونهائيا على الورثة ولا عبرة بوجود الحمل.
2) الحالة الثانية: أن يرث فرضا واحدا على فرض الذكورة والأنوثة فإن الجمهور خلافا للمالكية قالوا يفرض له نصيب ثم يعطى الآخرون أنصبتهم ومثال ذلك توفي عن زوجة وأم حامل فإن جاء ذكر أخذ الباقي كله وإذا جاءت أنثى أخذت النصف ثم رد الباقي على أصحاب الفروض.
3) الحالة الثالثة: أن يرث على احد الفرضين ولا يرث على الفرض الآخر وفي هذه الحالة تحل المسألة حلين أحدهما على فرض الذكورة والآخر على الأنوثة لتحديد أنصبتهم على هذا الأساس.
مثال ذلك: توفيت عن زوج، وأخت شقيقة وآخرين لأم وحمل، أخ لأم وتركت 72 هـ.
الحل الأول: على فرض أن الحمل ذكر
6 8
الزوج 3 3
أخت شقيقة 3 3
أخوات لأم 2 2
الحمل (أخ لأم) ب ع /
قيمة السهم: = 9
نصيب زوجة: 3× 9 = 27
نصيب أخت شقيقة: 3× 9 = 27
نصيب أخوين لأم: 2× 9 = 18
الحل الثاني: على فرض أن الحمل أنثى
6 9
الزوج 3 3
أخت شقيقة 3 3
أخوات لأم 2 2
الحمل (أخت لأب) 1 1
قيمة السهم: = 8
زوجة: 3× 8 = 24
أخت شقيقة: 3× 8 = 24
أخوين لأم: 2× 8 = 16
أخت لأب: 1× 8 = 8 1
وبذلك يحفظ للحمل 8 هكتارات عند ويعطى لكل وارث نصيبه على الحل الثاني فإذا جاء الحمل أنثى (أختا لأب أعطى له نصيبه وظل عند الورثة أنصبتهم كما هي وإذا جاء ذكرَا وزع القدر المحفوظ للحمل على بقية الورثة بحيث يأخذ لكل وارث ما يكمل نصيبه على أساس الحل الأول.
وعلى القاضي أن يأخذ كفيلا من الورثة الذين يرثون الحمل وتتغير أنصبتهم بتعدد الحمل احتياطا له كي لا يضيع عليه بعض نصيبه حين يكون الرجوع على الوارث متعذرا.
4) الحالة الرابعة: إذا كان وارث على كلا التقديرية ولكن نصيبه يختلف بالذكورة والأنوثة أحتفظ له بالنصيب الأكبر، وفي هذه الحالة تصل المسالة إلى حلين: حل فرض الذكورة وآخر على فرض الأنوثة ويحفظ للحمل أوفر النصيب مضاف إليه فروض الأنصبة ومن يتأثر نصيبه بالتعدد يؤخذ منه كفيل.1
ومثال ذلك: توفي عن وزوجة وأب، أم، بنت، زوجة ابن حامل.
24 فرض الذكورة
الزوجة 3
أب 4
أم 4
بنت 12
ابن ابن (حمل) ع 1
24 بالعول 27
الزوجة 3
أب 4
أم 4
بنت 12
بنت ابن (حمل) 4
ونلاحظ في مثل هذا المثال أن نصيب الحمل على تقديره ذكرا هو 1/24 وعلى تقديره أنثى يكون 1/27 ومن هنا يفرض الحمل أنثى يحفظ نصيبه على هذا التقدير فإن ولد أنثى أخذ هذا النصيب و أن ولد ذكرا أخذ نصيبه على تقدير الذكورة وقسم الباقي المحفوظ على الورثة قسمة الميراث.
أمثلة:
1- توفي عن أب وابن وأم حامل.
الحمل لا يرث شيئا من التركة لأنه لا يخلو من أن يكون أخا شقيقا للمتوفى أو أخا لأب أو أخا لام وعلى جميع التقديرات لا يرث لوجود الأب والابن لأن كل منهما يحجب الإخوة من الميراث فالتركة هنا تقسم حالا ولا عبرة بوجود الحمل.1
2- توفيت عن زوج وأخت شقيقة وزوجة أب حامل وتركت 168 هكتار.
فرض الذكورة
الزوج 2
أخت شقيقة 1
أخ لأب (الحمل) لم يبقى له شيء من التركة يأخذه تعصيبا 1
6 فرض الأنوثة / العول 7
الزوج 3 72
أخت شقيقة 3 72
أخت لأب 1 24
نلاحظ في هذا المثال أن الحمل يرث على كونه أنثى فقط وعليه يوفق له نصيب الأخت لأب وهو 24 هكتار ويعطى لكل من الزوج والأخت الشقيقة عائلا فإن ظهر الحمل أنثى اخذ نصيبه الموقوف له وإن ظهر ذكرا أو لم يولد حيا وزع نصيبه على الورثة بالتساوي.1
3- توفي عن زوجة وأختين لأب وأم حامل من غير أبيه والتركة 1500 دج
12 15 100
زوجة 3 300
أختان لأب 8 800
أم 2 200
أخت لأم أو أخت لأم (الحمل) 2 200
نلاحظ في هذا المثال بأن الحمل إما أخ لام أو أخت ونصيبه لا يتغير بذكورة ولا بأنوثة وإنما يتغير بالتعدد فلذا يؤخذ كفيل من الورثة لاحتمال التعدد فيوقف للحمل مبلغ 200 دج ويعطى باقي الورثة أنصابهم كاملة من أخذ كفيل من كل منهم لاحتمال التعدد.1
4- توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة زوجة ابن ابن حامل ترك 24 هكتار.
8 فرض الذكورة
زوجة 1
بنت 4
أخت شقيقة محجوبة ابن ابن (حمل) ب ع 3
قيمة السهم = 3 هكتار
24 فرض الأنوثة
زوجة 3
بنت 12
أخت شقيقة ب ع 5
ابن ابن (حمل) 4
نلاحظ قيمة السهم = 1
نلاحظ أن في هذا المثال أن نصيب الحمل على فرض كونه ذكرا أكثر لأنه سيستحق 9 هكتارات بينما يستحق على كونه أنثى 4 هكتار فقط فيوقف له نصيب المذكر فإن ولد كذلك أخذه وحجب الأخت الشقيقة وإن ولدت أنثى أخذت نصيبها وهو السدس () وأعطي الباقي للأخت التي صارت عصبته مع البنت وإن نزل الحمل ميتا أعطي الموقوف جميعه للأخت لأنها عصبته.1
المطلب الثاني: ميراث المفقود
الفرع الأول: تعريف المفقود:
أولا: لغة:
المقصود في اللغة بمعنى خاضع يقال فقدت الشيء إذا أعدمته أو أضعته كقول العرب فاقد الشيء لا يعطيه وكقوله تعالى: وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين .1
ثانيا: اصطلاحا:
في الاصطلاح الشرعي هو الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره وجهل مكانه ولا يعرف حياته أو مماته.
وعرّف المشرع في قانون الأسرة المفقود في المادة 109 المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر المفقود إلا بحكم ونص في المادة 118 لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيًا يسترجع ما بقي عينًا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
ومن هذا التعريف نستشف انه لا تنتقل أموال المفقود إلى الورثة إلا بحكم قضائي بعد مرور أربعة (4) سنوات فبنص المادة 113 من قانون الأسرة وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي من أمواله أو قيمة ما بيع منها وهذا بنص المادة 115 من قانون الأسرة.
وفي تحليل المادة 115 من قانون الأسرة نجد أنها وردت في الكتاب الثاني باب النيابة الشرعية في حين أن موضعها الطبيعي هو الكتاب الثالث الخاص بالميراث لأنها خاصة بإرث المفقود تصريح عبارة المادة ذاتها.2
هذا إذا كان المفقود مورثا أما إذا كان المفقود وارثا ولم يحكم بموته فإنه يعتبر حيا بنص المادة 133 :” إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة 113 من نفس القانون”.
الفرع الثاني: أحكام ميراث المفقود:
أولا: ميراث المفقود:
– توريث تركة المفقود: لا يورث المفقود من ورثته إلا بعد التثبت من وفاته ببينة أو إذا حكم القاضي بموته، ويعد وارثا من كان حيًا وفق الحكم وإذا ما ظهر بعد ذلك حيا استره – فقط – ما لم يستهلك من قبل ورثته.
أما ما بعد ذلك فليس له الحق في أخذ يد له لثبوت ملكيتهم بمقتضى حكم قضائي وورد في المادة 115 من قانون الأسرة المذكور سابقا.
– إرث المفقود من غيره: إذا مات أحد مورثي المفقود فإنه يورث استصحابا لحياته، فيحفظ له نصيبه إلى حين تبين أمره، وهو أحد احتمالين:
الأول: أن يظهر حيًا فيأخذ نصيبه المحفوظ.
الثاني: أن يحكم القاضي بموته فيلحق نصيبه المحفوظ بتركته الأخرى لتقسم على ورثته الشرعيين، ونصت المادة 133 من قانون الأسرة على أنه ذلك ما سبق ذكرها.1
ثانيا: المدة التي يحكم القاضي بعد فواتها بموت المفقود:
يرى الحنفية أن القاضي لا يحكم بموت المفقود إلا عند ثبوت وفاته بدليل أو مضي مدة زوال جميع أقرانه في بلده، وعند تعذر معرفة ذلك اختلف في تحديد مدة حياته، فهناك من قدرها بمائة وعشرين سنة، وهناك من حددها بتسعين سنة وهناك من حددها بسبعين سنة.
ويفوض بعض الحنفية (ولي الأمر) في تحديدها نظرا لاختلاف البلاد واختلاف مراكز المفقودين.
وذهب ابن القاسم من المالكية إلى تقسيم المفقود إلى ثلاثة أنواع:
1) المفقود لا يُدرى موضعه، فهذا يكشف الإمام عن أمره ثم يضرب له الأجل أربع سنين.
2) المفقود في صف المسلمين في قتال العدو فهذا لا تنكح زوجته أبدا وتوقف هو وماله حتى ينقضي تعميره.
3) مفقود في قتال المسلمين بينهم لا يضرب له اجل ويحكم لزوجته بقدر اجتهاده.
وذهب ابن قدامة إلى أن المفقود نوعان:
أحدهما: من حالة الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصنفين وقد هلك جماعة أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في كارثة يهلك فيها الناس… فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للزواج… وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته وقف للمفقود نصيبه من ميراثه وما شك في مستحقه وقسم بقية فإن بان حيًا أخذه ورد الفضل إلى أهله وإن علم أنه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته، وإن علم انّه كان ميتا حين موت مورثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأول، وغن مضت المدة ولم يعلم خبره ردّ أيضا إلى ورثة الأول.
النوع الثاني: من ليس الغائب هلاكه كالمسافر للتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبره، ففيه روايتان:
– إحداهما: لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو بمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحكم.
– الثانية: أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد… لأن الغائب انه لا يعيش أكثر من هذا.1
أما قانون الأسرة الجزائري في المادة 113 فقد ميّز بين حالتين:
– الأولى: حالة الحروب والحالات الاستثنائية حيث قضى بجواز الحكم بموت المفقود بمضي أربع سنوات بعد التحري.
– الثانية: وهي الحالة التي تغلب فيها سلامة المفقود حيث فوض القاضي في تقديره المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.1
الفرع الثالث: كيفية توريث المفقود
أي حالات توريث المفقود.2
1- الحالة الأولى: أن يكون المفقود غير وارث بحال وعندئذ تقسم التركة من غير توقف.
مثال: مات عن زوجة، ابن، أب، أخ مفقود: ففي هذه الحالة تقسم التركة على الأحياء لان الابن يحجب الإخوة مطلقا.
2- الحالة الثانية: أن يكون الورثة محجوبين على فرض حياة المفقود وعندئذ لا يعطون شيئا وتوقف التركة كلها حتى يتبين حاله أو يحكم بموته فإن ظهر انه حي أخذ المال كله وغن حكم القاضي بموته اخذ الورثة التركة كل حسب نصيبه.
مثال ذلك: مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وابن مفقود: فإن الابن يحجب الإخوة مطلقا حجب حرمان إن كان حيَا ولذلك توقف التركة كلها إلى أن يتبين حاله أو يحكم بموته.
3- الحالة الثالثة: أن يكون المفقود مشاركا للورثة في الميراث وعندئذ تقسم التركة على فرض أنه حي وعلى فرض انه ميت، فمن يرث على كل حال ولا يتغير نصيبه أعطي حقه كاملا ومن اختلف نصيبه أعطي أقل نصيب واحتفظ بالموقوف إلى أن يعلم حال المفقود أو يحكم بموته.
مثال ذلك: مات عن زوجة، أم، أخ لأب، أخ شقيق مفقود فعلى فرض انه حي يكون تقسيم التركة كما يلي:
– الزوجة:
– أم:
– أخ لأب: محروم.
– أخ شقيق: الباقي تعصيبا.
وإذا افترضنا انه ميت:
– الزوجة:
– أم:
– أخ لأب: الباقي تعصيبا.
– أخ شقيق: محروم
وحيث أن فرض الزوجة والأم لا يتغير في الحالتين فإننا نعطي الزوجة حظها وهو () والأم حظها وهو () ولا نعطي الأخ لأب شيئا ونوقف الباقي إلى أن يعلم حال المفقود أو يحكم موته.1
مثال آخر: مات عن زوجة، أم، أخ شقيق، ابن ابن مفقود.
