الوكيل و دوره القانوني في عقود الوكالات التجارية الدولية
د. أبو بكر المسيب
تشكل عقود الوكالات التجارية الدولية أداة فعالة وناجعة من أدوات الإنماء الاقتصادي وذلك كونها تسـاهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية وتطويرها، كما أنها تساعد في خلق فرص استثمار جديدة خاصة لأصحاب المشاريع الاقتصادية الناشئة.
تكمن أهمية هذه العقود في كونها عادة ما تضمن فرص نجاح أكثر أمانا للمستثمر حيث بموجب هذه الوكالات تقوم الشركات والمنتجات العالمية بتعيين وكلاء محليين حصريين (أو غير حصريين) من التجار والشركات المحلية المعروفة في الدولة أو في المنطقة وذلك عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول سلع ومنتجات هذه الشركات العالمية الأسواق المحلية وزيادة المبيعات في المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء.
يترتب على هذا العقد مصالح متبادلة للطرفين حيث إن الشركات الأجنبية عادة لا تتوافر لديها الدراية الكافية ولا تعرف المنطقة ولا تعرف طبيعة احتياجاتها وذوق المستهلك المحلي ومن ثم فإنها تلجأ للبحث عن وكيل محلي يقوم بدور التسويق والتوزيع في تلك الدولة، وفي المقابل فإن صاحب الوكالة تمنح له فرصة لخلق مشروع استثماري جديد.
ما يميز عقود الوكالات التجارية هو أن
-الوكيل التجاري يعد مجرد وسيط يقوم بالترويج للسلعة وبيعها حيث إن الوكيل في عقود الوكالات التجارية لا يتلقى دعما فنيا أو إداريا ولا يخضع لرقابة وإشراف دوري ومحكم من مانح التوكيل.
-كما أنه لا يدفع رسما للدخول في هذه العلاقة بل إنه يحصل على عمولة على المبيعات في المنطقة المحددة لممارسة نشاطه، الأهم من ذلك أن الوكيل لا يتحمل أي أخطار مالية تجاه العملاء أو الغير.
تعد هذه الميزة مهمة بالنسبة للتجار الذي لا يريدون تحمل مسؤوليات مالية جراء قيامهم بأنشطة تجارية، ومن ثم فإن دور ومسؤولية الوكيل تختلف عن مسؤولية (صاحب الامتياز) في عقود الامتياز حيث إن ممنوح الامتياز يشتري سلعا لإعادة بيعها ومن ثم فهو يتحمل جميع الأخطار المالية التي قد تنجم عن إدارته للنشاط.
كما أن الوكيل التجاري يمارس نشاطه بعيد عن رقابة وإشراف مانح الوكالة وبالتالي فهو يتمتع بنوع من الاستقلالية في إدارة نشاطه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً