النظام المالي للمنظمة الدولية

_ أولاً : مصادر التمويل : 

1- المصادر الرئيسية للتمويل : اشتراكات الدول الأعضاء : 

تعد اشتراكات الدول الأعضاء المصدر الرئيسي لتمويل نفقات المنظمة ويضاف اليها ما قد تقدمه هذه الدول من مساهمة اختيارية ، ونظراً لتفاوت الدول من الناحية الاقتصادية فان كل منظمة دولية تتبنى معياراً معيناً على أساسه تستطيع تحديد حصة كل دولة عضو ، ومن أفضل هذه المعايير المعيار الذي تأخذ به منظمة الأمم المتحدة وهو القدرة على الدفع . ونظراً لأهمية الاشتراكات فان ميثاق المنظمة الدولية عادة ماينص على جزاء معين يوقع على الدولة التي تتخلف عن أداء حصتها المالية .

2- المصادر الثانوية : 

ومن هذهالمصادر الرسوم التي قد تؤديها دولة أو دول معينة مقابل خدمة أدتها الى اليها المنظمة . بالاضافة الى الرسوم فقد تلجأ المنظمة الدولية الى نظام الاقتراض لمواجهة الزيادة الاستثنائية في الانفاق .

_ ثانياً : نفقات المنظمة : 

يقصد بهذه النفقات كافة المبالغ التي تنفقها المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها . ويميز الفقه بين نوعين من النفقات ، الأولى هي النفقات العادية أو الادارية وهي متعلقة بالنشاط اليومي للمنظمة مثل مرتبات الموظفين ، والثانية وهى النفقات الاستثنائية التي تنفقها المنظمة للقيام بمهمة معينة تدخل في نطاق اختصاصها كحفظ السلم والأمن الدوليين . والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في رأي استشاري لها أكدت على التزام الدول الأعضاء بجميع نفقات المنظمة العادي منها والاستثنائي .

_ ثالثاً : قواعد الميزانية : 

يقصد بميزانية المنظمة حساب ايرادات المنظمة ونفقاتها خلال فترة زمنية وتخضع هذه الميزانية كأصل عام لغالبية القواعد التي تحكم ميزانية الدولة مثل قاعدة سانوية الميزانية وتوازنها . ويحكم كذلك الميزانية مبدأ وحدة الميزانية أي ينبغي أن تحتوي الميزانية على كافة بنود الجانب الايجابي وهي الايرادات ، وعلى بنود الجانب السلبي وهي النفقات . وكأصل عام تعد الأمانة العامة ” الجهاز الاداري ” مشروع الميزانية ويتم مناقشتها واقرارها من الجهاز العام .