المحكمة الاقتصادية تنتقد ضعف قانون حماية المستهلك و تدعو لتعديله
سحر حسين
كشفت المحكمة المتخصّصة بالجرائم الاقتصادية في بغداد عن ضبط مجموعة متهمة بإعادة تغليف كميات كبيرة من الشاي المنتهي الصلاحية لأجل بيعها على المواطن، لافتة إلى أن قانون حماية المستهلك لم يأت بعقوبات رادعة، فيما دعت إلى تعديله بنحو يتفق مع طبيعة هذا النوع من الجرائم وتطور أساليبها بما ينسجم مع خطورة نتائجها.
وقال قاضي المحكمة إياد محسن ضمد إن “حماية المستهلك من الملفات المهمة التي ازداد التركيز عليها بعد العام 2003”.
ودعا في حديث مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية- JAMC) إلى “سنّ مجموعة تشريعات قانونية تتلاءم مع التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق لاسيما على صعيد المستهلك العراقي“.
ونوّه ضمد إلى أنه “المحكمة تعاني من قصور تشريعي لبعض الجرائم ذات الطابع الاقتصادي التي تؤثر في المستهلك أو التاجر”.
ويؤكد قاضي الجريمة الاقتصادية أن “عدم مطابقة البضائع للمواصفات يعدّ مخالفة يعاقب عليها بالحبس لا تزيد عن 3 أشهر أو الغرامة بموجب قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010”.
ويأسف لأن “المحكمة مضطرة لإخلاء سبيل متهمي التلاعب بالاقتصاد الوطني مهما كانت خطورتهم بكفالة ؛ لأن القانون لا يسمح بتوقيفهم”.
ويعلّل ضمد “القرارات البسيطة التي تصدر بحق من ينتهك قانون حماية المستهلك بطبيعة القانون الذي جاء بعقوبات مخفّفة”.
ونصح ضمد “الجهات التنفيذية إلى التركيز على العصابات النوعية وضبطها بأسرع وقت”، وقال إن “الانشغال في ملفات ثانوية ليست ذات تأثير في الشارع العراقي يفضي إلى إفلات كبار المجرمين من العقاب”.
ويؤشر قاضي الجريمة الاقتصادية “حالات يتم فيها ضبط أشخاص يحملون أوراقاً أصولية، لكن يتم توقيفهم لدعايات إعلامية فقط”.
ويتطلع إلى “تعاون بين القضاء والمواطن لأجل ضبط المخالفين بالجرم المشهود”، وفي مقابل ذلك أفاد بأن “اغلب الجولات الميدانية الحالية تستند إلى قرارات من قاضي التحقيق”.
وكشف ضمد عن “ضبط مجموعة متهمة بتغليف كميات كبيرة من الشاي منتهي الصلاحية بأكياس وضع عليها تاريخ نافذ في أحد أحياء بغداد”، منبهاً إلى أن “المتهمين يقومون ببيع هذا الشاي على المواطنين”.
ويشير إلى “مجموعة تشريعات تشكل الإطار القانوني للتعامل مع البضائع“، متابعاً أن “من بينها قانون التقييس والسيطرة النوعية الذي ينص على تشكيل جهاز إداري متكامل لفحص البضائع والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة”.
وفي ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن ضبط المواد المغشوشة أجاب ضمد “تتم من قبل مديرية الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الاقتصادي التابع لمستشارية الأمن الوطني”.
من جانبه، يرى القاضي باسم العارضي، الذي ينظر دعاوى محكمة تنظيم التجارة في بابل أن “أكثر الدعاوى التي ترد إلى محكمته تتعلق بالغش التجاري“.
وفي تعليقه إلى (JAMC)، يقول القاضي الذي عمل سابقاً في مكافحة الجريمة الاقتصادية إن “استبدال العلامات التجارية تقف على رأس الدعاوى في المحكمة”، مشيرا إلى أن “تجارا يقومون أحيانا باستبدال علامات المنتجات الصينية بعلامات تركية كونها أكثر رواجاً في السوق”.
وأضاف العارضي أن “المواد المنتهية الصلاحية لا تختفي من الأسواق برغم فساد محتوياتها، وكذلك وجود الأدوية نافدة الصلاحية وغير المفحوصة بشكل كبير”.
وتابع أن “إحدى القضايا التي تابعتها المحكمة كشفت أن أحد أصحاب المعامل اشترى ألف علبة كبيرة من السمن النباتي منتهي الصلاحية لصناعة الحلويات والمعجنات منها”.
ولفت العارضي إلى أن “صاحب المعمل يستغل عدم اطلاع المواطنين على عمله، كذلك يستغل سعر هذه المواد شبه المجاني لأنها نافدة الصلاحية”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً