النظام القانوني لانتخابات البلدية في السعودية

فكرة الانتخابات.. نظرة قانونية
منصور الزغيبي
< إن فكرة الانتخابات البلدية ليست حديثةً على المستوى المحلي كما يعتقد البعض، إذ نص نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) في 21-2-1397هـ على ذلك تحت الفصل الثاني: (المجلس البلدي) من المادة الثامنة حتى المادة الـ27.

وصدر نظام المجالس البلدية الجديد بشكل مستقل بتاريخ 4-10-1435هـ، ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية ولائحة المخالفات والطعون الانتخابية ولائحة الحملات الانتخابات وغيرها مما هو مرتبط بالعملية الانتخابية، ومتوافر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية. طبعاً العملية الانتخابية مرت بمراحل وتطورات طبيعية، وهي في الفترة الراهنة أكثر حضوراً وتفاعلاً على جميع المستويات، وهذا يعبر عن مدى حضور الوعي الحضاري داخل المجتمع، وتوظيف ذلك إيجاباً في ما يخدم المجتمع والوطن المعطاء.

تعتبر الانتخابات من المواضيع المهمة في الوقت الراهن، وهو من أكثر المواضيع الحاضرة في الساحة المحلية حالياً، وتزداد أهميته في هذه المرحلة لأجل أن تجعل المواطن بشكل أدق يشعر بموقع المسؤولية، وكذلك يصبح أكثر حضوراً ومبادرة ومشاركة وتفاعل مع الجهات الرسمية في صناعة التطور والبناء.

ولا شك في أن ذلك يزيد من مستوى الوعي، وينمي حس المبادرة. ومن المعلوم أن للمشاركة قوانين وشروطاً تستلزم الاطلاع عليها وفهمها بشكل صحيح واستشارة أهل الخبرة والمعرفة القانونية تحديداً، والالتزام بتطبيقها، ومتابعة ما يُجدُّ من الأنظمة والتعاميم، وزيارة موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

من ضمن أهم اختصاصات المجالس البلدية بحسب ما نص عليه «نظام المجالس البلدية»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 4-10-1435هـ تحت الفصل الثاني «صلاحيات واختصاصات المجلس»، يتولى المجلس – في حدود اختصاص البلدية – إقرار الخطط والبرامج البلدية. ويقر للمجلس موازنة ذات استقلالية وفقاً للإجراءات، وكذلك يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، وأيضاً يدرس المجلس المواضيع التي نص عليها النظام، كذلك يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى ما تقدمه من خدمات، وأيضاً يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي من اقتراحات وخطط وبرامج، وتحدد أولوياتها ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات. كذلك للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأية جهة أخرى على أية معلومة تتعلق باختصاصه.

ومن اختصاص المجلس أيضاً دراسة شكاوى المواطنين وحاجاتهم واقتراحاتهم. ويتخذ في شأنها القرار اللازم في حدود اختصاصه، وللمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلدية أو من خارجها واللائحة شروط الاستعانة. ومن اختصاصاته كذلك أن ينظم المجلس لقاءات دورية مع المواطنين وتسهيل عملية التواصل معهم.

كذلك للمجلس تكوين لجان دائمة أو موقتة من بعض أعضائه، لتولي مهمات محددة أو لدراسة موضوع معين، وعرض ذلك بعد الانتهاء على المجلس لاتخاذ القرار اللازم.

وأيضاً يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير.

خلاصة القول، من الضروري قراءة القوانين واللوائح قراءة واعية، والالتزام بالقواعد الأخلاقية والمشاركة الفاعلة والإخلاص والأمانة في ذلك، والاستشعار بقيمة هذا الوطن العظيم، هذه إشارة مختصرة وسريعة.