على فرض انه حي:1
أصل المسالة 24
زوجة 3
أم 4
أخ شقيق — —
ابن ابن مفقود عصبة 17
وعلى فرض أنه ميت:
أصل المسالة 12
زوجة 3
أم 4
أخ شقيق عصبة 5
ابن ابن مفقود — —
الجامعة 24
زوجة 6
أم 8
أخ شقيق 10
إذا نظرنا إلى المسألة وجدنا أن نصيب الزوجة والأم والأخ الشقيق قد تغير حيث أن أنصبتهم على فرض الحياة أقل من أنصبتهم على فرض الموت وهنا نستنتج جامعة المسالتين وذلك بالنظر إلى أصل المسالة الأولى واصل المسالة الثانية إن كان بينهما تداخل يكون أصل المسالة الأكبر هو الجامعة وغن كان بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في أصل الأخرى وكذلك الحال في التداخل ثم نستنتج أنصبة الورثة ونعطيهم اقل النصيبين ومن ثم يرث من احدهما لم يرث من الأخرى لم نعطه شيئا ونحتفظ بالموقوف للمفقود إلى أن يعل حاله أو يحكم بموته.
وفي هذه المسألة هنا تداخل بين أصل المسألتين فكون الجامعة هي 24 فإذا نظرنا إلى نصيب الزوجة وفي الحالة الأولى وهو 03) وفي الثانية (6) فنوقف (3) وإذا نظرنا إلى نصيب الأم في الحالة الأولى هو (4) وفي الثانية (Cool فنوقف (4) وإذا نظرنا إلى نصيب الأخ الشقيق فهو في الحالة و الأولى (0) وفي الثانية (10) فنوقف (10) وكون مجموع الموقوف (17) فنحتفظ به إلى أن يعلم حال المفقود أو يحكم بموته.1
خاتمة:
من خلال ما سبق التطرق إليه خلال هذا البحث، فإن المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم في مُحكم آياته وشرحتها السنة النبوية الشريفة بمتضافر الأخبار، وقد عّد العلم بها عند بعض العلماء ثلث علم الدين لقوله النبي :” العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة.”
وكما تبيّن من خلال ما سبق أن أصحاب الفروض هم في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري اثنا عشر: الزوجان، الأب، الأم، البنات، وبنات الابن، والجد الصحيح والجدة الصحيحة والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم والأخوات لأم.
كما أن النصبة المحددة ستة وهي: النصف ()، الربع ()، الثمن ()، الثلثان ()، الثلث () والسدس ().
ويتضح أيضا أن أصحاب الفروض من يكونون دائمًا أصحاب فروض، ولا يكونون عصبات قط ومنهم من يكونون أصحاب فروض ويكونون عصبات بأنفسهم، ومنهم من يكونون عصبات بغيرهم فالزوجان والإخوة لأم والأم والجدة لا يكونون إلا أصحاب فروض ولا يكونون عصبة قط، والأب والجد قد يكونان عصبة بأنفسهم عند عدم وجود فرع وارث مطلقًا وعند وجود فرع وارث مؤنث لأن كل واحد منهما في هذه الحال يكون أولى رجل ذكر فيكون له ما بقي.
كما أن قانون الأسرة الجزائري لم يهمل أصناف الورثة وحددها في مجمل قوانينه كما جاءت به الشريعة الإسلامية.
والميراث يعطي للأقرب للمتوفى الذي يعتبر شخصه امتداد للوجود في شخصه من غير تفرقة بين كبير وصغير ولذلك كان أكثر الأسرة حظًا ميراث الأولاد ومن ينتسبون إليه لا ينفرد به فريق دون فريق، ومع أنهم أكثر الناس حظا في الميراث لا يتأثرون به بل يشاركهم فيه غيرهم، ولا يكون مجموع ما يستحقون أقل من النصف.
وبيّنا فيما سبق أنه لا بدّ من وجود وارث بعد وفاة المورث، وذكرنا أنّه بتغيير مقدار الإرث في كثير من الأحيان باختلاف بين الذكورة والأنوثة، كما لا بدّ من ثبوت النسب الذي هو السبب في قيام الوراثة بالنسبة للأقرباء ولبعض المستحقين للتركة أحوال تتردد بين الوجود والعدم مثل الحمل والمفقود الذي يبين شروط ميراثها وطرق توريثها.
اترك تعليقاً