النتائج المترتبة على خطأ قاضي التحقيق في تكييف الوقائع

من المعلوم ان التكييف القانوني هو توافق تام بين الواقعة الجرمية وأركان الجريمة وفق عملية دقيقة يقوم بها القاضي من خلال خبرته لوجود تقارب بين اركان عدة جرائم والا وجب إيجاد توافق بين الواقعة وأركان جريمة أخرى.

بمعنى اخر إعطاء وصف قانوني وفق مادة عقابية محددة لواقعة معينة معززا بما تيسر لحظة وقوعها من وقائع، وهي مسألة شاقة في مراحلها الأولى ولكنها ضرورية لوصف الواقعة في المحضر الرسمي وفق نشاط ذهني وعمل فني من القاضي بغية مطابقة الواقعة مع نص القانون.

فاذا أسبغ قاضي التحقيق وصفا قانونيا لواقعة ما دون تفرس او قبل فحص الادلة وربما خمولا عن البحث والتقصي او لسرعة في غير محلها او لنقص الخبرة هذا الوصف الخاطئ في التكييف يؤدي لنتائج عدة.

يبدو ان مبدأ مشروعية الجرائم والعقاب الذي من خلاله تحدد وجود الجريمة أصلا هو أبرز نتائج الخطأ بالتكييف وإذ ما أخطأ القاضي بتجريم واقعة معينة دون ان تشكل جريمة عندها اضحى هذا الخطأ انتهاكا للمبدأ أعلاه، كما لو كيّف واقعة مشمولة بسبب من أسباب الاباحة على انها واقعة إجرامية.

ويمكن ان نقول ان الخطأ العملي الواضح في خرق هذا المبدأ هو توقيف الكفلاء عند الاخلال بكفالتهم وفق المادة 119 الأصولية.

كما ان نتائج الخطأ في التكييف تمس علم الاجرام الذي هو دراسة الجريمة كظاهرة فردية او جماعية لمنع السلوك الاجرامي ومعرفة أسباب كل جريمة وكيفية السيطرة عليها وبالتالي تكون الدراسات المتصلة بهذا العلم لا تفيد المشرع في مكافحة الظاهرة الجرمية.

ويمس التكييف الخاطئ كذلك الاحصاء الجنائي بتكوين بيانات غير صحيحة عن واقع الاجرام في الدولة فيفضي لإحصائيات عن الجرائم خلاف الواقع وتكون التحليلات الإحصائية مغلوطة لتمسي الأبحاث ونتائجها بلا قيمة ولا يمكن التصدي للجريمة وتحديد حجمها.

كما يؤدي ذلك الخطأ الى قيام الدولة باتخاذ معالجات وتدابير وقائية في غير محلها ويفضي الى وضع حلول لا تحقق الغاية المأمولة.

إن كان التكييف الصحيح يعتبر ضمانة قانونية مهمة للمتهم فبالكاد يمس التكييف الخاطئ حقوقه في مدى وجوب توقيفه في بعض الجرائم وعدم جواز توقيفه في أخرى ومدى إمكانية إطلاق سراحه بكفالة من عدمه او إصدار امر القبض او ورقة التكليف بالحضور على ضوء الوصف القانوني للواقعة بسبب اختلاف الضمانات لكل وصف قانوني.

كما وان التكييف الخاطئ نرى أثره واضحا في قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال المحكمة التي سوف تحال اليها القضية استنادا للتقسيم الثلاثي للجرائم فتحال جرائم الجنح الى محاكم الجنايات او جرائم الجنايات الى محاكم الجنح مما يسبب تأخيرا وإرباكا في سرعة حسم القضايا لكثرة النقض.

ان الخطأ بالتكييف يعطي للشرطة معيارا خاطئا عند تهيئة القوة اللازمة لتنفيذ امر القبض الصادر او تفتيش مسرح الجريمة او تحديد عدد الأفراد وطبيعة الأسلحة لكل واجب.

الرأي العام هو الآخر يتأثر بالوصف القانوني للجريمة ويراقب مدى تعامل السلطات التنفيذية مع تلك الواقعة ويبني تصورات إزاء نزاهة الجهة التحقيقية فإذا ما كيفت واقعة تهديد بسيط على انها تهديد بدوافع إرهابية وبالتالي فان تعامل الجهة التحقيقية مع واقعة التهديد سوف تبني تصورات عن قسوة الجهة التنفيذية دون مبرر.

ومما تقدم فان نتائج الخطأ في التكييف يؤدي الى ولادة جرائم خلاف مبدأ المشروعية مع المساس بالدراسات المتعلقة بعلم الإجرام ولن يقدم الإحصاء الجنائي هو الاخر البيانات المرجوة للدولة مع التعدي على ضمانات المتهم وتأخير حسم القضايا ويؤدي كذلك الى عدم احاطة الشرطة والرأي العام بحقيقة الواقعة الجرمية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت