النظام القانوني لمعالجة ندرة المياه في السعودية

أزمات ندرة المياه.. والمعالجات القانونية
منصور الزغيبي
< من المعلوم أن الماء أحد أهم الموارد الطبيعة للإنسان والحيوانات والكائنات الأخرى والأرض، وتزداد أهمية الماء لأن غالب مناطق الوطن العربي تعاني ندرة المياه والجفاف وطريقة الاستخدام الخاطئة، وهذه الأزمة أثير حولها الكثير من الدراسات والتشريعات، وستعاني منها الأجيال المقبلة إذا لم تعالج، وهذا يستلزم تفعيل القوانين وتحديثها، وقياس فاعليتها لأجل الحد من هذه الأزمة الخانقة بحق الإنسان والطبيعة والحياة.

إن قانون المياه يندرج تحت القانون العام ضمن القوانين المعنية بنطاق البيئة، والتي تنظم كل ما يتصل بذلك، والقوانين تختلف من بلد إلى بلد آخر نسبياً، لكن تتفق في الروح العام لها. والهدف الجوهري من هذه القوانين الحفاظ على مصادر المياه من أي شيء يمسها ويسبب الضرر لها من تلوث وغيره، وهي تنعكس على الإنسان والحيوانات والبيئة بشكل عام، وقانون المحافظة على مصادر المياه صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في تاريخ 24 شعبان 1400هـ، والقانون له دور وقائي بالدرجة الأولى، ويعاقب كل من يخل بأحكامه.

ومصادر المياه بالمملكة تعتبر مُلكاً عاماً يتم الانتفاع بها، طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى، وفقاً للمادة الأولى من ذات القانون. إن الجهة المعنية والمختصة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها هي وزارة البيئة والزراعة والمياه، ومن أبرز مهماتها وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث، وتنظيم كيفية استغلال مصادر المياه بالشكل الذي يضمن توافرها ويحقق عدالة توزيعها، وكذلك وضع تعليمات اللازمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأخرى، وأيضاً تحديد الإمكانات الواجب توافرها لدى المقاولين الذين يزاولون حفر الآبار، وتصنيفهم على فئات بحسب إمكاناتهم الفنية والإدارية والمالية، والإشراف والتفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، وفقاً للمادة الثانية من القانون. والقانون نص على أن الأفضلية في الاستفادة من المياه تكون للحاجات البشرية الأساسية، وسقياً الحيوانات ثانياً،

وأخيراً: مُتطلبات الزراعة والصناعة والعُمران وغيرها من الأغراض، وتحدد الأولويات في هذه الحال بقرار من وزير الزراعة المياه، وفقاً للمادة الثالثة.

والقانون وضع أطراً يجب على كل من المقاول والمالك الالتزام بها، فعلى المقاول قبل مزاولة مهنة حفر الآبار أن يحصل على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمزاولة أعمال الحفر، وكذلك لا بد من تصنيفه، وكذلك المالك لا يجوز للمالك حفر بئر أو إقامة سد أو أية إنشاءات مائية أخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، مصحوبة بالتعليمات التي تجب مراعاتها عند التنفيذ، وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة.

وكل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ولوزارة البيئة والمياه والزراعة سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، والجهة المعنية في التظلم أمامها هي ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار، وفقاً للمادتين التاسعة والعاشرة. خلاصة القول، إن المياه شريان الحياة، ويهدف القانون إلى الحفاظ على الماء من كل شيء سلبي ينعكس عليه، ومن الضروري جداً تفعيل نصوصه وقياس فاعليتها، وتحديثها بحكم ما يطرأ من ظروف وعوامل طبيعية. ومن المتعين أن تقوم الجهة المختصة بإحكام الرقابة، خصوصاً من يتقصد حفر الآبار من دون ترخيص، وكذلك من الضروري تحديث القانون، ولا بد من إضافة عقوبة السجن وزيادة الغرامة لخطورة هذا الموضوع ولمساسه بالأجيال المقبلة، فكم من الآبار والعيون التي نضبت بسبب الحفر الجائر المخالف لأحكام القانون!