النظام القانوني لشركات التكنولوجيا المالية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات قدمت تشريعات، وأنشأت حاضنات، ومراكز ابتكارية، ومسرّعات للأعمال، تستطيع من خلالها شركات التكنولوجيا المالية تجربة أعمالها.
وأشار التقرير إلى النظام القانوني المشجع لشركات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، وإلى مسرّعة الأعمال «فينتك هايف» التي جرى تدشينها في عام 2017.
وتفصيلاً، أشاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أمس، بدور الحكومة الإماراتية المتزايد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً شركات التكنولوجيا المالية.
وقال التقرير إن هناك العديد من الأساليب المستحدثة لدعم تلك المشروعات، مثل «بيهاف» للتمويل الجماعي، ومنصّة «يوريكا» التي تعدّ أول منصّة عالمية للاستثمار الجماعي، وتمكن أعضاء شبكة مستثمريها المتنوّعين من شراء أسهم الشركات الهادفة للنمو، في الوقت الذي توفر فيه للشركات القائمة، الوصول السريع إلى رأس المال.
وذكر التقرير أن الإمارات، ولبنان، والأردن، ومصر تمتلك نحو 75% من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مؤكدة أن تلك الدول أنشأت مسرّعات أعمال للإسهام في نمو شركات التكنولوجيا المالية.
وبيّن صندوق «النقد الدولي» في تقريره، أنه بينما لم يضع العديد من الدول في المنطقة التشريعات الكافية لدعم الشركات الناشئة، فإن دولاً أخرى مثل الإمارات قدمت تشريعات، وأنشأت حاضنات، ومراكز ابتكارية، ومسرّعات للأعمال، التي تستطيع من خلالها شركات التكنولوجيا المالية تجربة أعمالها على مستوى مصغر. ودلل التقرير على ذلك بسوق أبوظبي العالمي، الذي يقدم للشركات الناشئة رخصاً مؤقتة لمدة عامين، قبل تقدم تلك الشركات للحصول على رخص كاملة.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات لديها نظام قانوني مشجع لشركات التكنولوجيا المالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى سلطة دبي للخدمات المالية، التي تعدّ وكالة تنظيمية مالية لمركز دبي المالي العالمي. وقال إنها تقدم خدمات رائدة لتطوير وتنظيم شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى مسرّعة الأعمال «فينتك هايف»، التي جرى تدشينها في عام 2017 في مركز دبي للخدمات المالية، الذي يقدم بدوره رخص تجارب الابتكارات، للسماح لشركات التكنولوجيا الناشئة بالنمو، وإجراء تجارب على منتجاتها في بيئة صديقة للتشريعات.
وذكر التقرير أن سلطة دبي للخدمات المالية تستعين باستشارات خارجية لتطوير التشريعات الخاصة بالتمويل الجمعي، لافتاً إلى أن تلك الجهود أسهمت في جعل مركز دبي المالي العالمي موطناً للعديد من شركات التكنولوجيا المالية، التي توفر تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• 4 دول عربية تمتلك 75% من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اترك تعليقاً