بحث قانوني حول الإجراءات القانونية للطعن في المنازعات المتعلقة بالضريبة

اجراءات الطعن في المنازعات المتعلقة بالضريبة اليمن
اجراءات الطعن في المنازعات
المتعلقة بالضريبة
المنازعات الضريبية :-
تنشا المنازعات الضريبية نتيجة لخصومة بين الممول والإدارة عن تطبيق هذا القانون – وعندئذ تثور قضية طرق حل هذه المنازعات للوصول بالحقيقة إلى غايتها النهائية وهذا يعني أننا نتعرض لهذه المنازعات بالمفهوم المتسع .

والذي لا يقتصر فقط على الجانب الإجرائي او طرق حل المنازعات وإنما ايضاً الجانب الموضوعي والخاص بمصادر هذه المنازعات .

ومصادر المنازعة قد تكون بداية متعلقة بمبدأ فرض الضريبة . وخاصة عندما لا يكون الممول خاضع للضريبة وتريد المصلحة فرض الضريبة عليه . فلم يقدم الممول الإقرار وقامت المصلحة بفرض الضريبة او قدمته مصلحة الضرائب إلى المحاكمة الجنائية ويرى هو من جانبه ان الضريبة مخالفة للدستور ( موضوعاً وإجراءاً ) أو انه معفى من الضريبة او ان الضريبة سقطت بالتقادم.

عندئذ يكون قرار مصلحة الضرائب مجرد قرار إداري يجوز الطعن فيه امام محكمة القضاء الإداري وتقدم الدفوع اللازمة ،إذا كان القرار غير دستوري أو مواجهة الحقيقة امام المحكمة الجنائية ، وفي جميع الاحوال يكون فحص النزاع أو المنازعة في القرار امام المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية .

والمصدر الثاني للمنازعة او الخصومة الضريبية ، فهي متعلقة بالخطأ في تطبيق القانون ، سواء كان هذا الخطأ قانونياً أو خطأ في التقدير أو الواقع ، في هذه الحالة يكون الممول خاضعاً للضربية على الدخل , ولم تطبق عليه تطبيقاً سليماً وهنا تطبق عليه القواعد العادية والتي تسمح للممول أن يطعن في الربط في المواعيد المقررة وتطبق عليه بقية الأجراءات المقررة في القانون من حيث تحويل الطعن اجبارياُ إلى لجان الطعن وتشكيل هذه اللجان وطلب تصحيح الربط ، والطعن في قرار لجان الطعن امام المحكمة الابتدائية ثم امام محكمة الاستئناف وان تتضمن هذه الاحكام اجابة على طلبات الخصوم ، وتعتبر جميعاً حسب ما اتفق عليه احكام القضاء من النظام العام ولا يجوز مخالفتها . لأنها تخص حماية حقوق الأفراد وحماية مصالح الخزانة العامة .
الطعون الضريبية :-
المنازعات الضريبية ليست منازعات شخصية وإنما هي منازعات موضوعية والإدارة الضريبية ليست خصماً ، وإنما يهمها بيان الحقيقة وتطبيق القانون الضريبي تطبيقاً سليماً ، يتفق مع قواعد العدالة والمساواة ونصوص القانون يتطلب ضرورة مواجهة جهة الإدارة عن طريقه الطعن الضريبي وعندما يحدث الاختلاف بين وجهة نظر الممول ووجهة نظر المصلحة وحتى يتم حل المنازعات قبل ان تصل إلى القضاء والالتجاء إلى الطعن الضريبي ، تحقق مصلحة الممول والإدارة الضريبية ” فالمكلف أو الممول قد يحصل على مطالبة دون ان يضيع الوقت والجهد والمال في مواجهات قضائية ” ابتدائية واستئنافية ” قد تطول كثيراً .
ولذلك فقد نص قانون الضريبية يدخل على قواعد معينة يجب اتباعها لحل المنازعات بين الممول وجهة الإدارة كخطوة اخيرة قبل ان يلجأ الى القضاء , وهو قواعد الطعن الضريبي عندما يحدث الخلاف بين الممول والإدارة الضريبية . ولا يوافق الممول على تقدير مصلحة الضرائب , فنظم القانون لجان إدارية تحال لها الطعون . وتطرح أمامها المشكلة وكافة وجهات النظر ونظم الإجراءات وقرر مواعيد محددة تتم فيها الطعون وأعتبر المشرع هذه الإجراءات القواعد والمواعيد من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على خلافها والالتجاء إليها وجوبي وقراراتها تتبع أو يطعن فيها أمام القضاء تحقيق الاستقرار الضريبي.
لجان الطعن:
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ولها ان تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق . وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو وكيل عنه ، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ، ما لم يبدي عذراً تقبله اللجنة .

على ان تراعي اللجنة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي من حيث الضمانات والحيدة وحدود الطعن وطلبات الطاعن وقواعد المرافعات ويعلن كلاً من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبه الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام القضاء من أداء الضريبة.

ضرائب الدخل المباشرة أد/ مصطفى رشيدي تيمه 1998م
ويلاحظ أن حق الحضور أمام اللجان ينحصر في:
1) أصحاب الشأن أنفسهم.
2) أقارب ذوي الشأن لغابة الدرجة الرابعة وأزواجهم بتوكيل رسمي.
3) المقيدون بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بتوكيل رسمي.
4) المحامون بتوكيل رسمي.
صـ26
قرارات لجنة الطعن لا تعتبر أحكاما بالمفهوم القانوني:
أن لجنة الطعن وأن كان المشرع قد خولها المشرع ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الامر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن، إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء ومن ثم لا يعتبر الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية استئناف وإنما هو في حقيقة طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة.
صـ97
“الحكم في الطعن رقم(2021) لسنة52 ق جلسة 4/1/1988م”
“الطعون الضريبية د/ عبد الحميد الشواربي”

الالتجاء إلى القضاء للطعن في قرارات لجان الطعن :-
لجان الطعن الضريبي هي لجان ذات اختصاص قضائي . وهذه اللجان تحاول ان تحل المنازعة الضريبية ابتداءً ومن حق الممول أو مصلحة الضرائب الالتجاء الى القضاء للفصل في الخصومة التي نشأت عن عدم رضاء أحد الخصمين أو هما معاً عن قرار لجنة الطعن وبذلك يتحول النزاع الى خصومة قضائية نشأت عن مزاولة الإدارة الضريبية لنشاطها في تطبيق القانون الضريبي على ان يطعن في تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية
صـ 529.530
ولاية المحكمة في الطعن الضريبي:
من أحكام محكمة النقض المصرية من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم لا تملك تعديد أيام الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجان الطعن وإذا خالفت محكمة ثاني درجة هذا النظر وتصدت لتقدير أرباح سنة 1973م ابتداء واعتبرتها سنة أساس عليه أرباح سنتي 74، 1975م على سند من مأمورية الضرائب قد استنفذت ولايتها في التقدير في حين أنه لم يسبق لها أن قررت الأرباح الفعلية للمطعون ضده في هذه لسنة بل قاستها على أرباح سنة سابقة ومن ثم لم تستنفذ ولايتها في هذا الخصوص ولا تكون للمحكمة ولاية في هذا الشأن إذا لم تقدر الأرباح الفعلية بعد من مأمورية الضرائب المختصة، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 “نقض 12/1/1987م الطعن رقم1549 س51ق” صـ148

ضرائب الدخل قانون رقم (31) لسنة 1991م المعدل بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م بشأن ضرائب الدخل

قانون رقم (19) بشأن الضريبة العامة على المبيعات وفق التعديلات التي طرأت عليه بموجب القانون رقم (42) لسنة 2005م.

قانون الضرائب على الإنتاج والاستملاك والخدمات رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته.

المحامية/ وداد الحلك