1. بماذا تبرر عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص ؟
– لعدم وجود ضمانات تكفل الاستقرار الوظيفي لهذه العمالة وفي ظل تضخم نسب البطالة في العمالة الوطنية لابد من قصر بعض المهن والأعمال على العمالة الوطنية خاصة في ظل توجه الدول بخصخصة بعض القطاعات العامة .
2. وجهة عدة انتقادات لنظام الكفيل في الكويت فما رأيك بنظام الكفيل ؟
– لاشك أن نظام الكفيل نظام سئ وقد استغله البعض لتحقيق منافع شخصية وأدى هذا النظام إلي ضياع حقوق العمال .
3. ما هي أسباب وجود نظام الكفيل واستمراره حتى الأن ؟
– أعد هذا النظام في السابق لعدة مبررات كان منها نقل خبرات العمال الوافدين إلي المواطنين وبان يضمن المواطن العامل الوافد في البلاد من الناحية الأمنية وييسر على أجهزة الدولة التعامل مع الوافدين وهي مبررات غير قائمة حالياً لمرور خمسين سنة على وجوده ، ومن هنا نطالب بإلغاء نظام الكفيل .
4. هل من الممكن تفادي سلبيات نظام الكفيل ؟
– الدراسات التي وضُعت لتصحيح نظام الكفيل أو إلغاؤه تملئ الأدراج لكن لا احد يقرأ وبعض المسئولين في الشئون لا هم لهم سوى تقلد المناصب الإدارية حتى أن المهتمين بهذا المجال يسودهم شعور بالإحباط بان الأوضاع لن تتغير إلا بقرار سياسي جرئ .
5. هل لديك اقتراحات لمعالجة نظام الكفيل ؟
– نعم ، وذلك عن طريق إنشاء هيئة حكومية متخصصة تقوم باختبار قدرات العمالة التي ترغب بالعمل في الكويت وتضع قوائم للمهن والحرف مثل سباك كهربائي خياط وتصنف هذه القوائم إلي ثلاث فئات مثلاً ( ماهر – متوسط المهارة – مبتدأ ) وعلى ضوء ذلك يتحدد راتبه ، ومنها يختار صاحب العمل العمالة التي تناسبه وتكون كفالة العامل على هذه الهيئة كما أنها تراقب مستواه المهني خلال فترة التجربة بالتعاون مع صاحب العمل ولا يستطيع العامل تحويل إقامته إلي رب عمل أخر إلا عن طريق نفس الهيئة حتى يحافظ رب العمل على أسرار مهنته ويضمن عدم حصول منافسة غير شريفة .
6. لماذا يتعنت الكفلاء في الموافقة على تحويل إقامة العامل ؟
– بسبب الخوف من المنافسة غير المشروعة عندما يرغب العامل بالتحويل إلي رب عمل منافس بالرغم من أن هذا يتناقض مع اقتصاديات السوق وقانون العرض والطلب والقدرة على المنافسة ، وهناك أسباب أخرى تتمثل في جشع الكفيل وابتزاز أموال العامل أو للحصول على مخالصات وتنازلات من الحقوق العمالية .
7. هل وزارة الشئون موفقة في حل النزاعات العمالية ؟
– وزارة الشئون يقتصر دورها على حل النزاعات بالطرق الودية وبالرغم من الجهود المخلصة لبعض المحققين في هذا الجانب إلا أنها نادراً ما تحل الخلاف بالطرق الودية والغالب هو إحالة النزاع للقضاء .
8. وهل تقدم وزارة الشئون تسهيلات قضائية للعمال ؟
– للأسف لأ ، بل أن إجبار العامل باللجوء إلي وزارة الشئون كان الهدف منه تيسر إجراءات التقاضي على العامل وحل النزاع خلال أسبوعين إلا أن الواقع العملي يشهد بأن الوزارة تعطي العمال مواعيد بالشهرين والثلاثة وتعقد الإجراءات .
لذلك يعزف الكثير من العمال عن اللجوء إلي وزارة الشئون مفضلين التنازل عن حقوقهم مقابل مغادرة البلاد أو تحويل الإقامة بيسر .
9. ما هي شروط تحويل إقامة العامل إلي كفيل أخر ؟
– هناك مجموعة من الشروط الواردة في بعض القرارات لكن يبدو لي ان اهم شرط هو الواسطة .
10. هل يستطيع العامل مباشرة القضية العمالية بنفسه ؟
– صعب جداً ، إذ تعتبر القضية العمالية من أبطء القضايا نظراً لإجراءاتها المعقدة والمطولة لذلك فهي تستغرق وقتاً طويلاً لفصل بها وفي كثير من الأحيان لا يستطيع العامل متابعتها بسبب قانون الإقامة الذي يحتم عليه الخروج من البلد بعد انتهاء إقامته .
11. ما هي إجراءات القضية العمالية ؟
– يجب أن تبدأ القضية العمالية بشكوى أمام وزارة الشئون الاجتماعية وهذا يستغرق عدة أشهر لإعلان رب العمل وتحديد جلسة وقد تؤجل إلي جلسات وبعدها تنتقل القضية إلي المحكمة ثم إلي الخبير ثم ترجع إلي المحكمة مرة أخرى ومن الممكن أن تعود مرة ثانية وثالثة إلي الخبير ثم ندخل في إجراءات استئناف الحكم ثم تنفيذه وتصل المدة إلي سنتين أو أكثر من أجل المطالبة بمبالغ بسيطة قد لا تتجاوز الألف دينار علماً بأن أي خطأ في هذه الإجراءات يعيد القضية إلي نقطة البداية .
12. كمحامي كيف ترى تعاون وزارة الشئون معكم في حل النزاعات العمالية ؟
– التحقيق الذي تجريه وزارة الشئون يعتبر جزء من الدعوى العمالية وهنا يجب على المسئولين في الشئون تفهم طبيعة عمل المحامي ومد يد العون له لأن أي خطأ يقع في الشكوى سيؤثر على القضية أمام القضاء إلا أن البعض يتعسف حتى في قبول الشكوى العمالية من المحامي ويعقد الأمور مما ينفر المحامين ويؤدي إلي عزوفهم عن قبول القضايا العمالية .
13. هل يجوز للكفيل احتجاز جواز سفر العامل ؟
– طبعاً لأ ، لأن جواز السفر وثيقة رسمية لصيقة بشخصية صاحبها وليس لها علاقة بالعمل الذي يؤديه العامل لدى الكفيل .
14. كيف يتمكن العامل من استرداد جواز سفره من كفيله ؟
– عن طريق رفع دعوى استرداد جواز سفر أمام القضاء المستعجل كما يستحق العامل تعويضاً من الكفيل يقدر بألف دينار وقد صدرت العديد من الأحكام بتعويضات متفاوته للعمال .
المستشار للمحاماة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً