الوضع القانوني لاعتلاء الإبنة الكبرى للملك العرش

هل يجوز للإبنة الكبرى للملك ان تعتلي العرش ؟! / نبيل غيشان

لم يعد خافيا ان اللجنة الملكية لمراجعة الدستور قد اوصت بتعديل المادة السادسة من الدستور والتي تنص: “الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين”. باضافة كلمة “الجنس” إلى آخر الفقرة , الا ان هذه الكلمة قد الغيت في القراءة الاخيرة للمسودة.

وهذا ما يؤكده رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري عضو لجنة تعديل الدستور الذي قال “ظهرت محاولات لإعادة كلمة الجنس وهذه تعديلات سياسية تم تأجيلها”.

وهذا كلام دقيق لأن الموضوع ليس سهلا وله تبعات دينية وسياسية يمكن ان تمس بثوابت في الشريعة الاسلامية والعرش الاردني, فالأمر بحاجة إلى تمحيص وتدقيق من جميع الجوانب, مع ان كلمة “الاردنيون” الواردة في مستهل المادة السادسة من الدستور تعني الذكر والانثى وهذه قضية يمكن ان تحسمها لاحقا المحكمة الدستورية.

وقد اغضب عدم إضافة الكلمة, المجلس الوطني لشؤون المرأة الذي يقود حملة نسائية من اجل مناقشة وضع المرأة في التعديلات الدستورية في محاولة لخلق قوى ضاغطة على اصحاب قرار التشريع من اجل تبني المطالبة المطلقة بالمساواة .

واعتقد ومن باب التحليل ان الموانع التي ادت إلى استبعاد كلمة “الجنس”جاءت خوفا من الدخول في متاهة التناقض مع احكام الشرع الاسلامي, فلو تم ذلك ما هو مصير القوانين التي تحدد اقتسام الميراث حسب الشريعة الاسلامية, وهل هذا التقسيم قابل لاعادة النظر أم هو تقسيم شرعي ثابت لا اجتهاد فيه؟

الجواب واضح فقد تضمنت سورة النساء ثلاث آيات بينت كيفية قسمة التركة وتحديد الورثة وبيان أنصبتهم من الربع و النصف والثلث والسدس ونحو ذلك, وقد تضافرت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على إرساء قواعد الميراث الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل في أي شريعة أخرى.

وهنا قد يقول قائل ان الامر هو بحث عن المساواة السياسية وليس تغييرا لاوامر الشرع الاسلامي. إن الأمر ليس بهذه السذاجة فالدستور بصفته القانون الأعلى الذي يقع في قمة هرم التشريع لا يجوز لتشريع ادنى منه أن يخالفه وإلا طعن عليه بعدم الدستورية.

واما العائق الأهم فهو أن مواد الدستور متساوية ولها نفس القوة عكس القواعد التشريعية الأخرى حيث يمكن لقاعدة قانونية أن تسمو على الأخرى. ومعنى ذلك أنه لو تمت إضافة كلمة “الجنس” للمادة 6 فما هو مصير المادة الثامنة والعشرين من الدستور والتي تنص على ان “عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدالله ابن الحسين وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور”؟!

هل يعني أنه سيكون بالإمكان أن تعتلي الإبنة الكبرى للملك العرش؟!