تعديل قانون الأحوال الشخصية وجه آخر للعنف ضد المرأة العراقية
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تؤكد أمانة شؤون المرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق أن عملية تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959المعدل النافذ، بطريقة غير قانونية، بالرغم من اعتراض كتل برلمانية والشارع العراقي ومنظمات المجتمع المدني . ليشكل انتكاسة مجتمعية وممارسة شكل من أشكال العنف ضد المرأة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان .
يضع تعديل القانون قضايا الأحوال الشخصية بيد ممثلي المذاهب والأديان المتباينة، بعيدا عن القضاء العراقي، ويكرس الانقسام الطائفي الذي سعت قوى متنفذة في السلطة، على الدوام، إلى جعله واقعا أبديا. ويشجع تعديل القانون من ناحية أخرى وبوضوح، على تزويج القاصرات، وحتى من هن في عمر التاسعة لا أكثر.
ويأتي هذا التعديل الذي وافقت عليه رئاسة مجلس النواب، في وقت تواجه فيه البلاد الانتهاكات لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص، لا سيما بعد الهجمة الداعشية البربرية، التي أمعنت في إمتهان المرأة العراقية إلى حد بيعها في أسواق النخاسة. وهناك من ناحية أخرى ممارسات الجماعات المتطرفة، التي تحاول فرض إرادتها بقوة السلاح على طيف واسع من المجتمع .
وبدلا من أن يتصدى مجلس النواب لهذا التدهور الخطير في ملف حقوق الإنسان، ويعمل على وضع حد له، نجده يتجاهل هذا الواقع، ويسعى إلى تكريس انتهاك حقوق المرأة والإنسان عبر التشريعٍ القانوني الجديد، الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ويخرق الدستور في مادته (2) أولا (ج) التي تنص على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور ) .
وفضلاً عن ذلك، يشكل مقترح التعديل المطروح لقانون الأحوال الشخصية مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وللخطة الوطنية لتنفيذ القرار، المتعلقة بتعديل التشريعات التمييزية ضد النساء، وتشجيع المساواة بين الجنسين.
أن اتحادنا العام ، وأمانة شؤون المرأة العاملة فيه تؤكد رفضها لتعديل قانون الأحوال الشخصية وتطالب بالوقوف في وجهه بالصيغة التي طرحت وصادق على قبولها مجلس النواب، والضغط من أجل أن تنهض المؤسسات الرسمية بدورها في قطع دابر الانتهاكات التي يعاني منها المجتمع العراقي، لا سيما منه النساء وضحايا الإرهاب.
أن المتضرر الأساسي في هذا القانون هو المرأة العراقية التي يعتبر تشريعه انتكاسة حقيقية وهضم لحقوقها ومكتسباتها التي وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب، ليكمل هذا التشريع الجديد، اقصاءها وتهميشها والحط من كرامتها.
لا للعنف ضد المرأة العراقية
لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959
اترك تعليقاً