انفاذ الأحكام القضائية الاماراتية في الهند بموجب اتفاقية 1999 بشأن التعاون القضائي والقانوني

إنفاذ الأحكام المدنية والتجارية في محاكم الهند

ضمن إطار التعاون القضائي بين الهند والإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، أبرم البلــَـدان في أكتوبر 1999 اتفاقية بشأن التعاون القضائي والقانوني في المسائل المدنية والتجارية لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية واللجان وتنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم (اتفاقية عام 1999).

تنطبق اتفاقية عام 1999 على تبليغ الاستدعاءات وغيرها من الوثائق والإجراءات القضائية والأخذ بالأدلة عن طريق الأوامر على العرائض والإنابات وتنفيذ القرارات والتسويات وقرارات التحكيم بين البلدين.كان الغرض من اتفاقية 1999، من بين أمور أخرى، هو ضمان المعاملة بالمثل للأحكام الصادرة في محاكم دولة الإمارات أو الهند.

في حين أن دولة الإمارات قد نفذت اتفاقية عام 1999 من خلال نشرها في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2000، وفي ظل غياب إشعار من قبل الهند في الجريدة الرسمية لتنفيذ اتفاقية عام 1999، لم يتم تحديد وتعريف أن دولة الإمارات هي من الدول التي تخضع “للمعاملة بالمثل” لتنفيذ الأحكام الإماراتية في الهند على النحو المطلوب بموجب المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية الهندي لعام 1908.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن الأطراف المعنية بإجراءات محكمة الإمارات من الاستفادة من اتفاقية عام 1999، وكثيراً ما واجهت صعوبة في إنفاذ الأحكام في الهند.

إنفاذ الأحكام / القرارات الأجنبية في الهند:

تنص المادة 13 من المادة 44 (أ) من قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية في الهند على:

بالنسبة للأحكام / القرارات الصادرة في المناطق التي لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، يجوز تقديم التماس التنفيذ مباشرة إلى المحكمة المختصة.
إخطار جديد في الجريدة الهندية يحدد الإمارات بأنها تخضع لمبدأ “المعاملة بالمثل”.

نشرت وزارة القانون والعدل الهندية الإشعار بتاريخ 18 يناير 2020، المؤرخ في 17 يناير، في الجريدة الرسمية التي تعلن أن الإمارات تخضع لمبدأ “المعاملة بالمثل” لغرض المادة 44 (أ) من قانون الإجراءات المدنية (الإشعار).

حدد الإشعار المحاكم العليا وهي المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الفيدرالية والمحاكم الابتدائية والاستئنافية في إمارة أبو ظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة أبو ظبي ومحاكم دبي ودائرة القضاء في رأس الخيمة ومحاكم أسواق أبو ظبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي.

الآثار المترتبة على ذلك هي أن معظم الأحكام / المراسيم المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والشخصية في الإمارات أصبحت قابلة للتنفيذ الآن في الهند دون الحاجة إلى رقع دعوى جديدة، بطريقة تتفق مع اتفاقية عام 1999 كما لو صدر المرسوم عن المحكمة الهندية.

إنفاذ الأحكام الجنائية في الهند

لا تنطبق اتفاقية عام 1999 إلى على مراسيم المسائل المدنية والتجارية والشخصية. رغم أنه لا يوجد نص على إنفاذ الأحكام الجنائية الإماراتية بموجب الاتفاقية المذكورة، ولكن بموجب معاهدة التعاون القانوني المتبادل في المسائل الجنائية لعام 1999 ومعاهدة تسليم المجرمين لعام 1999 بين الهند والإمارات، هناك أحكام في كلتا الدولتين يمكن أن تطلب بموجبها إحداهما تسليم المتهم بجرم.

يمكن أن تكون المساعدة القانونية من محامٍ على شكل إنفاذ حكم محكمة الإمارات في الهند بعد الحصول على حكم أو الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية في الهند حيث لم يتم الحصول على حكم من الإمارات.

كتب بواسطة

نيكحات سردار خان | كوتشار وشركاه للاستشارات القانونية (فرع دبي)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .